أما الأب والابن فموضع نظر، إذ الآية إنما أباحت ما يشترك فيه قريبهم وبعيدهم، وأما من عد اهم كالإخوة أو (بنيهم) (¬3)، أو بني الأخوات، أو عبدها، أو من لا أرب له، فلا سبيل لهم إلى النظر؛ إذ لا سبيل لها إلى الإبداء.
أما هؤلاء (فبمطلق) (¬4) قوله تعالى: {يغضوا من أبصارهم} [النور: 30]، وأما هي، فبقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن} [النور: 31] استثنى من هذا النهي الظاهر من الزينة لكل أحد، والمشترك من الباطنة (للذين) (¬5) ذكروا في الآية، يعني ما ليس بمشترك منهي عن إبدائه، فينهى عن النظر إليه لكل أحد من الرجال، (محرما) (¬6) كان أو أجنبيا، ويمكن استقراء هذا الذي شككنا فيه من أمر الأب والابن من حديث أم سلمة وعائشة زوجتي النبي - صلى الله عليه وسلم -: PageV01P379
205 - أن سهلة بنت سهيل (¬1) قالت: يا رسول الله! إنا كنا نرى سالما ولدا، وكان يأوي معي (ومع) (¬2) أبي حذيفة في بيت واحد، ويراني فضلا (¬3)، وقد أنزل الله -عز وجل- فيهم ما قد علمت - تعني: قوله: {ادعوهم لآبائهم} [الأحزاب: 5]- فكيف ترى فيه؟ فقال: "أرضعيه".
الحديث ذكره بهذا اللفظ أبو داود (¬4)، وهو صحيح.
وفي كتاب مسلم: إنه ذو لحية.
ووجه دلالته لهذا الباب، من وجهين:
أحدهما: أنها أخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن معتقدها، وعما كانت تعامله به إبان كانت تعتقده (أنه) (¬5) من (أولي الإربة) (¬6)، [تجلس] (¬7) معه في بيت واحد متفضلة في ثوب واحد، وغير متفضلة، وتبذل المرأة في بيتها معلوم، فأقرها النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكر عليها.
والوجه الثاني: أنه علمها كيف تصير محرما منه، حتى تبقى على ما كانت عليه من رؤيته لها، كما يراها [في] (¬8) سكناها، ومعلوم أنها في PageV01P380 # (حال) (¬1) مناولتها إياه الثدي غير أم؛ فقد دل هذا على جواز رؤية ما يتناول من الثدي؛ فإنه بين من هذا الخبر أن الابن يرى من أمه ما هو - غير الوجه والكفين والقدمين - مستور عادة, لا يكشف إلا بقصد - وإن كنا لا نقول برضاعة الكبير، لدليل (¬2) منع من القول بها، فلا مانع من هذا المعنى الذي تضمنه الخبر. وهذا إذا تقرر في الابن فهو أيضا حكم الأب، بل هو أحرى بذلك.
فالصواب إذا هو قول من يقول: يجوز، ولكن لا بإطلاق (¬3)، لكن في حق هؤدلاء، ولا أعرف هذا القول لهم (¬4)، لكن من قال. يجوز بإطلاق نظر ذي المحرم إلى كل هذه المواضع، الحقيقة (أنه) (¬5) أجاز ذلك للأب وللابن، ومن قال: لا يجوز لواحد منهم النظر إليها؛ فقد منع [كذلك] (¬6) الأب والابن، فلم يخرج بهذا القول على أقوالهم، وعلى أن القولين المحكيين عنهم، قد قال بعض الناس: لا يجريان في الثديين، بل يلتحق الثديان بالوجه في جواز النظر إليهما، لكثرة (البدو) (¬7)، فلا يجريان على الثديين القولين. وسيأتي لهذا المعنى ذكر في مسألة نظر المخنث، فيما بعد إن شاء الله تعالى، فاعلم ذلك، وبالله التوفيق. PageV01P381
(88) - مسألة: من ذوات المحارم من في (¬1) نظر ذي محرمها إليها خلاف، كأم الزوجة:
جوز مالك النظر إلى شعرها، ذكر ذلك ابن المواز عنه، ومنع [من] (¬2) ذلك سعيد بن جبير، وتلا حين (سئل) (¬3) عنها [الآية] (¬4)، ثم قال: لا أراها فيها؛ وهو موضع نظر، فإن الشهوات لا تنضبط، وعلة الحرمة فيها، وهو كونها أما للزوجة، لا يقتضي الطبع انكماشا، كما فيما بينه وبين أخته مثلا، وقد كان جائزا له نكاحها قبل تزوجه بابنتها، وحدوث (الصهر) (*) بينهما (سببهما) (¬5) واحد، وهي مطيعة لطبعها، ولا زاجر لها عن ثوران الشهوة عند النظر. وزاجر الشرع ليس هو عن ثوران الشهوة، فإنه ليس داخلا تحت الاكتساب، إنما هو عن التسبب لذلك، وعن العمل لحسمها، فعلى هذا لا يجوز له من النظر إليها ما يحرك شهوته، وهي في هذا بخلاف الأم والبنت والأخت، فإن الطباع نافرة عن قصد الإلتذاذ بهن، فاكتفى بذلك زاجرا، ولم يحتج معه إلى تحريم النظر. ولكن مع هذا فإن قول سعيد بن جبير في المنع من النظر إليها لا ينبغي الإقدام على المصير إليه بإطلاق. والذي لا شك في جوازه: النظر منها إلى وجهها وكفيها، فإن ذلك قد جاز النظر إليه من الأجنبية (**)، والزيادة على ذلك عندي موضع توقف. PageV01P382