وهذا القول باطل؛ فإن المخنث المذكور الذي عدووه من غير أولي الإربة؛ إنما يحسن حين يخيل فيه أنه يشعر بما يشعر به الرجال؛ فالقول الصحيح هو الأول على ظاهر الآية، والله أعلم.
(52) - مسألة: أما الطفل الذي لا يعرف المبتغى من النساء مما يجوز لها إظهار الزينة له، ولا يجب عليها التستر مما عدا العورة مثه، أما العورة فقد أمرنا بسكتوها عن الأبصار، وقيل لنا: إذا كان أحدكم خاليا، فالله أحق أن يستحيى منه من الناس (¬3)، والمرأة في ذلك كالرجل أو أشد، فإذا كانت بهذا منهية عن إبداء عورتها في الخلوة بغير ضرورة، فبحضرة صبي من باب أولى وأحرى.
(53) - مسألة: من الأطفال مراهقون للبلوغ، قد فهموا محاسن النساء، وقاربوا بلوغ الشهوة، هل يجوز للمرأة من إبداء خفي زينتها لهم ما جاز لها من ذلك إلى من ليس مراهقا؟ اختلف في هذا: PageV01P278
فقال القفال (¬1) من الشافعية: ثبت الحل فلا يرتفع إلا بسبب ظاهرة وهو البلوغ، وذهب الأكثرون منهم: أنها لا يجوز لها ذلك، وهذا هو اختيار الغزالي منهم.
وأراهم ينزعون بقوله تعالى: {أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء} [النور: 31]، يقولون: فهؤلاء قد ظهروا عليها ظهورا.
أما قول القفال عندي: أظهر، لأنهم لم يروا من النساء عورات، ولا تحققوا معنى اللذة بهن (هي) (¬2) في حقه بمثابة وجهها ويديها، وكل ما يتخيله من اللذة بهن هو بمثابة ما يتخيله من رائحة المسك من لم يشمه قط.
ومما يجب نظره في هذا الموضع:
140 - حديث أم سلمة الذي ذكره مسلم (¬3) -رحمه الله-: وهو قولها لعائشة: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع، ووالله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاع، فقالت لها عائشة: لم؟ [قد] (¬4) جاءت سهلة بنت سهيل (إلى) (¬5) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت حديثها مع سالم في رضاعة الكبير. PageV01P279
فيقال: كيف منعت أم سلمة أن يدخل عليها الغلام الذي لم يبلغ والفطيم؛
وهي تتلو: {أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء} [النور: 31]؛ وكيف لم تحتج عليها عائشة فيما منعتها من القول به، من جواز دخول الغلام الأيفع بقوله -عز وجل-: {أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء}؛
الجواب عن هذا: أن نقول: إن أم سلمة - رضي الله عنها - لم تذهب إلى تحريم ذلك، ولا إلى كراهته من جهة الشرع، وإنما أخبرت عن استثقالها إياه بطبعها، فقالت لها عائشة: قد أجاز الشرع ذلك .. على حد ما يقول الإنسان: والله ما يخفى علي، ولا تطيب نفسي أن (أجيزه) (*) في حقي، فيقال له: لقد أجاز الشرع ما هو أشد من ذلك، مما يدل على جوازه: وهو أن يقتصر في الوضوء على مسح [الخفين] (¬1) بدلا من غسل الرجلين، لئلا يتكلف أن ينزعهما، فكيف لا يكون جائزا أن لا ينزعهما في الصلاة، هكذا ذكرت لها عائشة الغاية في الإستدلال على جواز ذلك بقصة سالم في رضاعته من سهلة، وهو كان ذا لحية إذ ذاك: كأنها تقول: فإذا كان هذا جائزا بالشرع، فما معنى الحزاز في القلب بعد إجازة الشرع إياه، ألا ترين أن الشرع لما أجاز لسهلة من أمر سالم ما أجاز، لم ينبغ لها أن تستثقل ذلك، وهو بلا شك: أثقل وأشنع مما له استشنعت من دخول الغلام (الأيفع) (¬2) الذي لم يظهر بعد من النساء على عورة، والقول في رضاع الكبير ليس هذا موضعه، والله الموفق.