إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر
/ ১১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. الباب الأول
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. الباب الثاني
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل [في] الخنثى
  12. الباب الثالث
  13. الباب الرابع
  14. الباب الخامس
  15. الباب السادس
  16. الباب السابع
  17. الباب الثامن
  18. ما يفعل إذا رأى امرأة تعجبه
  19. ما يفعل إذا رأى من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه
  20. ما يفعل إذا رأى آية
  21. ما يفعل إذا رأى المادحين
  22. ما يقول إذا رأى من ينشد ضالة أو يبيع أو يبتاع في المسجد
  23. ما يقول إذا رأى ما يحب [أو يكره]
  24. ما يقول إذا رأى مبتلى
  25. ما يقول إذا رأى الريح
  26. ما يقول إذا رأى المطر
  27. ما يقول إذا رأى قرية يريد دخولها
  28. ما يقول إذا رأى القمر
  29. ما يفعل إذا رأى من فضل عليه
  30. ما يفعل إذا رأى منكرا

أما الخنث (¬5) والبرم (¬6) والعنة وأشباه ذلك، فيمكن فيها ذلك. PageV01P265

وكذلك اختلف في المخنث (¬1) اختلافا بينا، مستندا إلى نظر يمكن اعتباره على ما سنبينه بعد إن شاء الله تعالى. وليس لكونه عبدا أثر في الجواز، فإنه ليس لها.

وقد قلنا: إن عبد زوجها أجنبي منها لا يجوز لها البدو له، فإذا زاد: أن يكون خصيا، ولم يكن الخصاء دليل عدم الأرب، بقي بحاله في الإمتناع، ويكون على هذا إبداؤها للخصي الحر أولى من الإمتناع، على ما نذكره الآن إن شاء الله تعالى.

(45) - مسألة: الخصي الحر: روي عن مالك فيه المنع من دخوله على النساء (¬2)، قال عنه ابن المواز: وغدا كان أو غيره، وهو صحيح، ولا أعرف الإباحة لغيره، ولا سيما إذا كان له منظر، فلا يجوز البدو له إلا كما يجوز للأجنبي، إلا أن الخلاف فيه يمكن استقراؤه، وذلك أنه إذا قلنا: إن كل من يحرم عليه النظر يحرم على المرأة البدو له، ومن يجوز له النظر يجوز للمرأة البدو له، فإنه يتخرج في (بدوها) (¬3) للخصي الحر قولان، من قولين لهم في نظره هو إلى النساء:

أحدهما: الإجازة: وهو مذهب الأكثرين من الشافعية، لأن الخصاء (*) صيره عندهم من غير أولي الإربة، كأنهم رأوه سببا ظاهرا في قطع غاية الفحولة. PageV01P266

ومنهم من منعه، لاحتمال [أن] (¬1) بها الشبق، وسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى، وممن نص على هذا الخلاف والتعليل: الغزالي.

وإن صح استقراء الخلاف فيه هكذا للشافعيين، لم تعتبر الإباحة إلا أن يكون منظرانيا، وان وجد فيه الإباحة لمالكي لم يكن (بد) (¬2) عند من يبيح لها البدو له من اعتبار كونه غير ذي منظر، فإنهم يعتبرون ذلك (في عبدها) (¬3) الخصي؛ فكيف لا يشترطونه في الحر، هذا هو الأظهر.

ولقد يمكن ألا يعتبر ذلك في الخصي كله، حرا كان أو عبدا، وذلك بأن يقال: إنما يعتبر ذلك في العبد الفحل، لقوة الرجاء فيه، من أجل بقائه على خلقته، وصحة فحولته، فاحتيج في إجازة البدو له إلى اعتبار أن يكون لا (يؤبه) (¬4) له، حتى تكون النفس عن العلوق به أبعد. أما في الخصي فالسبب الذي يتوهمه من يبيح لها البدو له: أن وجه ذلك هو توهم أو تحقق عدم الفحولة، فما فائدة اعتبار كونه غير منظراني أو منظرانيا، فاعلم ذلك، والله الموفق.

وينبغي أن نذكر الآن ما قد جرت هذه المسائل إليه من عدم الأرب، فما كان ينبغي تقديم القول فيه، لولا تتابع القول فيما ملكت أيمانهن إلى هذا المنتهى، فنقول: عدم الأرب في النساء يمكن توهمه بالخنث والخصاء، فقد ذكرناه، فلنذكر الآن خمس مسائل، ثم نتبعها القول في أنه [هل] (¬5) يشترط الإتباع في قوله: {أو التابعين} [النور: 31] أو لا يشترط؟. PageV01P267

(46) - مسألة: المخنث: هل يجوز للمرأة أن تبدو له، لما يتوهم من كونه ممن لا أرب له في النساء، حتى يفتضح بقول أو فعل، فيمتنع، أو لا يجوز لها ذلك ابتداء؟.

هذا مكان نظر واختلاف، فمن الناس من أجاز لما ذكرنا، ومنهم من منع، وروي عن مالك كراهة ذلك إذا كان حرا ولم تدع ضرورة إليه. وهذا الاشتراط عندي لا معنى له، فإن العبد والحر إذا كانا أجنبيين حكمهما واحد؛ لتساويهما فيما يريدان ويراد منهما، وانما وقعت الرخصة في عبدها لمكان ضرورة طرقه وتصرفه وقوله، (وان لم) (¬1) تدع إليه ضرورة (فيبقى) (*) على المنع، وإلا فمن يجيز لا يحتاج إلى اشتراط ضرورة؛ فإن الضرورة إنما يعتبر تحققها لتبيح (المحظور) (¬2)، وانظر كيف خرجت الفتوى من مالك -رحمه الله- في الخصي الحر والمخنث الحر مخرجا واحدا بالمنع، وفي الخصي العبد والمخنث العبد له قولان: هما منصوصان في العبد الخصي، ومخرجان في العبد المخنث، ومتى قال بالإباحة فإنه يشترط عدم النظر.

— পৃষ্ঠা ৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।