(109) - مسألة: ما أبين منها وهي حية أو ميتة لا يجوز النظر إليه:
كذراع أو قدم أو ثدي أو عقيصة (¬1)؛ لأن الحرمة باقية، فالحرمة كذلك ..
أما إذا لم يتبين أنه جزء من المرأة، فجواز النظر إليه حكم الأصل، وعدم
سبب المنع باق.
قد قلنا في النظر إلى المرأة محرمة كانت أو غير ذات محرم قولا مفصلا بالنظر إلى جانب الموأة، مجملا بالنظر إلى جانب الرجل، وعلينا أن تفصله كذلك، فلنذكره مسائل:
(110) - مسألة: أما الصغير فلا كلام فيه، لأنه ليس بمخاطب:
وقد مر القول في جواز الإبداء والبدو إليه وله، ولكن من الصبيان الذين لم يخاطبوا مراهقون، يفهمون ويفطنون للمحاسن، [فهم] (¬2) وإن كان التكليف لم يتوجه إليهم (¬3)، فينبغي أن يؤدبوا على النظر، ويدربوا (¬4) على تركه، تدريبهم وتأديبهم على الصلاة، فإن المسألة الحاصلة لهم ههنا بإطلاعهم على ذلك (يعسر زوالها) (¬5).
وقال القاضي أبو بكر بن الطيب: علينا نحن تكليف وإلزام في منعهم من كل محرم، وليس (منعهم منه) (¬6) إنكار المحرم عليهم، وإنما نمنعهم امتثالا PageV01P412 # لأمر الله تعالى لنا بذلك، لئلا يألفوا مجالسة الحرم والدخول عليهن، وطلب النظر إلى أبدانهن ومحاسنهن، (ينشؤون) (¬1) على ذلك ويألفونه، ويصعب عليهم مفارقته عند البلوغ، والله أعلم.
(111) - مسألة: المخنث الذي يعلم من نفسه موت الشهوة أو عدمها من الأصل:
يجوز له من النظر ما يجوز لمن ذكر في الآية، كما جاز للمرأة البدو له، فهو إذا يحرم من النظر [إذا] (¬2) استفتى نفسه، فإن وجدها بحيث لا يأبه للمرأة إلا كما تأبه لها المرأة، كان حكمه في النظر حكم المرأة. والأصل في هذا قد تقدم ذكره من دخول المخنث على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، باعتقادهن فيه أنه من غير أولي الإربة، فكان ينظر وينظر إليه، والنبي - صلى الله عليه وسلم - معهن على ذلك، إلى أن سمع منه ما سمع، مما دل على أنه ممن يفطن لمحاسن النساء، ولعل وراء ذلك أمرا قبيحا، فتبين بإقراره إياه جواز نظره إلى ما ينظر إليه أبعد من ذكر في الآية (¬3)، إذ الذي يجوز له أن ينظر إليه هو ما يشترك في النظر إليه جميعهم، لا ما يجوز للأب والإبن النظر إليه.
فإن قيل: يظهر من هذا الخبر (¬4) وكلامه جواز نظره إلى محاسن المرأة الباطنة التي لا تظهر إلا بإظهار المقصود، أخذا من جعله -عزوجل- من لا أرب له بمثابة الآباء والأبناء، والإخوان وبنيهم، وبني الأخوات، وأب البعل وابنه، ومن PageV01P413 # حيث أخبر المخنث عن نفسه برؤية منعوته على الوجه [الذي] (¬1) وصف، فلم ينكر ذلك عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما منع من الدخول في المستقبل لما رؤي فطنا لمحاسن النساء، ولم يقل له مع ذلك: إن النظر إلى المواضع التي (وصفت) (¬2) منها لا يحل لك، ولو كنت على ما كنا نعتقد فيك قبل من (كونك) (¬3) غير ذي أرب.
ويظهر منها أيضا: جواز رؤية ذوي المحارم ذلك بجواز رؤية من ليس ذا أرب له، فإنه إذا جاز ذلك لمن ليس له أرب، كان جوازه لذي المحارم أحرى، فإن غاية (¬4) نهايته أن يترك منزلهم، ويقرر المعترض حجته على هذين الأمرين، بأن يقول: قد سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نظر إلى الظهر والبطن ولم (يوبخه) (¬5) على ذلك (إنكارا) (¬6) لما سمعه من نعته، المتضمن أنه قد يغلل (¬7) في النظر، لكنه منعه من الدخول في مستقبل الزمان، لما سقطت الثقة به وصار الظن غالبا بأنه ذو أرب، فبقي جواز النظر للبطن وغيره كما كان, ثم ذو المحرم يكون بهذا أحرى وأولى.