وروي عن أبي بكر (¬1) بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أنه قال: "كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها". PageV01P174
وقال أحمد بن حنبل: إذا صلت المرأة تغطي كل شيء منها، ولا ظفرها (¬1).
• وقول ثان في الزينة الظاهرة, وهو: أنها الثياب والوجه (¬2)، هذا قول يروى عن سعيد بن جبير. والحسن البصري روي عنه: أنه قال: إلا ما ظهر منها: وجهها وما ظهر من ثيابها؛ فعلى هذا يجوز لها إبداء وجهها فقط.
• وقول ثالث (¬3) فيها، وهو: أنها الوجه والكفان, هذا قول يروى عن ابن عباس، وابن عمر، وأنس، وعائشة، وأبي هريرة.
روي عن عبد الله بن عمر: أنه قال: الزينة الظاهرة: الوجه والكفان. PageV01P175
. . . . . . . . PageV01P176
وعن أنس: أنه قال: الكف والخاتم .. وبلا شك أنه يعني بذلك مع الوجه، إذ لا قائل يقول: يجوز لها أن تبدي كفيها، دون وجهها.
وعن عائشة: أنها سئلت عن الزينة الظاهرة، فقالت: إنها القلب والفتخة، وعن أبي هريرة مثله.
والقلب: السوار، والفتخة؟ الخاتم.
(قال) (*):
(تجول) خلاخيل النساء ولا أرى ... لرملة خلخالا (يجول) ولا قلبا
وهذا القول، هو قول الأوزاعي, والشافعي, وأبي ثور، كلهم يقول: تغطي في الصلاة كل جسدها, إلا الوجه والكفين، وهو الذي يخرج الشافعية مما قلناه عنهم في النظر إلى وجه الأجنبية، أن لهم قولين: أحدهما: الإجازة بشرط الأمن، فإنهم إذا قالوا ذلك في الوجه، كان في الكفين أحرى .. وإن كان هذا القول قد استضعفه الغزالي (¬1)، لأنه يؤدي عنده إلى أن تكون المرأة في حق الرجل كالأمرد في جواز النظر ما لم يخف. PageV01P177
وأما مذهب مالك -رحمه الله-، فيشبه أن يقال: إنه هو هذا، وذلك أنه روي عن أبي القاسم: أن المظاهر لا بأس أن ينظر إلى وجه امرأته قبل أن يكفر، قال: وقد يراه غيره (¬1).
وهذا قد كان يمكن تأويله على أنه قد يراه غيره للضرورة من شهادة أو خطبة أو غير ذلك .. ولكن يأبى ذلك ما نص عليه في "موطئه" من قبله:
سئل مالك على: [هل] (¬2) تأكل المرأة مع غير [ذي] (¬3) محرم أو مع غلامها؟ فقال: "ليس [في] (¬4) ذلك بأس، إذا كان ذلك على وجه [ما] (¬5) يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال، وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله (¬6) , ومع أخيها على مثل ذلك، ويكره للمرأة أن تخلو مع رجل ليس بينه وبينها حرمة.
هذا نص قوله وفيه إباحة إبدائها وجهها وكفيها ويديها للأجنبي، إذ لا يتصور الأكل إلا هكذا، وقد أبقاه الباجي (¬7) على ظاهره، وقال: إنه يقتضي أن PageV01P178 # نظر الرجال إلى وجه المرأة وكفيها مباح، لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها، وكذلك فهمه ابن عبد البر (¬1)، إلا أنه خالف مالكا فيه، فلم ير ذلك جائزا للمرأة، أعني البدو والمؤاكلة.
وممن منع من ذلك، وتأول قول مالك هذا في أنه في العجوز المتجالة: ابن الجهم (*)، وقد أبعد في ذلك، ويحتمل عندي أن يقال: إن مذهب مالك هو أن نظر الرجل إلى وجه المرأة الأجنبية لا يجوز إلا من ضرورة (¬2)، وعلى هذا PageV01P179 # شرح ابن رشد (¬1) مسألة المرأة الكبيرة يقوم بحوائجها الأجنبي. وسنذكرها في باب الضرورات.
ونص في كتاب "المقدمات" على أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى الشابة إلا لعذر من شهادة [أو علاج] (¬2) أو (إرادة) (¬3) نكاح.