فأما حديث ابن عباس في هذا فضعيف، (وهو ما) (¬1) رواه:
40 - ابن لهيعة، عن عطاء، عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يغتسل وليس يتوارى، فكره ذلك، وقال: "الله ستير يحب الستر، فمن اغتسل منكم فليتوار بشيء، بحجر أو شجرة" (¬2).
وكذلك ما رواه:
41 - حفص بن سليمان، عن علقمة بن مرثد (¬3)، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله ينهاكم عن التعري، فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم؛ الكرام الكاتبين، الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات: الغائط والجنابة والغسل، فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه، أو بجذمة حائط (¬4)، أبو ببعيره". PageV01P129
وحفص بن سليمان أحد المتروكين.
42 - وحديث أبي كاهل في هذا ضعيف أيضا، قال فيه: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أبا كاهل! إنه من ستر عورته من الله سرا وعلانية، كان حقا على الله أن يستر عورته يوم القيامة".
قال أبو علي بن السكن (¬1): أنا نصر بن عبد الرحمن الشيرازي، أنا أحمد بن يونس بن المسيب الضبي، أنا يونس بن محمد المؤدب، أنا الفضل بن عطاء، عن الفضل بن شعيب، عن ابن منظور، عن أبي معاذ، عن أبي كاهل، فذكره (¬2)، قال أبو علي: إسناده مجهول، وليس يروى إلا به. PageV01P130
(4) - مسألة: وأعلم أن الأمور المطلوبة منا بالتكليف قسمان: أفعال، وتروك لأفعال:
فأما الأفعال؛ فيسقط التكليف بها عنا في الآخرة، وذلك كالصلاة والصوم وأشباههما.
وأما التروك؛ فعلى قسمين: قسم يسقط عنا التكليف به، فلا ننهى عنه، وقسم فلا يصدر (منا ما هي) (*) تروك.
فالذي يسقط: كشرب الخمر، ولبس الحرير مما لا ينهى عنه هناك، بل يباح لنا منه ما كان حراما علينا في الدنيا.
والذي لا يصدر منا: كالقتل، والزنى، والإضرار (والأذى) (¬1)، والتحاسد وأشباهها، وكل هذا لا يصدر منا، ولا تتوفر الدواعي على فعل شيء منه، وهذا أمر لا تصح إباحته بحال، ولا في وقت.
ونريد الآن أن نبين أن إبداء العورات، والتكشف إلى الناظرين هو من هذا القبيل؛ (نجتنب) (¬2) منه في الآخرة ما كنا نجتنب منه في الدنيا، وما يقع منه في وقت يقع ضروريا، لا [نلام] (¬3) به من باب أحرى. PageV01P131
وذلك (¬1) بين فيما روته:
43 - عائشة - رضي الله عنها - من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا" (¬2) قلت: يا رسول الله! النساء والرجال ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: "يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض". ذكره مسلم.
وعند البخاري: "الأمر أشد (¬3) من أن يهمهم ذلك".
هذه رواية القاسم عنها، عندهما، أعني: مسلما والبخاري.
وعند النسائي: من رواية عروة عنها:
44 - فقالت: كيف بالعورات؟! فقال: {لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه} [عبس: 37].
ففي هذا: أن وقوع ذلك اضطرار، وأن النظر حال دونه الهول، فاعلمه.
(5) - مسألة: من هذا الذي قلنا: إنه يجوز إبداؤه قطعا، ولا يأثم بكشفه، ما هو من (المروءة) (¬4): PageV01P132
وذلك بحسب الأشخاص والعادات، فليس إبداء الرجل الكبير كالسلطان (والممثل) (¬1) والعالم وأهل التخصص، شيئا من ذلك، كإبداء أهل الأعمال والصنائع إياه، وحفظ المروءة مشروع، وإسقاطها قد ينجرح به العدل.