إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر
/ ১১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. الباب الأول
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. الباب الثاني
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل [في] الخنثى
  12. الباب الثالث
  13. الباب الرابع
  14. الباب الخامس
  15. الباب السادس
  16. الباب السابع
  17. الباب الثامن
  18. ما يفعل إذا رأى امرأة تعجبه
  19. ما يفعل إذا رأى من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه
  20. ما يفعل إذا رأى آية
  21. ما يفعل إذا رأى المادحين
  22. ما يقول إذا رأى من ينشد ضالة أو يبيع أو يبتاع في المسجد
  23. ما يقول إذا رأى ما يحب [أو يكره]
  24. ما يقول إذا رأى مبتلى
  25. ما يقول إذا رأى الريح
  26. ما يقول إذا رأى المطر
  27. ما يقول إذا رأى قرية يريد دخولها
  28. ما يقول إذا رأى القمر
  29. ما يفعل إذا رأى من فضل عليه
  30. ما يفعل إذا رأى منكرا

وطرقه في كتاب النسائي وأبي داود والترمذي وغيرهم معروفة، وموضع ذكره كتاب المكاتب.

فإن قيل:

132 - فحديث عبد الله (¬3) بن عمرو بن العاص، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه: "أيما PageV01P262 # عبد مكاتب على مئة أوقية فأداها إلا عشر أواق، فهو عبد، أو على مئة درهم فأداها إلا عشرة دراهم: فهو عبد"، يعارضه.

قلنا: لم يصح: فإنه منقطع (¬1) الإسناد، ولو صح أمكن القضاء عليه بالحديث المتقدم الذكر، لأنه الناقل لحكم العبودية المتأصل، موضع الخوض في هذا كتاب المكاتب من كتب الفقه.

ويلتحق بمن أدى شيئا من كتابته من عبده لمن عليه منها وفاء، وان لم يؤده بعد، في وجوب التستر منه، وقد ذكرنا ذهاب أم سلمة - رضي الله عنها - إلى ذلك، واعتمادها فيه ما روت، ونعيد هنا ذكره دون قصته:

133 - قال الترمذي: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن، نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن نبهان مولى أم سلمة، عن أم سملمة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي، فلتحتجب منه" (¬2).

قال فيه: حسن صحيح. وهو نص في ذلك. PageV01P263

(43) - مسألة: إذا كان عبدها، أو مدبرها، أو مكاتبها الذي لم يؤد شيئا، ولا وفاء عنده ممسوحا: فالأمر في جواز بدوها لهم أبين، فإنه إذا جاز له اليدو لأحدهم وهو فحل، فهو لهم - وهم خصيان (¬1) - أجوز، وأولى بالجواز. ويعتبر فيه مع ذلك على مذهب مالك، أن لا يكون له منظر.

والرواية عن مالك بذلك في كتاب [ابن] (¬2) المواز، مشترط فيها أن يكون وغدا، والمختار عندي: التسوية. وقد تقدم ذكر ذلك.

(44) - مسألة: إذا قلنا: قد تقدم أن بدوها لعبد زوجها لا يجوز لها؛ لأنه أجنبي، والآية رخصت فيما هو ملك لها؛ فهل يجوز لها أن تبدو له إذا كان ممسوحا أم لا؟.

وروي عن مالك: أنه قال: أرجو أن يكون خصي زوجها خفيفا، وكره خصيان غيره.

وروي عنه أيضا في خصي غيره: لا بأس به أن يرى شعرها إذا كان لا منظر له (¬3)، دل على جواز بدوها له.

والأولى أن يقال في ذلك: إن الآية نص في منع البدو، لا لمن ذكر فيها، وليس هؤلاء منهم، فإنهم أجانبا، غير مملوكين، فلم يبق إلا أن يكون لهم أرب. وهذا أمر في الوجود خلافه، من صكحة الأرب، وتفاوت الشبق (*)، وبحسب PageV01P264 # ذلك ينبغي أن لا تبدو لهم المرأة، ولو قدرنا أن منهم من قطع الخصاء منهم معنى الفحولة، ولم يبق لهم أرب (¬1) في النساء، كان ذلك نافعا له في باب نظره إليهن، إذا (استلت) (¬2) إحليله على ما يعلم من نفسه، فإن علم لها أرب امتنع عليه النظر، فإن لم يعلم لها أرب جاز، ولكن حتى جواز بدو المرأة له، لم ينتصب الخصاء لأمة ظاهرة على عدم الأرب بنصب شرعي، ولا هو أيضا دليل وجوده، فامتنع بدوها لهم.

وينجر بهذا ما ذكر قاسم بن ثابت، قال: حدثنا محمد بن عبد الله، عن سهل بن محمد، عن العتبي (¬3)، قال: كان هشام -يعني: ابن عبد الملك- أول من اتخذ الخصيان من بني أمية، فأقبل مسلمة بن عبد الملك ليدخل على هشام، فقام إليه فتى لهشام فدفع في صدره، وقال: لا تدخل على أمير المؤمنين بغير إذن، فلما توصل مسلمة إلى هشام، قال: يا أمير المؤمنين! علام (¬4) يجول هذا في قصرك؟! فوالله لقبلة من هذا أحب إليهن من عضد منا، قال: فأخرجه هشام. والعضد: الجماع، وهو: (العود) أيضا والعبيد.

— পৃষ্ঠা ৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।