قلنا في الجواب عن هذا: لا يسلم أنه أجاز له ما فرط منه، بل في الخبر اعتراف بأنه تعدى في النظر إلى ما لا يحل النظر إليه، فإن الذي يجوز له أن ينظر إليه إذا كان غير ذي أرب ليس الأعكان (¬8) وأطرافها في الظهر، بل إنما PageV01P414 # كان يجوز له النظر إلى المشترك الذي يراه أبو البعل وابنه، بل هو (أسوأ) (¬1) حالا منهما، فكيف يكون قد اعترف بأنه نظر إلى ما لا يحل له إليها النظر، ويظن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقره على ذلك ولم ينكر عليه؟ وقد عرف أنه ممن يشعر ويفطن لما لا يشعر به ولا يفطن له إلا الفحل.
وكذلك أيضا يمانع (¬2) هذا المعترض بأن يقال له: أرأيت إن نوزعت في أنه نظر ما إلى [ما] (¬3) في الخبر بيانه؟ ولعل ما سمعه هو عنده مستقر بوصف واصف، أو واصفة، أو غير ذلك من الوجوه، وأقل الأحوال أن يكون الخبر محتملا، فلا يحتج به لاستباحة ذوي المحارم النظر إلى هذه المواضع، لأنه لم يصح ذلك لمن هو غير ذات أرب.
فإن قيل: فما معنى ما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من لعنه المخنثين من الرجال (¬4)؟ وهذا يدل على أنهم يجب التغليظ عليهم بمنع النظر وغيره.
قلنا: هذا والله أعلم معناه: أنه (لعن) (¬5) المتصنعين بالخنث، المدلسين به، فأما من خلق كذلك (ممن لا) (¬6) اختيار له فيه، فغير مؤاخذ ولا مذنب، وهو الذي إذا فرضناه وسأل متدينا أفتي بما تقدم. PageV01P415
215 - وروي: عن ابن عباس، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: " (المؤنثون) (¬1) أولاد الجن".
وهو حديث منكر يرويه أبو أحمد بن عدي (¬2)، قال: ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن الفوج الغافقي، ثنا أحمد بن عبد الرحمن (¬3) بن وهب، ثنا عمر، حدثني يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، فذكره.
وابن عبد الرحمن بن وهب، ويحيى بن أيوب: ضعيفان، ولكن لا يبلغان أن يتهما بوضع، وقد أخرج لهما مسلم.
وفي باب يحيى بن أيوب، ذكر هذا الحديث أبو أحمد, قال (إثره) (¬4): قيل لابن عباس: يا أبا الفضل كيف ذلك؟ قال:
216 - "نهى الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، أن يأتي الرجل امرأته وهي حائض، فإذا أتاها سبقه الشيطان إليها فحملت منه فأتت بالتأنث" (¬5). PageV01P416
فلو صح هذا الخبر كان فيه بيان صحة وجودهم مخلوقين كذلك، غير متصنعين ولا مدلسين، وإذا لم يصح فشمهادة الوجود كافية، فاعلها ذلك. وقد تقدم القول في جواز إبداء المرأة زينتها الخفية للمخنث، في باب ما تبدي [وما] (¬1) لا تبدي بما يغني عن إعادته ههنا.
(112) - مسألة: إن فرض من الرجال من لا أرب له في النساء، ولا ينتشر (¬2)، وهو مع ذلك غير مخنث، أي: (منكسر) (¬3) الحركات والقول:
جاز له فيما بينه وبين الله تعالى من النظر ما يجوز للمخنث المفروغ من ذكره الان، لأنه لا أرب له, ونحيله على ما يعلم من نفسه، أما المرأة في البدو له فليس لها علامة ظاهرة يباح لها بها البدو، وقد تقدم هذا في بابه.
(113) - مسألة: العبدفي النظر إلى سيدته، بمثابة من ليس له أرب:
فإنا قررنا جواز بدوها له، واذا كان جائزا لها البدو، جاز (له) (¬4) النظر إلى ما يبدو له منها، وقد تقدم ذلك، ومن منع من بدو المرأة للعبد منع من النظر إليها، كما تقدم عن سعيد بن المسيب، وهو مذهب أبي حنيفة.