إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر
/ ১১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. الباب الأول
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. الباب الثاني
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل [في] الخنثى
  12. الباب الثالث
  13. الباب الرابع
  14. الباب الخامس
  15. الباب السادس
  16. الباب السابع
  17. الباب الثامن
  18. ما يفعل إذا رأى امرأة تعجبه
  19. ما يفعل إذا رأى من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه
  20. ما يفعل إذا رأى آية
  21. ما يفعل إذا رأى المادحين
  22. ما يقول إذا رأى من ينشد ضالة أو يبيع أو يبتاع في المسجد
  23. ما يقول إذا رأى ما يحب [أو يكره]
  24. ما يقول إذا رأى مبتلى
  25. ما يقول إذا رأى الريح
  26. ما يقول إذا رأى المطر
  27. ما يقول إذا رأى قرية يريد دخولها
  28. ما يقول إذا رأى القمر
  29. ما يفعل إذا رأى من فضل عليه
  30. ما يفعل إذا رأى منكرا

أعتقني الله، قالت: بارك الله لك، وأرخت الحجاب دوني؛ فلم أرها بعد ذلك اليوم (¬1).

قلنا في الجواب: هذا لم يصح، فإن عبد الملك بن مروان بن الحارث بن أبي ذباب مجهول الحال، ولا يعرف روى عنه غير جعيد، وجعيد ثقة، وكلاهما مدني، فإذا لم يصح كفينا مؤونته، ولو صح احتمل أن يكون لها مذهب، في قوله-عز وجل-: {أو ما ملكت أيمانهن} [النور: 31]، أنهن المماليك (¬2) لهن ولغيرهن، ولو ذهب إلى ذلك ذاهب أبعد، ولم يكن ما ذهب إليه صحيحا، والله أعلم. PageV01P259

(37) - مسألة: أما عبد زوجها؛ فقد أباح بعض المالكية دخوله عليها؛ ففي ضمن ذلك بدوها له فيما رأى. لأنه علل بأنها مضطرة إلى ذلك، وهو مضطر إلى خدمته والتصرف في حوائج سيده.

وروي عن مالك -رحمه الله-: أنه كره ذلك وان كان وغدا (¬1)، وقد كان بعض العلماء (مملوكه) (*) على أهله.

والأظهر عندي: المنع تحريما، فإنه لا دليل على الإباحة، وهو أجنبي، فلا تبدو له إلا بما تبديه للأجانب، والله أعلم.

(38) - مسألة: مدبرها (¬2) في هذا كله كعبدها.

(39) - مسألة: عبد لها بعضه، وبعضه لغيرها: لا يجوز لها أن تبدو له، كما لا تبدو لعبد غيرها، إذ لا دليل لإباحة البدو، والأصل وجوب الإستتار، بقوله -عليه السلام-: {ولا يبدين زينتهن} [النور: 31].

(40) - مسألة: رجل لها نصفه، ونصفه حر: لا يجوز البدو له، لأن نصفه أجنيي، وليس ملكا، وقد روي عن مالك: المنع من أن يرى شعرها، ففي ضمن ذلك منع البدو له.

(41) - مسألة: معتقها إلى أجل عبد بعد: ويمكن أن يقال فيه غير هذا؛ لأنه يصير إلى المعتق قطعا، خلاف المكاتب. PageV01P260

(42) - مسألة: مكاتبها (¬1): اختلف فيه، وقد قلنا: عن ابن عبد الحكم: أنه منع أن يرى سيدته، فأظن أن في ضمن ذلك منع أن تبدو له، ولكن لم يكن ذلك منه من أجل أنه مكاتب، إنما هو [عبد] (¬2)، لأن المكاتب عبد، والعبد عنده لا يجوز لسيدته أن تبدو له بدوها لمن ذكر في الآية، لأن الآية محمولة عنده على الإماء، فلذلك امتنع في المكاتب، فليس ينبغي أن يعد ابن عبد الحكم مانعا من البدو للمكاتب، إنما هو مانع من البدو للعبد، والمكاتب عبد.

أما إذا قلنا: إن البدو للعبد جائز (¬3)، وان العبيد في جواز بدو مولاتهم إليهم كسائر من ذكر في الآية: فهل يجوز للمكاتب أم لا؟.

نقول: أما مالك -رحمه الله-: إذا حمل الآية على أنها في العبيد، فيجيء على قوله بينا جواز بدوها لمكاتبها، لأنه بعد عبدها، ما لم يؤد جميع ما عليه فيعتق. وكذا ينبغي أن يكون وأي الشافعي، وكل من يقول: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء (¬4).

والآية تضمنت العبيد لا الإماء، ويؤكد ذلك لهم من جهة المعنى تحقق حاجتهم في البدولمكاتبهن، لتحققها في البدو لمن ليس بمكاتب من العبيد والمدبرين. PageV01P261

فأما من يقول: إن المكاتب إذا أدى من كتابته شيئا عتق منه بقدره (¬1)، فينبغي بلا شك أتى يمنع بدو مولاتهم لهم، لأنهم حينئذ قد عتق من كل واحد منهم بقدر ما آدى، وبحكم بعضه حر، وبعضه محبد، في هذا حكم للحر. وهذا هو عندي الذي لا يثبغي أتى يقال سواه لصحة:

131 - حديث علي وابن عباس - رضي الله عنهم - من قوله -صلى الله عليه وسلم-: "المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه" (¬2).

— পৃষ্ঠা ৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।