ومن الفقهاء من قال: الأظهر المنع، نظرا إلى جنس الأنوثة.
وقد صح حديث أبي قتادة:
207 - "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها" (¬1). PageV01P386
ومستبعد جدا أن تكون على صغرها بنقاب، وقد رأوها وعرفوها.
وحديث أم سلمة المتقدم الذكر (¬1) في الجارية التي رآها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وجهها سفعة لا يدل على المقصود ههنا، لاحتمال أن يكون أدرك ذلك منها بنظرة الفجأة.
وسنقرر النظر إلى وجه الكبيرة بما لا يبقي إشكالا في هذه، حتى يتبين بها جواز النظر إلى وجهها إذا لها يخف الفتنة، ولها يقصد اللذة، وامتناعه إذا قصد اللذة، وقد قلنا: إنه يحرم نظره بقصد اللذة لذات محرم؛ فكيف هذه التي فرضناها أجنبية، وجواز النظر إيضا إذا لها يخف الفتنة، يتبين فيما بعد
إن شاء الله تعالى.
(96) - مسألة: أما نظره إلى فرج الأجنبية الصغيرة:
فإنه لا يجوز، ولا أعلم في [ذلك] (¬2) خلافا، وذكره الغزالي ولها يحك خلافا.
والذي تقدم من إجازة مالك غسل النساء الصبي الصغير ابن سبع سنين ونحوه، إذ لزم عليه بالأحرى، والأولى غسل الرجال إياه، وغسل الرجال الصبية الصغيرة (¬3) لم يكن في ذلك إجازة نظر إلى العورة، كما في غسل الكبير والكبيرة.
وأيضا فإن الفتوى بذلك إنما هي حين لا يوجد من يغسل، فهي محل ضرورة. PageV01P387
(97) - مسألة: فإن كانت هذه الأجنبية كبيرة, وهي مسلمة:
فلا خفاء (في تحريم) (*) النظر من الأجنبي إلى ما عدا وجهها وكفيها وقدميها؛ كالصدر والبطن والعنق والشعر وما فوق السرة والظهر، هذه مواضع لا يجوز له النظر إلى شيء منها أصلا، وهذا ما لا خلاف فيه، أما نظره إلى وجيها وكفيها وقدميها فموضع نظر، فلنبدأ بالوجه:
(98) - مسألة: [أما] (¬1) نظره إلى وجهها:
فمنهم: من جوزه [بإطلاق, ومنهم: من جوزه] (**) لا بإطلاق، ولكن مقيدا بأن لا يخاف (بالنظر) (¬2) إليه الفتنة، ومنهم: من حرمه بإطلاق، ومنهم: من جعله مكروها.
وما روأه عاصم الأحول, عن الشعبي قال: قلت له: الرجل ينظر إلى المرأة لا يرى منها محرما، قال: ليس لك أن تتبعها ببصرك، يحتمل أن يكون به مانعا من النظر، فيكون مع المحرمين، ويحتمل أن يكون به مانعا من الإدامة والتحقق، فيكون مع المبيحين، وهذا أظهر في تأويله، فقد روي عنه: أنه كره أن يسف الرجل النظر إلى أمه وابنته وأخته.
قال أبو عبيد: الإسفاف: شدة النظر وحدته، وهذا منه بلا شك لا يكون به مانعا، فإنه لا يمتنع عند أحد النظر هكذا إلى من ذكر، فهو إذا مع المبيحين، فمن حرم النظر إليه بإطلاق من الفقهاء، يجيء قوله موافقا لقول عبد الله بن مسعود: إن الزينة الظاهرة هي الثياب، فلا تبدي وجهها. [ومن قال] (¬3): وما PageV01P388 # تبديه ينظر إليه، إلا أن يخاف الفتنة، يجيء قوله موافقا لقول من قال في الزينة الظاهرة: إنها الثياب والوجه، إذ ما (يبدى) (¬1) يجوز النظر إليه.
وهذان القولان موجودان منصوص عليهما عند الشافعية, وأحدهما: وهو جواز النظر إليه إلا أن يخاف، هو مذهب الحنفية، نص على ذلك القدوري، ومن الشافعية من قال: إنه يكره النظر إلى ما ليس بعورة من الأجنبية، ولا يحرم، ويمكن أن يقال: إن مذهب مالك منها هو أنه لا يجوز للرجل النظر [إلى وجه الأجنبية] (¬2) إلا من ضرورة، وإلى هذا ذهب ابن رشد، ونص عليه في "المقدمات"، وسنورد (¬3) كلامه في باب تصرف الأجنبي للمرأة في حوائجها في باب الضرورات إن شاء الله تعالى، فإنه شرح الرواية في ذلك.