أما إن خافت بنظرها ما ذكرناه، وعلمت من نفسها ما وصفناه ها هنا، كان فيما بين الرجل والغلام قولان: قول بالجواز، فإن نظر وخاف أمسك، وقول بالمنع بإطلاق، وتكون الأقوال ها هنا ثلاثة:
- قول بجواز النظر بإطلاق: فإن خافت بعد (إمعان) (*) النظر أمسكت، كأحد القولين في نظر الرجل إلى الغلام كأنها لم تقصد اللذة، ولعل ما تخافه لا يقع، ولكنها إن خافت بعد النظر كفت.
- والقول الثاني: أنها لا يجوز لها من النظر إلا ما جاز إلى المحرم من ذات محومه، فإن نظرت إلى ذلك وتحرك منها ما يخيفها من الفتنة امتنع.
- والقول الثالث: منعها من النظر إلى ما ينظر إليه الرجل الأجنبي، فإذا نظرت إلى ما ينظر إليه الأجنبي فتحرك [منها داعية] (¬4) أمسكت. PageV01P348
والمعتمد في هذا الباب هو ما قطع به، من أن مقصود الشرع بتحريم النظر وإيجاب غض البصر، هو صيانة النفس عما تثيره دواعي الهوى، الموقع في الفواحش، فيراعى ذلك في الفتوى، فإذا (تزينت) (¬1) المرأة في الاستفتاء عما يجوز لها من النظر، أحيلت على ما تعلم من نفسها، فإن كانت تخاف الفتنة امتنع عليها النظر، كما أخبرنا في مسألة نظر الرجل إلى الغلام سواء، ولا فوق، قال الله -عز وجل-: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن} [النور: 31].
وهذا مطلق في نظرهن إلى الرجال والى النساء، والله الموفق، وقد تقدم في باب ما تبديه المرأة للمرأة مسألة دخولهن الحمام بما يغني عن الإعادة، فاعلمه.
(75) - مسألة: أما نظر المرأة إلى عورة الصغيرة:
يجب التفصيل فيه، فإن كانت الناظرة أما أو (رابة) (¬2) عن أم، فجواز النظر إلى ذلك لمكان الضرورة في زمان التربية بين، أما ما فوق زمان التربية، فهل يجوز نظر الأم إلى ذلك من ابنتها، لغير حاجة أم لا؟ موضع نظر.
والأظهر: الإباحة ما دامت صغيرة غير مشتهاة لغيرها، والمنع إذا كانت مراهقة ونحوها، ولا أعرف لهم فيه نصا بالإباحة.
وقد نص الغزالي على أن النظر إلى فرج الصغيرة ممنوع، ولم يفرق بين أم ولا غيرها، ولا بين (المراهقة) (¬3) ولا غيرها. وليس بصحيح استقراء ذلك، أعني الإباحة من قول أشهب وابن دينار: أن الرجل الأجنبي يغسل الصغيرة بنت أربعة أعوام وخمسة ما لم تكن تشتهى، بأن يقال: إذا جاز للرجل، فما أجوزه للمرأة لا سيما للأم، وإنما لم يكن هذا الإستقراء صحيحا؛ لأن غسل الرجل صغيرة PageV01P349 # إنما هو محل الضرورة حيث لا توجد امرأة، ولا أيضا (جاز) (¬1) له بقولهما: إنه يغسلها، إنه ينظر إلى عورة، كما إذا غسل الرجل الرجل، لا ينظر منه إلى عورة.
(76) - مسألة: فإن كانت المرأة أجنبية، ولم تكن (رابة) (¬2)، فهل يجوز لها أن تنطر من الصغيرة إلى السوءتين أو إحداهما؟:
هذا موضع نظر أيضا، وقد قلنا كيف نص الغزالي على ذلك مطلقا.
ويمكن عندي أن يقال في التي هي من الصكغر حيث لا تشتهى: ليس ذلك منها بعورة؛ لأنه لا يستحيى من بدوه، بل بمثابة وجهها، ولا هي امرأة فيتناولها قوله: "لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة" (¬3)، وهذا هو المنصوص عليه [من] (¬4) الفقهاء إلا ما حكيناه عن الغزالي، فأما إن كانت مراهقة فامتناع نظر الأجنبية إلى ذلك منها، أحرى من امتناع الأم إليه.
(77) - مسألة: (كل ما) (¬5) قلناه في هذا الباب، من نظر المرأة إلى المرأة فيما عدا العورة فإنما نعني به نظر الأجنبية إلى الأجنبية -أما ذات محرم مع ذات محرمها، كالأم والجدة والخالة والعمة والبنت وبنتها والأخت وبنتها وبنت الأخ، وبالجملة كل امرأتين لو قدرت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم التناكح بينهما، (فإنه) (¬6) لا يجوز أن تنظر الواحدة منهن إلا ما يجوز لذي المحرم أن ينظر إليه منها، أما ما عدا ذلك كالبطن والصدر ونحوهما مما لا يجوز لذي المحرم النظر إليه، فهل يجوز نظرهن إليه أم لا؟. PageV01P350