إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر
/ ١١٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. الباب الأول
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. الباب الثاني
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل [في] الخنثى
  12. الباب الثالث
  13. الباب الرابع
  14. الباب الخامس
  15. الباب السادس
  16. الباب السابع
  17. الباب الثامن
  18. ما يفعل إذا رأى امرأة تعجبه
  19. ما يفعل إذا رأى من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه
  20. ما يفعل إذا رأى آية
  21. ما يفعل إذا رأى المادحين
  22. ما يقول إذا رأى من ينشد ضالة أو يبيع أو يبتاع في المسجد
  23. ما يقول إذا رأى ما يحب [أو يكره]
  24. ما يقول إذا رأى مبتلى
  25. ما يقول إذا رأى الريح
  26. ما يقول إذا رأى المطر
  27. ما يقول إذا رأى قرية يريد دخولها
  28. ما يقول إذا رأى القمر
  29. ما يفعل إذا رأى من فضل عليه
  30. ما يفعل إذا رأى منكرا

(وسنذكره) (¬4) إن شاء الله في باب نظر الرجل إلى المرأة.

ووجه دلالته لمن يتمسك به أن يقول: لم (يأمرهن) (¬5) النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو لم يأمرها بالتنقب، بل أقرها على ما كانت عليه، وهي بحيث يمكن افتتان الناظر إليها بها، فلم يعرض لها، ولكنه عرض للناظر، (المتمتع) (¬6) بمحاسن وجهها.

ويمكن أن يدفع دلالته هذه من يذهب مذهب ابن مسعود في منعها من إبداء وجهها، بأن يقول: لعلهن أو لعلها، كن أو كانت، محرمات أو محرمة، فللإحرام حكم آخر في جواز إبداء الوجه ووجوبه، وبعيد أن [يكن] (¬7) أو تكون منتقبات، فلا يعترض له هاهنا. PageV01P184

وقد روى:

80 - ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: نهي المحرمة أن تنتقب، أو تلبس القفازين. ذكره أبو داود (¬1)، وموضع ذكره كتاب الحج.

فإن قيل: وقد روى:

81 - يزيد بن زياد، عن مجاهد، عن عائشة، قالت: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن محرمات وكان تمر بنا الرفقة، فإذا أدنت منا أسبلنا على وجوهنا طائفة من خمرنا (¬2).

قلنا: هذا ضعيف، لضعف: يزيد بن أبي زياد. ذكر: حديثه هذا البزار (¬3). PageV01P185

ونقول أيضا: لو صح لم يكن فيه: ما يحرم (¬1) على المحرمة إبداء وجهها، ولا ما يوجب عليها ستره، فإنه ليس فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء.

ومما يمكن أن يستدل به أيضا عليه:

82 - حديث (سهل بن سعد) (¬2) في الواهبة، ولفظه: فصعد فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النظر، وصوبه، ثم طأطأ [رأسه] (¬3)، فقام رجل، فقال: زوجنيها، إن لم تكن لك بها حاجة" (¬4).

ويمكن للمانعين (¬5) الجواب عنه، ودفع دلالته، بأن يقولوا: إذا كان استدلالكم PageV01P186 # بنظر النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فليس فيه إلى النظر إلى الوجه ذكر، ولو كان حملناه على أنه لما عرضت نفسها (وظهر) (¬1) من يريد النكاح (جاز) (¬2)، وسيأتي بيانه في باب الضرورات، وإن كان من حيث بدت للرجل الذي أراد زواجها، فالجواب عنه:

إن إبداء وجهها غير مذكور في الحديث، ولعلها مستترة .. وأيضا [] (¬3) إن وجهها باد لعل (لمن) (¬4) يريد النكاح جائز لها إبداء وجهها (له) (¬5)، ويجوز (¬6) للمريدين النكاح النظر إليه .. وسنرسها في تشوف المرأة للخطاب مسألة. في باب الضرورات إن شاء الله تعالى، فانظرها هناك يتحقق لك إمكان الجواب به هاهنا عن الإستدلال بهذا الخبر.

ومما يمكن أن يستدل به أيضا:

83 - حديث عائشة، قالت: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي حجرتي جارية، فألقى لي حقوه، فقال: "شقيه شقتين؛ فأعطي هذه نصفا، والفتاة التي عند أم سلمة نصفا, فإني لا أراها إلا قد حاضت، أو لا (أراهما) (¬7) إلا حاضتا" (¬8). PageV01P187

ووجه الدليل فيه: (أن ما) يعرف به أو يظن أن الفتاة قد حاضت، أغلب ما يكون أمارات في الوجه، أو في الصدر؛ والصدر لا يحل نظر الأجنبي إليه إجماعا؛ فلم يبق إلا أنه رأى وجهها, أو وجوههما، وتندفع دلالته هذه اندفاعا بينا، بأنه ليس للوجه فيه ذكر، ولعل إدراكه ذلك برؤية القرء أو الضرب، أو ما سمع من أزواجه عنهما، مما يعرف به أنهما قد حاضتا، أو غير ذلك، فلا حجة فيه.

وهو مع ذلك حديث (منقطع) (¬1) الإسناد، فيما بين محمد بن سيرين، وعائشة؛ لم يسمعه منها.

— صفحة ٢٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।