ومثله أيضا حديث أبي سعيد:
255 - وقد كانوا يصلون في الأزر عاقديها في أعناقهم من قصرها، حتى قيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال، وحتى يستوي الرجال جلوسا.
ذكر هذا اللفظ البخاري (¬1) في حديث سهل بن عبدالله.
ولا يسقط عن المرأة شيء من مشروعات الصلاة.
والقول بأنهم يصلون قعودا، فرادى، أو مومئين بالأركان، أو بكل هذه الأحوال، أو بأن موقف الإمام ينتقل إلى وسط الصف، أو غير ذلك مما رام به الفقهاء لتوفير غض البصرة؛ معنى له، لأنا لا نجعل مسقطا لمشروع إلا ما جعله الشرع مسقطا، كما أنا لا نجعل مثبتا إلا ما جعل، والذي قلنا من هذا هو قول ابن جريج وداود بن علي، ويسقط القول في هذه المسألة، وتصلح مستندات المختلفين فيها له لواضعه، وليس ذلك الآن من غرضنا، بك يكفي ما نبهنا به عليها، إذ ليس من الضرورات، والله الموفق.
* * * PageV01P500
الباب الثامن
في بيان مشروعية أقوال أو أفعال عند رؤية بعض المرئيات PageV01P501 # نذكر في هذا الباب إن شاء الله ما ترتب عليه شرع: قول أو فعل، من النظر بحاسة البصر، فإنه كما هو النظر حرام في موطن، ومشروع في آخر، هو أيضا سبب لمشروعية فعل أو قول، وجوبا أو ندبا، وذلك (يتلقى) (¬1) إما من أمره -عليه السلام- لنا أن نقول أو نفعل إذا نحن رأينا، وإما من قوله أو فعله إذا هو رأى.
ولم نقصد في هذا الباب ما يفعله أو يأمر به عند رؤية شيء لا تكون الرؤية سببه، ولا هو مشروع من أجلها، كما هو رأى قوما تلوح أعقابهم لم يمسها الماء، فقال: "أسبغوا الوضوء" (¬2).
ورأى لمعة على قدم آخر فقال: "ارجع فأسبغ وضوءك".
ورأى رجلا يصلي ركعتين بعد الصبح (أربعا) (*). PageV01P503
ورأى آخر لم يصل كما ينبغي فأمره أن يرجع فيصلي، وقال له: "إنك لم تصل" (¬1)
ورأى رجلا يسوق بدنة فقال: "اركبها" (¬2).
ويبدو ما لا يحصى ذكره من هذا النوع، مما ليست الرؤية فيها أسبابا للأحكام المذكورة، إنما هي عندها، وإنما أسبابها المرئي؛ فإت الذي وجب عليه إحسان الوضوء بسبب تقصيره، والذي وجب عليه إعادة الصلاة كذلك، والذي نهي عن الصلاة بعد الصبح، سبب نهيه: الزيادة على ركعتي الصبح، والمأمور بركوب البدنة، سبب أمره له: سوقه إياها وإتعابه نفسه، فهذا النوع لم نقصده، وإنما قصدت فيه من رأى امرأة، فأمر أن يأتي امرأته، أو مشتحسنا فأمر بالتبريك، وأشباه ذلك مما يتبين في نفس الباب -إن شاء الله تعالى-.
وهذا الذي هو مقصود إنما ذكرت منه ما يتيسر وجوده، وبان إلى المخاطر PageV01P504 # بذكره، وهو ما يمكن الزيادة عليه مع (قدم) (¬1) الأيام، (نكتفي) (¬2) بهذا القدر مثلا للمقصود المعروف من أمر النظر (الذي) (*) قد يكون سببا لمشروعية قول أو فعل، كما قد يترتب عليه أيضا وجوب الغض تارة وتنحية المرئي أو مفارقته أخرى، مما تقدم ذكره في هذا الباب.
•