والمسألة عندي محتملة جدا، ونظر هؤلاء أقرب إلى الترجيح، ولم يصح:
139 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يدخل بيتا فيه مخنث؛ فإنه مرسل ذكره ابن أبي شيبة (¬1)، عن وكيع، عن إسرائيل، عن الوليد بن العيزار، عن عكرمة، عنه، فاعلم ذلك، وبالله التوفيق.
(47) - مسألة: الشيخ الفاني: هل يجوز لها أن تبدو له وتبدي؟.
فيبنى هذا -والله أعلم- على تحقق عدم الإرب منه، والهرم المقيد كاف في ذلك، بل هو أدل على عدم الإرب من المخنث، الذي تمكن الخديعة به، ولهم في نظره قولان (¬2):
أحدهما: المنع: نظرا إلى ظاهر الفحولة، وحسما للباب.
والآخر: الإجازة: اعتمادا على العادة في قطع الكبر المقيد الشهوات.
فيتخرج الخلاف في جواز البدو والإبداء بالأحرى والأولى، فإنه إذا كان الخلاف في جواز النظر، كان في هذا أبين، لأن النظر يمكن أن يحمله من الفتوى على نفسه، وما يعلم منها، وستأتي في موضعها إن شاء الله تعالى.
(48) - مسألة: العنين: مثله سواء، والأظهر أنه ممن لا إرب له. PageV01P275
(49) - مسألة: الأحمق والمعتوه: روي عن الحسن، وطاوس، والأوزاعي: أنهم فسروا به غير أولي الإربة (¬1). وزعم ابن رشد (¬2) أنه مذهب مالك -رحمه الله-.
وعندي: أن تفسير: {غير أولي الإربة} بذلك ليس بصحيح، فإنه إن كان الأحمق والمعتوه لا يعقلان: فهما في عدم التكليف كالطفل، وفي متحوك شلهواتهما عندما تتحرك طباعهما كالبالغ الصحيح، إلا أنهما بلا وازع، فلا ينبغي أن تبدو لهم المرأة. فإنها موضع شهوتهما، كالفرس الأنثى مع الفحل. وأما سعيد بن جبير والشعبي ومجاهد وغيرهم، فرأوهم [من لا يفسروا] (¬3) أعني: غير أولي الإربة. وقد قدمنا الآن صحة القول بذلك فيمن له سبب دل على نفسه: كالتخنث والهرم، أما من لا سبب فيه ظاهر فها نحن نذكره.
(50) - مسألة: إن فرض من الرجال من لا إرب له وليس به آفة ظاهرة تدل على ذلك إلا أنه يتحقق من نفسه: وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى. وأما في هذا الباب الذي هو: هل يجوز للمرأة أن تبدو له؟ فيضعف PageV01P276 # القول بإباحة ذلك لها، (إذ لا) (¬1) سبب عندنا نعتمده فيه، إذ ليس بهرم ولا مجبوب (¬2)؛ أي منكسر القول والحركات، فاعلم ذلك، والله الموفق.
(51) - مسألة: كل من تحقق فيه أنه ممن لا إرب له: هل يعتبر فيما ذكرناه من جواز البدو له (شرط) (¬3) الإتباع، أم لا يشترط؟.
اختلف الناس في ذلك: فمنهم من يقول: لا بد أن يكون تابعا. كالخديم والوكيل ومن لا يبتغي إلا ما يؤكل (أو أي شيء) (¬4) يعطاه، فجواز بدو المرأة عند هؤلاء مشروط بشرطين:
أحدهما: أن لا يكون له إرب.
والآخر: أن يكون تابعا، اعتمادا على ظاهر قوله تعالى: {أو التابعين غير أولي الإربة} [النور: 31].
ومنهم من قال: بل هذا الوصف الواحد ملغى، ولا يدخل له في الإعتبار، وانما الاعتبار غير ذي إرب في النساء لا غير، وكأن هؤلاء اعتقدوا: أن المخنث الذي ذكرت عائشة شأنه لم يكن خديما ولا وكيلا ولا متصرفا، (وإنما) (¬5) كان يدخل [على] (¬6) النساء، وأن قوله تعالى: {أو التابعين} لم يراع فيه.
وزعم بعض من ألف في أحكام القرآن: [أن] (¬7) من الناس من قال: يكفي شرط الاتباع وحده؛ وهو قول غريب، ولا بين حاكيه، فإن صح أنه PageV01P277 # مقول، فإن قائله يمكن أن يكون اعتقد في غير أولي الإربة، أن معناه: لا غرض له إلا تتبع لما يصيب من طعام ومرفق، ولم يعتقد في غير أولي الإربة: أنه عدم الإرب في النساء، إنما اعتقد: أنه غير ذي إرب، من: الآراب في شيء من الأشياء لا الاتباع للمرافق، أما أنه صحيح الشهوة، أو غير صحيحها؛ فلم يعرض له، وسببه: أن يتوهم أنه معنى قول مجاهد في رواية ابن أبي نجيح عنه، حيث قال: "هو الذي يريد الطعام ولا يريد النساء" (¬1)، وقول قتادة: "هو الذي يتبعك (يصيب) (¬2) من طعامك"، ليس له في النساء حاجة.