إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر
/ ১১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. الباب الأول
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. الباب الثاني
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل [في] الخنثى
  12. الباب الثالث
  13. الباب الرابع
  14. الباب الخامس
  15. الباب السادس
  16. الباب السابع
  17. الباب الثامن
  18. ما يفعل إذا رأى امرأة تعجبه
  19. ما يفعل إذا رأى من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه
  20. ما يفعل إذا رأى آية
  21. ما يفعل إذا رأى المادحين
  22. ما يقول إذا رأى من ينشد ضالة أو يبيع أو يبتاع في المسجد
  23. ما يقول إذا رأى ما يحب [أو يكره]
  24. ما يقول إذا رأى مبتلى
  25. ما يقول إذا رأى الريح
  26. ما يقول إذا رأى المطر
  27. ما يقول إذا رأى قرية يريد دخولها
  28. ما يقول إذا رأى القمر
  29. ما يفعل إذا رأى من فضل عليه
  30. ما يفعل إذا رأى منكرا

وكذلك أيضا: ليس في الآية ذكر لمن ليس بينها وبينه رحم، وهو محرم عليها، وهو القسم الثاني ممن تضمنت الآية بعضه؛ فإنها تضمنت من هذه صفته، وأبا البعل، وابنه، وبقي زوج ابنتها، وزوج أمها؛ وزوج أختها، وولد مستولدها، وأبوه وأخوه، ومن في معناهم، هل يجوز لها البدو أو يمتنع؟ هو PageV01P242 # موضع نظر، والأظهر فيه: المنع من مطلق {ولا يبدين زينتهن} معناه: لأحد من الخلق، إلا من ذكر، وما ذكر.

وروي عن مالك: أنه سئل: أتضع أم امرأة الرجل عنده -وهي قاعدة (¬1) - جلبابها؟ قال: لا بأس بذلك.

قال ابن رشد بعده كلاما ما معناه: أنه ذو (محرم) (¬2) ممن ذكر في الآية.

والأظهر عندي: المنع، ويمكن في بعضهم تعلق ضعيف، وهو أبو السيد وابنه، وذلك بأن نقول: البعل قد يقاس على السيد من قولهم: من بعل هذه الناقة؟ أي: ربها، وقد قال: {أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن} [النور: 31]؛ فهذا (للسيد) (*) كما هو للزوج. وضعف هذا التعلق من جهة أن اللفظ كاد يكون حينئذ مشتركا، فلا يكون استعماله إلا على البدل، وقد أجمع على أن الزوج مراد بالآية؛ فلا يصح إرادة السيد بها، إلا لو صلح تعميمه، فاعلمه. PageV01P243

(33) - مسألة: روي عن مالك -رحمه الله-: أنه قال: لا بأس أن يسافر الرجل بأخته من الرضاع. (فوجب) (¬1) النظر في جواز بدو المرأة لمن بينها وبينه رضاع، فنقول: كل من له بالرضاع من القعود مثل ما لمن ذكر في الآية من ذوي المحارم، فيكون لها من جواز البدو والإبداء لهم، مثل ما لها بالنسبة إلى ذوي محارمها المذكورين، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:

124 - "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" (¬2).

مفهومه من حيث دلالة الخطاب: أنه يحل بالرضاع ما يحل بالنسب، ولكن إن أبى ذلك من (يمنعون) (¬3) القول بالمفهوم، أمكن عضده بقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة:

125 - "إنه عمك (فليلج) (¬4) عليك". وكان هذا عما من الرضاع.

ويجب هاهنا أن يعرف أن العم من الرضاعة، يتصور على تسعة أوجه:

الأول منها: أن يكون لأبي بكر - رضي الله عنه - أخ قد رضع معه من أمه: أم الخير، PageV01P244 # لبن أبيه: أبي قحافة، فهدا أخ شقيق من الرضاعة لأبي بكر، فيكون لعائشة عما؛ شقيق أبيها.

والثاني: أن يكون هذا الراضع إنما رضع امرأة أخرى لأبي قحافة من لبنه، ليست أما للصديق - رضي الله عنه - فهدا يكون أخا لأبي بكر لأبيه، فيكون لعائشة عما؛ أخا أمها للأب.

الثالث: أن يكون الصديق وهذا الذي رضع معه إنما رضعا جميعا امرأة در لها لبن ولا زوج لها ولا سيد، فيكونا بذلك أخوين لأم، فهدا يكون لعائشة عما أخا أبيها للأم.

والرابع: هذه الصورة بعينها؛ أعني: أن يرضع الصبيان امرأة در لها لبن، ثم يرضع صبي من امرأة أحدهما، فيكون زوجها له أبا، وأخوه الراضع معه له عما: أخا أبيه من الرضاعة، والفرق بين هذه وبين التي قبلها: أن في التي قبلها: الأب بالنسب، وأخوه أخ بالرضاع لأم، وهاهنا: الأب أب بالرضاع، وأخوه أخ بالرضاع لأهم.

والخامس: أن تكون عائشة - رضي الله عنها - رضعت امرأة لها زوج، فصار لها أبا، وكذلك الأب أخ شقيق بالنسب.

والسادس: أن يكون له أخ لأب بالنسب.

والسابع: أن يكون له أخ لأم والده.

والثامن: أن يكون له أخ شقيق بالرضاع.

— পৃষ্ঠা ৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।