أما (النظر) (¬5) إلى الغلام، فقيل: يحرم بإطلاق، وقيل: يجوز، فإن أحس بشيء أمسك. PageV01P391
وأما في نظر المرأة إلى المرأة، فقيل: يجوز, فإن خافت أمسكت، وقيل. يجوفي لها ما يجوز لذي المحرم من ذات محرمه، ويمتنع عليها ما يمتنع عليه، وقيل: يمتنع بإطلاق لأجل الخوف، كما في نظر الرجل إلى الغلام، وقد تقدم ذكر ذلك، وتوجيهه في بابه.
أما نظر الرجال إلى النساء، أو نظر النساء إلى الرجال (فالقول) (¬1) فيهما على خلاف ذلك، وهو أنه إذا تحقق الأمران: الخوف والقصد، أو كان القصد وتصور دون الخوف، حرم النظر في الحالين، ولو كان من الرجل إلى ابنته، ومن المرأة إلى ابنها، وإن عدم الأمران، فأما في [مسألة] (*) نظر الرجل إلى المرأة, فقيل: يجوز النظر إليها، التفاتا إلى عدم سبب المنع، وقيل: لا يجوز تغليبا لمستقر العادة في ميل النفوس إليهن, وأما في مسألة نظر المرأة إلى الرجل، فأحرى بالجواز، إذ لا قصد ولا خوف، وإن كان الخوف دون القصد امتنع النظر ولا بد في مسألة نظر الرجل إلى المرأة، وهذا هو موضع غض البصر المشروع، خيفة الفتنة.
وأما في مسألة نظر المرأة إلى الرجل، فمختلف فيه على ثلاثة أقوال (¬2)، سنبينها في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى.
ولنعد تلخيصها على وجه آخر، فنقول: قصد الإلتذاذ محرم النظر لذوي المحارم وذوات المحارم، فكيف للأجنبيات والأجانب، سواء كان الناظر رجلا أو امرأة, لرجل أو امرأة، وينتظم قصد الإلتذاذ قسمين: إذ يكون مع الخوف ودونه، وعدم الأمرين يجوز معه ثلاث مسائل، ويختلف في الرابعة، وهو نظر PageV01P392 # الرجل إلى المرأة، فقيل فيها: يمتنع، لأنها محل الشهوة الجبلية (¬1)، وقيل: يجوز لعدم سبب المنع، فلم يبق إلا قسم واحد، وهو الخوف دون القصد.
ففي مسألة نظر الرجل إلى الغلام قولان (¬2): قيل: يجوز، فإن تحرك أمسك. وقيل: يحرم بإطلاق.
وفي مسألة نظر المرأة إلى المرأة ثلاثة أقوال: قيل: يجوز، فإنها لم تقصكد، ولعل ما خفت لا يقع، ولكنها إن تحركت أمسكت. وقيل: يجوز لها ما يجوز لذي المحرم من ذات محرمه، وقيل: يمتنع بإطلاق، حذرا مما يخاف من الفتنة.
وفي مسألة نظر الرجل إلى المرأة، يحرم قولا واحدا، لأن المحكي فيه: قولان: أحدهما: يحرم بإطلاق، والآخر: يجوز ما لم يخف. فعلى القولين: إذا خاف حرم، وفي مسألة نظر الرجل إلى المرأة إذا خاف ولم يقصد، فيها ثلاثة أقوال، سنبينها في باب نظر النساء إلى الرجال إن شاء الله.
(والمسألة) (¬3) التي نحن فيها قد نسيتها بما خرجنا إليه، فلنعد لها؛ وهي نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية الحرة (البالغة) (¬4)؛ فإذا قصد اللذة وخاف الفتنة حرم النظر، وإذا قصد اللذة ولم يخف كذلك، بل وكذلك لابنته، وإذا لم يخف ولم يقصد قولان: أحدهما: المنع، والآخر: الجواز فإن تحرك أمسك، وفيما إذا خاف ولم يقصد، المنع ولا بد. وعلى هذا تخرج الأحاديث.
أما قوله -عليه السلام- لجرير بن عبد الله: "اصرف بصرك"، فإنه يعني به ما بعد نظر الفجأة، إذ لا يدخل نظر الفجأة تحت التكليف، فإنها بغير قصد PageV01P393 # إلى إيقاعها، وإنما قال له: "اصرف بصرك" عما وراءها، وذلك والله أعلم أنه خاف عليه الهوى، لما (رآه) (¬1) (معتنيا) (¬2) بالسؤال عنه، ولأنه معلوم من حاله - رضي الله عنه - أنه كان في الجمال (كيوسف) (¬3)، وكذلك كان يقال: جرير يوسف هذه الأمة (*).