وليس عندنا دليل يبيح النظر إلى الصغار بإطلاق، حتى يقيد به مطلق قوله -عز وجل- {قل للمؤمنين يغضوا} [النور: 30]، فامتنع النظر، ووجب غض البصر، إلا أن يصد عن هذا صاد يعثر عليه بعد إن شاء الله تعالى.
والمسألة محتملة، والمنع أظهر، (لأن) (¬1) المسألة هل ذلك عورة من الصغيرة أم لا؟ فإن ذلك من الصغير لا شك (فيه) (¬2)، ولا تنظره العين إلا كما تنظر صدره أو بطنه، اللهم إلا في حق النساء فإنه يمكن أن يجعل ذلك منه مثل ما جعلناه من الصغير في حق الرجال. هذا كله مع الاختيار، وأما لو قدرنا أحد هؤلاء اضطر إلى (تربية) (¬3) صغيرة لا كافل لها (فيخرج) (¬4) ما يقع هنا من نظره إليها عن هذا الباب، [ويلحق] (¬5) بباب الضرورات، فاعلم ذلك.
(84) - مسألة: فإن كان زمان التربية قد انقضى، فما حكم الأب في جواز نظره إلى فرج ابنته، أو منعه؟:
أما إذا كانت بحيث تشتهى، وتتميز (عن) (¬6) الغلام، فلا كلام في تحريم PageV01P376 # ذلك، وأما قبل ذلك كالفطيم (ونحوها) (¬1) فموضع نظر، وينبغي أن يستصحب حال الإباحة التي كانت في زمان التربية حتى يرتفع ذلك بدليل، وهي مع هذا موضع نظر.
(85) - مسألة: فإن كان إنما ينظر منها - أعني ذلك من ذات محرمه - إلى الوجه والكفين والقدمين؛ صغيرة كانت أو كبيرة، فهذا جائز بلا خلاف، لأنه شيء يبدو في حال المهنة، ولأنه قد نصت [الآية] (¬2) على جواز إبداء المرأة خفي زينتها لمن ذكر فيها، فلا بد أن يكون فيها الوجه والكفان والقدمان، فهذه يراها الأقرب ممن ذكر في الآية، وإلا تقرر إذا كان إبداؤها ذلك (جائزا) (¬3) , كان النظر إليه جائزا. كما قدمناه فلا نعيده.
(86) - مسألة: اللهم إلا أن ينطر إلى ذلك من ذات محرمه بقصد اللذة، فهذا لا شك في تحريمه، وأظن أنه لا خلاف فيه، وابن عبد البر قد نص على تحريمه، ولم يحك فيه عن أحد شيئا, إلا أنه قال عن الشعبي: إنه كره أن يديم النظر إلى ابنته أو أمه أو أخته.
قال أبو عمر: وزمانه خير من زماننا، وهذا عندي من الشعبي إنما هو كراهة إدامة النظر، الذي يمكن (عنده) (¬4) التذاذ وافتتان، وإن لم (يقصد) (¬5) الإلتذاذ، فأما إذا قصد بالنظر اللذة فلا خلاف فيما أرى [في] (¬6) تحريمه،
والله أعلم. PageV01P377
(87) - مسألة: فإن كان نظره من ذات محرمه, إنما هو ما بين ذلك وبين (العورة) (¬1) مما لا (يظهر) (¬2) إلا بقصد الإظهار, كالصدر والبطن ومراقه (¬3) والشعر ونحو ذلك:
هذا فيه خلاف؛ قيل: يجوز بإطلاق، وقيل: لا يجوز بإطلاق، ويشبه أن يكون مذهب الحنفية هكذا، قال القدوري [منهم] (¬4): وينظر الرجل من ذات [محرمه] (¬5) إلى الوجه والرأس والساقين والعضدين، ولا ينظر بطنها وظهرها، ولا بأس أن يمس ما جاز أن ينظر إليه منها.
وما روي عن مالك من ذلك فهو مجمل، ذكره عنه ابن المواز من رواية ابن القاسها، قال: وليستأذن على أمه وأخته، ولا يجوز أن يرى أمه عريانة، فيحتمل أن يريد به: ألا يراهما باديتي العورة، ويحتمل أن يريد جسمهما.
وينبغي أن (يجرى) (*) هذا الإختلاف باعتبار قربهم وبعدهم، فليس الأب (كأب) (¬6) البعل، الأب أحرى بالجواز، وأبو (البعل) (¬7) أحرى بالمنع.
والذي دلت الآية (¬8) على جواز إبدائه هو ما يشتركون فيه، وليس ذلك إلا مواضع PageV01P378 # الحلي الخفي؛ كالسوارين والقلادة والقرطة والخواتم، وفي الخلخالين نظر، ولو قلنا: إن القدمين كاليدين - ومثله مواضع الزينة الأخرى التي هي الكحل والسواك هذا الذي يشترك جميع من في الآية في جواز إبداء ذلك (إليهم) (¬1)، فإذا جاز لها بنص الآية إبداء (ذلك) (¬2) لجميعهم؛ فما معنى منع المانع بإطلاق لجميعهم أو لبعضهم؟ وإذا جاز أيضا بدليل للأب أن ينظر إلى البطن والصدر والظهر، فما معنى إجازة المجيز بإطلاق؟ وأبو البعل وابنه ليسا في ذلك كالأب، فالذي ينبغي أن يقال به هاهنا: هو أن هذه المواضع التي فرض فيها الكلام - أعني: ما هو مستور إلا أن يظهر بقصد، كالبطن والصلدر والعنق والظهر وما فوق السرة ونحو ذلك - لا يجوز لأحد ممن ذكر في الآية النظر إليه، إلا البعل، هذا الذي لا شك فيه.