إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر
/ ১১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الخامس
  1. الباب الأول
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. الباب الثاني
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل [في] الخنثى
  12. الباب الثالث
  13. الباب الرابع
  14. الباب الخامس
  15. الباب السادس
  16. الباب السابع
  17. الباب الثامن
  18. ما يفعل إذا رأى امرأة تعجبه
  19. ما يفعل إذا رأى من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه
  20. ما يفعل إذا رأى آية
  21. ما يفعل إذا رأى المادحين
  22. ما يقول إذا رأى من ينشد ضالة أو يبيع أو يبتاع في المسجد
  23. ما يقول إذا رأى ما يحب [أو يكره]
  24. ما يقول إذا رأى مبتلى
  25. ما يقول إذا رأى الريح
  26. ما يقول إذا رأى المطر
  27. ما يقول إذا رأى قرية يريد دخولها
  28. ما يقول إذا رأى القمر
  29. ما يفعل إذا رأى من فضل عليه
  30. ما يفعل إذا رأى منكرا

وهذا ضعيف بالضعفاء والمجاهيل، وعبد الرحمن بن زياد (¬3) كاف في ضعفه، وروي فيه أيضا حديث بالمنع، لم يصح.

قال بقي بن مخلد:

200 - نا هشام بن خالد، قال: نا بقية (¬4)، قال: نا (ابن جريج) (¬5)، عن PageV01P367 # عطاء، عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ينظر أحدكم إلى فرج زوجته، ولا فرج أمته، فإن ذلك يورث العمى".

وقال أبو أحمد بن عدي: نا ابن قتيبة، [ثنا هشام بن خالد، ثنا بقية، حدثني ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس] (¬1)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

201 - ، إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته، فلا ينظر إلى فرجها، فإن ذلك يورث العمى" (¬2). PageV01P368

قال فيه: إنه منكر، ويشبه أن يكون بين بقية وابن جريج بعض المجهولين، أو بعض [الضعفاء] (¬1)؛ لأن بقية كثيرا ما يدخل بين نفسه وبين ابن جريج بعضى الضعفاء أو بعض المجهولين، إلا [أن] (¬2) هشام بن خالد، قال: عن بقية: حدثني ابن جريج. انتهى كلام ابن عدي (¬3).

وكل من في هذا الإسناد ثقة، إلا بقية بن الوليد، فإن حاله عند المحدثين في رواية المنكرات عن قوم لا يعرفون أو ضعفاء معروفة، وأحسن أحواله إذا روى عن ثقة، وهو ههنا روى عن إمام، وهو ابن جريج، وفيه قالوا: أحاديث [بقية] (¬4) ليست بنقية، فكن منها على تقية. فإن صح هذا الخبر (¬5) لزم (¬6) الانتهاء، وإلا فكل شيء من المرأة لزوجها أو لسيدها حلال، وبالله التوفيق.

(80) - مسألة: أما بعد الموت، فهل يرى أحد الزوجين ذلك من صاحبه؟:

أعني إذا قلنا: إن كل واحد منهما يغسل صاحبه، وليس هذا موضع ذكر هده، (فهذا) (¬7) موضع نظر، فقال مالك: لا بأس أن يغسل أحد الزوجين صاحبه من غير ضرورة، ولا يطلع أحدهما على عورة صاحبه، رواه عنه ابن PageV01P369 # عبد الحكم (¬1)، وابن وهب، وكذا هو في "المجموعة" (¬2)، وكذا قال سحنون: وروي عن أشهب: يغسل أحد الزوجين صاحبه مجردا.

وهذا قد يمكن أن يكون معناه: من غير نظر إلى العورة، فلا يكون خلافا لمذهب مالك، وكذلك ما روى موسى (¬3) عن ابن القاسم من قوله: ولا بأس أن يغسل الرجل من يحل له، مثل: أمته وأم ولده ومدبرته كالزوجة من غير ضرورة. يمكن أن يجعل قول مالك في أنه لا يرى العورة، ووجه ذلك: أن الإستمتاع قد بطل بالموت، فلا يحل الإطلاع من الرجل على عورة المرأة، ولا PageV01P370 # من المرأة على عورة الرجل. وإن كنا نقول: إن حكها الزوجية باق على جواز الغسل من غير ضرورة، ومع وجود من يغسل؛ فإن الإطلاع مع ذلك (على) (¬1) العورة وهتك الحرمة عبث لا يحل، والله أعلم.

وأما مكاتبته ولو لم تؤد من كتابتها شيئا، وكذلك معتقته إلى أجل، فلا يغسلهما.

وهذا أيضا مروي عن ابن القاسم (¬2)، وهو كله صحيح مع الاختيار، فأما مع الضرورة فلا، بل يجوز حينئذ أن يغسل الأجنبي الأجنبية. وموضع ذكر هذا: كتاب الجنائز.

وإنما الغرض ههنا: أحكام النظر، وليس من ضرورة الغسل النظر.

وسنذكر بعد هذا -إذا ذكرنا نظر الرجل إلى الأجنبيات- تحريم نظره إلى فرج الأجنبية بعد موتها، كما كان حراما في حياتها، ونبين أن ذلك (يمنع بالأحرى) (¬3) من حيث قد حرم النظر إلى فرج امرأته، أو أمته بعد الموت، إن شاء الله تعالى.

ونذكر الآن -إن شاء الله تعالى- نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية بما زاد على نظر الفجأة، فنقول:

— পৃষ্ঠা ৭৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।