ومما يؤيد هذا: أن غير المخنث قد أخرج (وأسبل فيه) (*) هذا الأمر، وهم لم يبد منهم ما بدا من هذا.
136 - قال أبو داود: "حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا هشام، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن المخنثين من الرجال، والمترجلات (¬1) من النساء، وقال: "أخرجوهم من بيوتكم، وأخرجوا فلانا وفلانا؛ يعني: المخنثين" (¬2).
فهذا أدل دليل على أنه إنما عنى بذلك الصنف كله، فإنه لعنه بإطلاق، ثم حكم فيهم بالإخراج، دل على إعراضه عن الحكم الأول الذي هو إباحة الدخول. ويمكن أن يكون قوله: "أخرجوه من بيوتكم" عائدا إلى الصنفين: المخنثين والمترجلات، أمر الرجال بإخراج الجميع.
137 - قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أخرجوا المخنثين" دون "المترجلات" (¬3). وكأن معمر اختصره، وهشام جاء به على الكمال. PageV01P272
138 - وروى أيضا عبد الرزاق: عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة قال: "أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل من المخنثين، فأخرج من المدينة، وأمر أبو بكر برجل منهم، فأخرج أيضا" (¬1)، فهذا مرسل (¬2)، وفيه: أن أبا بكر أيضا أخرج كما أخرج عمر، فهذان المخرجان هما المشار إليهما -والله أعلم - في رواية هشام (¬3)، عن يحيى (¬4)؛ حيث قال: "وأخرجوا فلانا وفلانا". قال معمر: عن أبي الزناد: لما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - النساء أن يحتجبن من المخنثين (هذا متدارحان) (*) وهذا كله دليل على أنه قد نسخ الحكم الأول. PageV01P273
وللمحجيزين أن يقولوا: قد تقرر من الأحاديث جواز دخول المخنثين، واحتمل ما جاء بعده من الحكم أن يختص بمن يفطن لمحاسن النساء، أو يظن به ذلك، واحتمل ما قلتم: من رفع الحكم الأول؛ إذ لا يصح المصير إلى النسخ مع الإحتمال.
ويجمع بين الموضعين: بإبقاء الحكم الأول، وتخصيص الثاني، بمن يظن به أو يتحقق منه أنه فطن مدلس، حتى يتبين خلاف ذلك.
وليس في إخراج الآخرين ما يدل على عموم الحكم في حق الصنف لاحتمال أن يكون حالهما كحال هذا الذي أخرج النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا أيضا قوله: "لعن الله المخنثين" مما يصح تعميمه، فمن خلق مخنثا، لا حيلة له في دفع ذلك، ولا هو مدلس به، ولا خادع، وإنما تتوجه اللعنة على المتصنعين، فليلس ذلك إذا بقرينة دالة على تعميم الحكم في جميع الصنف، ولهم أن يعتمدوا فرقا (قائما) (¬1) قاد إليه مذهبهم؛ من منع الخصيان من الدخول والبدو، وإباحة ذلك للمخنثين، أن يقولوا: إذا نصب الشرع الخنث في حق من لم لفضحه قول أو فعل (دليلا) (¬2) على عدم الإرب وعلامة له، وجب امحتباره والإعتماد عليه، ولم يجز منه مثل ذلك في الخصاء، فبقي على: {ولا يبدين زينتهن ...}، وليس ممن ذكر في الآية الخصي، وعديم الإرب مذكور (فيها) (¬3). والمخنث قد جعله الشرع عديم الإرب بحكم الظاهو، ويشهد للفرق بينهما الوجود، فإن مما لا شك فيه أن من المخنثين عديمي الإرب في النساء، مخلوقين كأنهم نساء، ولا نعلم خصيا عديم الإرب غير ثابت الشبق، وإن علم PageV01P274 # أحدهم ذلك من نفسه نفعه فيما بينه وبين الله تعالى حين ينظر، ولم يجز للمرأة معاملته بحسب ما يدعي من ذلك. وإن كان في المخنثين متصنعون مدلسون؛ فإن حكمهم إذا عثر عليهم حكم الرجال الفحول، مع التنكيل على الدلسة بالنفي والكف.