إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر
/ ১১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. الباب الأول
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. الباب الثاني
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل [في] الخنثى
  12. الباب الثالث
  13. الباب الرابع
  14. الباب الخامس
  15. الباب السادس
  16. الباب السابع
  17. الباب الثامن
  18. ما يفعل إذا رأى امرأة تعجبه
  19. ما يفعل إذا رأى من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه
  20. ما يفعل إذا رأى آية
  21. ما يفعل إذا رأى المادحين
  22. ما يقول إذا رأى من ينشد ضالة أو يبيع أو يبتاع في المسجد
  23. ما يقول إذا رأى ما يحب [أو يكره]
  24. ما يقول إذا رأى مبتلى
  25. ما يقول إذا رأى الريح
  26. ما يقول إذا رأى المطر
  27. ما يقول إذا رأى قرية يريد دخولها
  28. ما يقول إذا رأى القمر
  29. ما يفعل إذا رأى من فضل عليه
  30. ما يفعل إذا رأى منكرا

فصل

هين، وهذا القدر من التنبيه إليه كاف.

* * *

فصل

ويقع من غض البصر ما هو طاعة، وما هو معصية، وقد مضى ذلك، ويقع منه المباح وهو كثير، ويقع نقيضه أيضا، أعني النظر كذلك منقسما لهذه الأقسام.

وقسم آخر لا يوصف بأنه طاعه ولا معصية، ولا مباح، وإنما هو معفو عنه، غير مخاطب به، لأنه ليس (داخلا) (¬4) تحت الاكتساب، فهو كرعشة المرتعش، وذلك كنظرة الفجأة التي لم تقصد، وقد تقدم بيان حكم الشرع فيها، في حديث جرير المتقدم (¬5)، ولم يرد بقوله له: "اصرف بصرك" جوابه عن نظرة PageV01P104 # الفجأة، وإنما أراد به أن يصرف بصره عما بعدها، أما هي فلا يصح فيها ذلك، لأنها بقدرها غير مقصودة، ولا نهي عنها بعد وقوعها، والذي أمره به من صرف بصره بعدها لا يتعين الأمر فيه، بل يقع الامتثال به، ولو (أمر) (¬1) مع ذلك بأمر آخر وهو تجنب ما فاجأه نظره مما لا ينبغي النظر إليه، كفعله - صلى الله عليه وسلم - في (تنحية) (¬2) أنبجانية أبي جهم (¬3)، وإخباره أنه نظر إلى علمها في الصلاة حتى كاد يفتنه (¬4).

وكما أمر عائشة أن تميط فراشها، وعلل ذلك بأن تصاويره لا تزال تعرض له في الصلاة (¬5).

وقد يكون ذلك بذهابه هو عن موضع هو فيه، أعني ما لا ينبغي النظر إليه فاعلمه.

* * * PageV01P105

فصل

وجناية البصر إذا لم يقع غضه عما حرم النظر إليه، ليست -والله أعلم- من الكبائر، إذا صح انقسام الذنوب إلى صغير وكبير، كما قال -عز وجل-: {وكل صغير وكبير مستطر} [القمر: 53].

و {يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها} [الكهف: 49].

و {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم} [النساء: 31].

ونحو هذا مما لسنا له الآن، وإنما قلنا: إنه لا يكون من صنف الكبائر لأمرين:

أحدهما: أنا لا (نعده) (¬1) كبيرا.

والأمر الآخر: تحقق أثر من آثار صغره، وذلك أن المتقرر هو أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة منها، وأما غير ذلك من الذنوب، فاختلف الناس فيه، هل يكفي في تكفيرها الطاعات ما عدا التوبة منها، وأنها إذا أتبعت السيئة الحسنة محتها؟ أو لا بد مع ذلك من ضم التوبة إلى الطاعة؟.

والصحيح عندي هو أن صغائر الذنوب مكفرة بالطاعة إذا اجتنبت الكبائر، إما أن يكون كل صنف من أصناف الطاعات يكفر أي صنف فرض وجوده من أصناف الصغائر، وإما أن يخص (صنفا من الذنوب صنف) (¬2) من الطاعات، من غير اشتراط ضميمة التوبة منها في ذلك. PageV01P106

ولبيان هذا مواضعه، وهي بالجملة مسألة تظاهرت الظواهر على إثباتها حتى صارت مقطوعا (بها) (¬1).

وإذا تقرر هذا محالا به على مواضعه، قلنا بعده:

إن جناية النظر بالنظر من صنف ما (تكفره) (*) الطاعات، إذ لم يسمه الشرع كبيرا، ولذا (¬2) قد جعله في حديث أبي هريرة مكفرا بالوضوء، حيث قال:

22 - "إذا توضأ العبد المؤمن أو المسلم فغسل وجهه، خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء" (¬3).

وقد (فسر) (¬4) ابن عباس - رضي الله عنهما - ذلك في الحديث المتقدم الذكر؛ حيث قال: ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث (¬5)، جعل نظر العينين من اللمم المعفو عنه في قوله -عز وجل-: {الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة} [النجم: 32]، وقد يدل على PageV01P107 # خاص ما نحن فيه أيضا حديث تظاهر الرواية به في قصة (¬1) الذي أصاب

— পৃষ্ঠা ৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।