فالأظهر عند أبي حامد الغزالي المنع، بناه على أصل القائلين بالمنع من النظر إلى وجه الأجنبية مطلقا، وسوى بينها وبين الفتاة من حيث هي بالجملة محل الوطء، والشهوات لا تنضبط، ولكل ساقطة لاقطة، وإذ قد كان مختارها (جواز) (¬4) النظر إلى (وجهها) (¬5) كالفتاة، ما لم تخف الفتنة، أو تقصد اللذة، فإق النظر إلى هذه بالجواز أحرى، فإنه أمن من الفتنة بسبب قائم محقق. PageV01P400
هذا هو المعتمد، ويعتضد بظواهرها: دخوله - صلى الله عليه وسلم - على أم سليم (¬1) وأم حرام، وائتمامهما به، وبعيد أن تكونا مستترتي الوجه، وإن جاز ذلك فإنه ليس بالظاهر، ولم تكن أم سليم من الكبر في هذا الحد الذي فرضناه، بل كانت في سن من يلد، وابنها عبد الله لما ولدته سماه النبي - صلى الله عليه وسلم -.
كذلك:
212 - قوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت قيس: "اعتدي عند أم شريك" (¬2). PageV01P401
على معتادها من زيارة الرجال إياها، والفارق الموجب للإفتراق: أنها عجوز، وفاطمة شابة، هذا هو الأظهر فيه، ويحتمل أن يكون قد علم من أم شريك التحفظ، ومن فاطمة التساهل في التفضل، ولم يبح لواحدة منهن التبرج بالزينة.
وكذلك أيضا: غزو أم عطية (¬1) مع النبي - صلى الله عليه وسلم - سبع غزوات، تداوي الجرحى وتقوم على المرضى.
وكذلك غزو أم سليم (¬2)، وحضورها القتال بخنجرها لمزيد قوامتها. PageV01P402
والغالب على مثل هذه الأحوال، البدو على الناس والنظر؛ فالظاهر من هذا كله جواز ما وراء نظر المفاجآت، إلا لمن خاف أو قصد اللذة، وقد تقدم القول في ذلك، وفي ما يجوز للقواعد من النساء إبداؤه، في باب ما يجوز إبداؤه وما لا يجوز.
(101) - مسألة: فإن كانت هذه الأجنبية مسلمة أمة, هل هي في جواز النظر إليها وامتناعه مثل الحرة أم لا؟:
اختلف في ذلك؛ فمنهم من قال: إنها كالحرة سواء، ومنهم من قال: هي بالنسبة إلى الرجل كنسبة الرجل إلى الرجل، فيما يجوز أن ينظر منها، ومنهم من قال: ينظر منها إلى ما يجوز أن ينظر إليه من ذوات محارمه، وذلك مثل: الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين، ولا ينظر إلى بطن ولا ظهر، هذا ما حكاه القدوري على أنه مذهب الحنفية، وزعم أبو عمر بن عبد البر: أن (كون ما) (¬1) هو منها عورة كالرجل متمع عليه، وزعم الغزالي: أن القياس هو أن لا يجوز النظر منها إلا ما يجوز النظر إليه من الحرة، وحكاه قولا قد قيل. وروي عن مالك من كراهة خروجهن متجردات ما قد ذكرنا جميعه، وبينا كيف لا يصح الإجماع الذي حكاه أبو عمر معه مستوعبا، في باب ما يجوز للأمة إبداؤه، فعد إليه بالنظر (¬2).
والأظهر عندي في تلك المسألة: جواز إبدائهن من أنفسهن أكثر مما تبديه الحرة من نفسها، أخذا مما قدمنا ذكره من مستقر الأمر فيهن جيلا فجيلا.
وأما في هذه المسألة التي هي ما يجوز النظر إليه منهن؛ فموضع حذر PageV01P403 # وتوقف، فإن من الإماء من هي أحسن من كل حرة تراها عين، والإطلاق للرجال على النظو إلى محاسنهن (معناه) (¬1) مخالفة المتقرر شرعا من وجوب مراعاة صيانة النفس بغض البصر عما يجلب إليه الهوى.
فإن قلت: هذا [يعارض] (¬2) لما لم يزل معتصدا إياه في كل ما مر من أنه: متى جاز الإبداء جاز النظر، وما جاز إبداؤه جاز النظر إليه.