وهذا صحيح، ولكنه أيضا مندفع الدلالة، بأن ينزل تنزيلا على أنهم كانوا يتوضؤون مع منكوحاتهم من أزواج وإماء، أو مع ذوات محارمهم من أم وبنت وأخت وعمة وخالة، ونحوهن. PageV01P207
فأما:
106 - حديث أم صبية (¬1): خولة بنت قيس، قالت: "اختلفت يدي ويد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الوضوء، من إناء واحد"، فلم يصح، لأن في إسناده ابن سرج (¬2)؛ وهو مجهول الحال مختلف في اسمه، اختلافا لا يعرف معه من هو.
والآن قد فرغنا من ذكر ما يمكن أن يتعلق به من يجيز للمرأة إبداء وجهها وكفيها من صحيح الحديث وسقيمه، ولم يمر فيه كله ما هو النص (على) (¬3) المقصود، إلا حديثا عائشة، وابن عباس، فإنهما في غير المسألة. PageV01P208
أحدهما فيه: أن معنى ما ظهر من الزينة: الوجه والكفان.
والآخر فيه: أن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا الوجه والكفان.
ولكن في إسنادهما ما ذكرت لك.
فأما سائر الأحاديث المذكورة في الباب، فإنها إما أن تدل على إبدائها جميع ذلك، أو بعضه، دلالة يمكن الانصراف عنها، بتحميل اللفظ أو القصة غير ذلك، لكق الانصراف عما يدل عليه ظاهر اللفظ، أو سياق القصة، لا يكون جائزا إلا بدليل عاضد، يصير الانصراف تأويلا، وإذا لم يكن هناك دليل، كان الإنصراف تحكما؛ فعلى هذا ليجب القول بما تظاهرت به هذه الظواهر، (وتعاضدت) (¬1) عليه من جواز إبداء المرأة وجهها وكفيها. لكن يستثنى من ذلك، ما لا بد من استثنائه قطعا، وهو ما إذا قصدت بإبداء ذلك: التبرج واظهار المحاسن، فإن هذا يكون حراما، ويكون الذي يجوز لها إنما هو إبداء ما هو في حكم العادة ظاهر حين التصرف والتبذل، فلا يجب عليها معاهدته بالستر، بخلاف ما هو في العادة مستور، إلا أن يظهر بقصد، كالصدر والبطن، فإن هذا لا يجوز لها إبداؤه، ولا يعفى لها عن بدوه، ويجب عليها من ستره في حين التصرف ما يجب من ستره في حين الطمأنينة، ويعضد هذه الظواهر وهذا المنزع قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31].
فمعنى الآية: لا يبدين زينتهن في مواضعها لأحد من الخلق، إلا ما كان عادة، ظاهرا حين التصرف، فما وقع من بدوه وإبدائه بغير قصد التبرج والتعرض للفتنة فلا حرج فيه، و (بهذا) (¬2) يقع الفرق بين ما هو PageV01P209 # من [الظاهرة] (¬1) ويظهر في العادة، إلا أن يستر بقصد، كالوجه والكفين، وما هو مستور إلا أن يظهر بقصد، يجوز لها إبداء الأول في أحوال التصرف [والتبذل] (¬2)، ولا يجب عليها تعاهده بالستر، ويحرم عليها إبداء الآخر في الأحوال كلها، ويجب عليها تعاهده بالستر، حتى القدمين كذلك في حال المشي على ما سنبين بعد إن شاء الله.
وقد يكون ما ذكرناه علة للعفو عن بدو الظاهر وإبدائه في حق المصونة، غير المتصوفة، بحكم عموم القضية، وانسحاب ذيل العفو على جميعهن لتحقق الصون في بعضهن.
وكل ما أباحت الآية إبداءه، مما هو مشترك بين جميع ما ذكر فيها، لمن ذكر فيها، إنما سبب إباحته أيضا ضرورة المحرميه أو الحرمة أو المخالطة فيما ملكت أيمانهن أو نسائهن، وفي معناهن (من) (¬3) لا أرب له من الأتباع، على ما سنبين بعد إن شاء الله تعالى.
وإذا تقرر هذا هكذا، وجب بعده أن يحضر في الذهن تأكد ما وجب من الستر، وحرم من التبرج على الحسناء الجميلة، أكثر من تأكده على الشوهاء والعجوز.