إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر
/ ১১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. الباب الأول
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. الباب الثاني
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل [في] الخنثى
  12. الباب الثالث
  13. الباب الرابع
  14. الباب الخامس
  15. الباب السادس
  16. الباب السابع
  17. الباب الثامن
  18. ما يفعل إذا رأى امرأة تعجبه
  19. ما يفعل إذا رأى من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه
  20. ما يفعل إذا رأى آية
  21. ما يفعل إذا رأى المادحين
  22. ما يقول إذا رأى من ينشد ضالة أو يبيع أو يبتاع في المسجد
  23. ما يقول إذا رأى ما يحب [أو يكره]
  24. ما يقول إذا رأى مبتلى
  25. ما يقول إذا رأى الريح
  26. ما يقول إذا رأى المطر
  27. ما يقول إذا رأى قرية يريد دخولها
  28. ما يقول إذا رأى القمر
  29. ما يفعل إذا رأى من فضل عليه
  30. ما يفعل إذا رأى منكرا

119 - حدثنا مجاهد بن موسى، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله؛ يعني: ابن دينار، عن محمد بن زيد، هو: ابن المهاجر، قال: عن أم سلمة: أنها قالت (*): سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتصلي المرأة في درع وخمار، وليس عليها إزار؟ قال: "إذا كان [الدرع] (¬1) سابغا، يغطي ظهور قدميها".

وهو حديث منقطع، فإن محمد بن زيد إنما رووه عنه، عن أمه، عن أم سلمة، موقوفا.

فالظن غالب بأنه لم يسمعة من أم سلمة، ولكنه موافق في معناه لما صح من أن عليهن إرخاء ذيولهن حتى لا تبدو أقدامهن.

اختلف (¬2) الفقهاء في هذه المسألة:

فأبو حنيفة يقول: جائز لها إبداؤهما في الصلاة، ولا يجب عليها ستر ظهورهما فيها؛ فدل على أنهما ليستا عنده بعورة. PageV01P223

وأما مالك -رحمه الله- فإنه لا يجيز لها إبداء ظهور قدميها في الصلاة ولا في غيرها، ولكنه يقول مع ذلك: إن انكشف قدماها (¬1) أو شعرها أو ظهرها أو صدرها أو صدور قدميها أعادت ما دامت في الوقت، فيشبه أن يكونا عنده عورة، ولكن لا تجب الإعادة [إلا في الوقت] (¬2) من انكشافها.

وعلى مذهب الشافعي تعيد أبدا.

وقد جعل إسماعيل القاضي وغيره جواز إبدائها وجهها ويديها في الصلاة، دليلا على جواز إبدائها ذلك في [غير] (¬3) الصلاة.

وليس ذلك بلازم؛ فإنه لا بعد في أنه يجوز لها في الصلاة إبداء وجهها، ويحرم عليها في غيرها، وكذلك في الإحرام بالحج (والعمرة) (¬4) في جواز إبدائها وجهها وكفيها غير متبرجة، ومنع إبدائها قدميها (كما) (¬5) وصفناه قبل، فاعلم ذلك، والله الموفق.

(22) - مسألة: هذا الذي وصفنا أنه يجوز للمرأة إبداؤه، لا شك في جواز إبدائه أيضا للأمة، ولكن هل يجوز لها إبداء غير ذلك من نفسها؟.

رأيت أبا عمر بن عبد البر حكى ما أنصه بلفظه (تبريا) (¬6) من عهدته، قال:

"وأجمعوا أن الأمة ليس منها عورة إلا ما من الرجال، والعلماء مجمعون على أن الله -عز وجل- لم يرد بما أمر به النساء من الإحتجاب، وأن {يدنين عليهن من جلابيبهن} الإماء، وإنما أراد بذلك الحرائر" هكذا قال (¬7). PageV01P224

وفي هذا الإجماع الذي حكاه نظر في الموضعين: أما قوله: "إن الأمة ليس منها عورة إلا ما من الرجل" فإن مالكا رحمه الله قد روي عنه في كتاب "الموازية" (¬1) قال: ولا يعجبني خروج الجواري للأسواق بالمشارب، ورآه من الباطل.

وروى عنه أشهب: أنه كره خروج الأمة متجردة؛ قال: وتضرب (عليه) (¬2).

وروى عنه: أنه أنكر ما تفعل الجواري بالمدينة؛ يخرجن فيكشفن ما فوق الإزار، قال: وقد كلمت فيه السلطان، فلم أجب إلى ذاك، وقال: أضرب الأمة على ذلك.

وذكر أبو حامد الغزالي في مسألة النظر إلى الأمة قولين لهم: قولا بجواز النظر إليها، وأنها من المستثنيات، وقولا بأنها كالحرة لا ينظر إليها إلا لحاجة الشراء. قال: وهو القياس.

فهذا قد حكى القول بأنها كالحرة في جواز النظر إليها، وهذا يناقض الإجماع الذي حكى ابن عبد البر في أنها كالرجل فيما هو منها عورة، فإنه [على] (¬3) ما حكاه من الإجماع يجوز النظر إلى وجهها وصدرها وعنقها، وكل ما يجوز نظر الرجل إليه من الرجل. PageV01P225

وعلى القول بأنها كالحرة في جواز النظر إليها، لا يجوز النظر إلى بطنها

ولا صدرها ولا عنقها، فمن جعلها كالحرة يحرم عليها إذا أن تبدي (قرطها) (¬1) كما لا تبديه الحرة.

— পৃষ্ঠা ৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।