وهذا أيضا لا حجة لهم فيه، لأن إطلاق الغسل ليس فيه إطلاق النظر، فقد يكون الغسل فوق ثوب، وأيضا فإن غسل الميت ضرورة، بخلاف مسألة النظر والبدو من غير حاجة.
والأظهو عندي: هو مذهب من يقول: تبدي المرأة للمرأة ما تبديه لذوي محارمها، وهي ممنوعة مما زاد عليه. أما امتناع الإبداء ما زاد (فيما) (¬4) تقور عادة من ولوع بعضهن ببعض، على ما سنبين إن شاء الله في باب النظر إليها فهي إذن بتعرضها لم (يكن) (¬5) ولوعها بها بمثابة المرأة المبدية للرجل، (فما) (¬6) يمكن أن يجر إليه هوى يمتنع، لأنه كالأمرد الذي يمكن أن يجره إليه PageV01P284 # أيضا ببدوه، ومع ذلك لا يمنع للإجماع على أنه لا يجب عليه ذلك، وهو معلوم مستقر، والمرأة عورة، وشياع الحسن في النساء أغلب، وهي بنظرها تستثير هوى، وببدوها للناظرين تستثير أيضا كذلك هواها، فهي إذ انظرت نظرت فانفعلت، وليس الأمر في الغلام هكذا، فافترقا، وقد بينا هذا فيما قبل.
وأما جواز إبداء الوجه والكفين والقدمين، فمن الآية: إذ الذي هو مشترك لجميع من ذكر فيها يجوز لها إبداؤه، وذلك: الشعر والعنق، لمن أمرهن معلوم استقراره في كل زمان ومكان، على تزيين بعضهن بعضا، ومشط بعضهن بعضا. وهذا لا يرتاب فيه. وقد أسلمت عائشة - رضي الله عنه - أمها إلى النساء فمشطنها وصنعنها (¬1) حين تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال جابر: إني أردت [امراة تقوم] (¬2) بمشطهن؛ يعني: أخواته، وقالت أم عطية: مشطن رأسها ثلاثة قرون (¬3)، تعني بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - حين ماتت، وأشباه هذا كثيرة. PageV01P285
ولفظ الآية مطلق في النهي عن إبداء الزينة لأحد من الخلق، استثنى منها ما ظهر، وما يشترك فيه المذكورون، وزيادة الشعر والعنق، مما علم عادة من أحوالهق في كل زمان، ومعلوم أن نهيهن عن إبداء الزينة إنما هو لئلا يجوز إبداؤهن إياها، للاستحسان الجالب للهوى، الموقع في الفتنة، وذلك موجود فيما بينهق، فاعلمه، والله الموفق.
(56) مسألة: دخولهن الحمام مستترات العورات مبنية على هذه، نذكرها هاهنا، فنقول:
لا خلاف بين الأمة في منع بعضهن من النظر إلى عورة بعض، ولا في منعهن من تجريد العورات للنساء أمثالهن (كتجريدهن) (¬1) إياها للرجال، هذا ما لا نزاع فيه، فإذا إن قدرناهن يدخلن الحمام متجردات العورات، فلا يتخالج أحدا شك في تحريم ذلك، وتحريم ترك الأزواج لهن يفعلنه، فإنه إقرار على منكر لا خلاف فيه، فإن قدرنا (¬2) منهم من تدخل متسترة العورة، ومن تدخل منكشفتها، فكذلك؛ لأنه لا فائدة في استتارها وهي ترى غيرها، أما إذا دخلق مستترات العورات باديات الأجسام: فهل هي في جواز ذلك كالرجل في جواز ذلك لهم؟ هذا موضع للعلماء فيه أربعة أقوال:
- بالمنع بإطلاق (*) ويمكن أن يقبل هذا القول لما تحقق من قلة تحفظهن وابداء عوراتهن، فلو قدرنا مستترة لم نعدم، ولعله أيضا ممن لا يجيز للمرأة النظر إلى جسم المرأة، ما عدا ما قدمنا جواز النظر إليه وإبدائه. PageV01P286
- وقول: بالمنع، إلا لضرورة مرض أو نفاس (¬1)، أو اغتسال ممتنع في غيره
لشدة برد أو غيره، فهذا مع الأول، إلا أنه استثنى حالة الضرورة.
- وقول: بالكراهة فقط، وهذا يقول بجواز رؤية المرأة جسم المرأة، وبجواز إبدائها (لها) (¬2) أيضا، ولكنه يكره مخافة ما يتوقع من الإنكشاف.