وقد أمرنا الله تعالى بأخذ الزينة، ومن عادته أن يعتم يخرج حاسر الرأس مثلا لغير ضرورة، قد خالف ما أمر به، وهذا الفصل بين (فيكفي) (¬2) فيه هذا القدر.
(6) - مسألة: أما ما بين السرة والركبة مما عدا السوءتين، فهذا موضع اختلف الناس فيه:
فمنهم من يقول: هو عورة كالسوءتين، ولا يجوز إبداؤه، وهو مذهب الشافعي، ومنهم من يقول: ليس كذلك، لا يأثم بإبدائه، ولكن ليس من المروءة إبداؤه.
وللفريقين متمسكات من السنة؛ منها: (صحاح) (¬3) تمسك بها المبيحون، إلا أنها لم تدل على المقصود دلالة بينة، ومنها: ضعاف تمسك بها المانعون، وهي (دالة) (¬4) على المنع، إلا أنها لم تصح .. نذكر ما أمكن من ذلك إن شاء الله تعالى.
• مما تمسك به من لم ير ذلك عورة:
45 - حديث عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مضطجعا في بيته، كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر، فأذن له وهو على تلك الحال، ثم استأذن PageV01P133 # عمر، فأذن له وهو كذلك، فتحدث، ثم استأذن عثمان، فجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسوى ثيابه (¬1) .. . الحديث.
وهو صحيح، ولكنه لا حجة لهم فيه، لأن مراده منه كشف الفخذين، وهو مشكوك فيه، والحديث المذكور ذكره مسلم.
والذي صح من رواية أبي (*) موسى بغير شكل: كشفه ساقيه فقط، وذلك حين جلس في الحائط على بئر أريس، مدليا رجليه، كاشفا عن ساقيه، حتى دخل ثلاثتهم. ذكره أيضا مسلم (¬2).
وإذا لم يكن فيه للفخذين ذكر، خرج عن أن يكون له مدخل في هذا الباب.
ومن ذلك:
46 - حديث أنس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزا خيبر، قال: فصلينا عندها صلاة الغداة (بغلس) (¬3)، فركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله - صلى الله عليه وسلم -. PageV01P134
والحديث صحيح ذكره مسلم (¬1) -رحمه الله-.
وتقرير دلالته لما ذهبوا إليه -على أبلغ ما يريدون- هو أن يقال: هو - صلى الله عليه وسلم - في باب التحفظ من الإنكشاف، أشد من سائر الخلق، وأحرى به وأولى، وقد انكشفت فخذه فتركها، حتى وقعت عليها حاسة البصر من أنس، ومستها ركبته.
ويؤكد هذا المعنى ما وقع في كتاب البخاري في:
47 - حديث أنس هذا: "وحسر الإزار عن فخذيه" (¬2) دل هذا على (أنها) (¬3) PageV01P135 # ليست بعورة؛ فإنها لو كانت عورة؛ ما كشفها، ولو انكشفت منه (كلها) (¬1) لا دليل لهم فيه.
أما هذه الرواية التي في كتاب البخاري "حسر الإزار"، بالنصب، فإني أظنها "حسر الإزار" برفع الإزار، حتى تكون "حسر" بمعنى الحسر، وذلك هو الثابت في القصة، أعني أن الحسر بغير قصد منه، لكنه يغلبه أذى الفرس.
وإذا كان "الحسر" كما هو في كتاب مسلم، فلم يبدها إذا هو -عليه السلام- بقصد منه، لأنها بدت بغير اختياره، فلم يثبت أنه -عليه السلام- معصوم من انكشاف ذلك منه بغير قصد، تم المقصود.
ولكن لا يصح للخصم أن يثبت العصمة عن الأمور التي تقع بغير قصد، وهي لا تخل بمنصب النبوة، ولا تنفر، فإنه -عليه السلام- ليس عن الذنوب فقط هو معصوم، بل وعما ليس بذنب، إذا كان مما يخل بمنصبه.