إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر
/ ١١٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الباب الثالث
  1. الباب الأول
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. الباب الثاني
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل [في] الخنثى
  12. الباب الثالث
  13. الباب الرابع
  14. الباب الخامس
  15. الباب السادس
  16. الباب السابع
  17. الباب الثامن
  18. ما يفعل إذا رأى امرأة تعجبه
  19. ما يفعل إذا رأى من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه
  20. ما يفعل إذا رأى آية
  21. ما يفعل إذا رأى المادحين
  22. ما يقول إذا رأى من ينشد ضالة أو يبيع أو يبتاع في المسجد
  23. ما يقول إذا رأى ما يحب [أو يكره]
  24. ما يقول إذا رأى مبتلى
  25. ما يقول إذا رأى الريح
  26. ما يقول إذا رأى المطر
  27. ما يقول إذا رأى قرية يريد دخولها
  28. ما يقول إذا رأى القمر
  29. ما يفعل إذا رأى من فضل عليه
  30. ما يفعل إذا رأى منكرا

الباب الثالث

في نظر الرجال إلى الرجال PageV01P307 # هذا جائز بلد خلاف، ما لم يكن المنظور إليه من جسد الرجال عورة، وما لم يكن المنظور إليه من جنس الرجال أمرد، ونعني به من لم يلتح بعد، أو غلام لم يدرك، ممن تميل الأبصار إليهم، وتتحرك الطباع من بعض الناس إلى الهوى باستحسانهم، فلنرسم في الفصلين (ما) (¬1) يتعلق بهما من مسائل بعد الفراغ من مقدمة نقدمهاة وهي: (أن) (¬2) نقول:

كل ما قررنا (5) (*) في الباب الذي فرغنا منه، جواز الإبداء من النساء للرجال الأجانب وللأقارب على ما تفسر، فهل يكون النظر إليه ممن أبدي له جائزا أم لا؟ وكل ما قررنا فيه أنه لا يجوز إبداؤه، ومن قررنا أنها لا يجوز لها البدو هل يكون النظر إليه جائزا أم لا؟.

هذا موضع نظر قد يتخالج فيه الشك، من حيث نقول في بعض المواضع: النظر حرام والبدو جائز. (فنظر) (¬3) الرجل إلى الأمرد -إذا خاف الافتتان به- نقول: حرام عليه النظر، ولم يجب قط على الأمرد التنقيب، ولا حرم عليه البدو .. ومن حيث نقول أيضا في بعض المواضع: إن النظر غير حرام؛ أي: معفو عنه، والبدو حرام غير جائزة (كنظرة) (¬4) الفجأة فإنها غير حرام؛ أي: لا إثم فيها، والمنظور إليها مأمورة بالتستر. PageV01P309

ولكن الأظهر -وهو الذي أرى عليه نظر الأكثر من الفقهاء- وهو أن كل مكان جاز فيه البدو جاز النظر إليه، وكل مكان حرم [فيه] (¬1) البدو حرم [فيه] (¬2) النظر إليه، لأنا إن قلنا: إن النظر فيه حرام والبدو للناظر جائز، كان إعانة على الإثم، وتمكينا من المعصية، بمنزلة من تناول الحرير للباس ممن لا يجوز له لباسه، والميتة للأكل ممن لا يجوز له أكلها، قال الله -عز وجل-: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة: 2].

ولأن المفهوم من الشريعة: أن كل ما جاز إبداؤه إنما جاز إذا كان الأمن،

وما حرم إبداؤه إنما حرم لئلا يقع النظر إليه فيستحق ما (خيف) (¬3) [عليه] (¬4) من الفتنة.

فمتى أجيز إبداء شيء فقد أجيز النظر إليه، ومتى حرم إبداء شيء فالذي لأجله حرم هو خوف النظر إليه.

فالقول بجواز النظر إليه يناقض المنع من إبدائه، ويكون إذا قلنا: إن النظر جائز إلى ما حرم إبداؤه، كأن قد اطلعنا [على] (¬5) الحرام وأبحنا الإطلاع على ما لا يحل وإن لم يجز إبداؤه، صار بمثابة العورة التي لا يجوز النظر إليها، لوجب سترها، وهل حرم إبداؤها (إلا) (¬6) لكيلا ينظر إليها؟ فتحريم إبدائها يناقض جواز النظر إليها، هذا هو الصحيح عندي، فاعلمه، وبالله التوفيق.

ولنبدأ الآن بالمسائل في هذا الباب، والله الموفق. PageV01P310

(61) - مسألة: لا يحل (للرجل) (¬1) النظر إلى السوءتين من جنس الرجال، هذا ما لا شك ولا خلاف فيه:

وحديث أبي سعيد (¬2): نص في ذلك، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة" (¬3).

وقد قدمنا (¬4) أن العورة هي السوءتان، وكل ما يستحيى منه.

ولم يصح في هذا:

157 - مرسل عمرو (¬5) مولى المطلب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لعن الناظر والمنظور إليه" (*). PageV01P311

يرويه أبو داود (¬1): عن أبي السرح، عن ابن وهب، أنا عبد الرحمن بن سلمان، عن عمرو، فذكره .. وعبد الرحمن (¬2) هذا أدخله البخاري في الضعفاء، قال أبو حاتم فيه: مضطرب الحديث، وعمرو أيضا يضعف، وهو مع ذلك لا حاجة إليه.

— صفحة ٦١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।