إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر
/ ১১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب السابع
  1. الباب الأول
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. الباب الثاني
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل [في] الخنثى
  12. الباب الثالث
  13. الباب الرابع
  14. الباب الخامس
  15. الباب السادس
  16. الباب السابع
  17. الباب الثامن
  18. ما يفعل إذا رأى امرأة تعجبه
  19. ما يفعل إذا رأى من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه
  20. ما يفعل إذا رأى آية
  21. ما يفعل إذا رأى المادحين
  22. ما يقول إذا رأى من ينشد ضالة أو يبيع أو يبتاع في المسجد
  23. ما يقول إذا رأى ما يحب [أو يكره]
  24. ما يقول إذا رأى مبتلى
  25. ما يقول إذا رأى الريح
  26. ما يقول إذا رأى المطر
  27. ما يقول إذا رأى قرية يريد دخولها
  28. ما يقول إذا رأى القمر
  29. ما يفعل إذا رأى من فضل عليه
  30. ما يفعل إذا رأى منكرا

وقال البزار بعد ذكره إياه: لا نعلمه يروى عن جابر إلا من هذا الوجه، ولا أسند واقد عن جابر إلا هذا الحديث، والذي يعرف برواية داود بن الحصين عنه، وهو واقد بن عمرو بن (¬1) سعد بن معاذ، هذا مدني ثقة.

ولا يصح أيضا حديث (¬2) محمد بن مسلمة، قال محمد بن أبي حثمة، عن أبيه (¬3):

241 - "كنت جالسا مع محمد بن مسلمة في داره، فرأى امرأة من الأنصار يقال لها: بثينة، على إجار (¬4) لها، فطاردها ببصره، فقلت: يرحمك الله، تنظر PageV01P473 # هذا النظر وأنت صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟! [فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] (¬1) يقول: "إذا قذف الله في قلب رجل خطبة امرأة، فلا بأس أن ينظر إليها".

يرويه قاسم ابن أصبغ (¬2)، عن بكر، عن مسدد، عن عبد الواحد بن زياد، عن حجاج، قال: ثنا محمد بن سليمان بن أبي حثمة، فذكره، وحجاج هذا هو ابن أرطاة، وهو ضعيف، ومحمد بن سليمان: لا يعرف حاله، ولا يعرف راو عنه غير ابن إسحاق وحجاج، (وفي) (¬3) الحديثين الصحيحين المتقدمين (ما

يغني) (¬4) عنه وعن غيره. PageV01P474

(158) - مسألة: لو كان خاطب المرأة عالما أنها لا تتزوجه، وأن وليها لا يجيبه، لم يجز له النظر وان كان قد خطب:

لأنه إنما أبيح النظر ليكون سببا للنكاح، فإذا كان على يقين من امتناعه (فيبقى) (¬1) النظر على أصله من المنع.

(159) - مسألة: لا يحتاج في نظره إليها بعد عزمه على نكاحها وخطبته لها إلى استئذانها:

وأبى ذلك مالك -رحمه الله-، وكره أن يغفلها من كوة وغيرها، وذكر بعضهم أنه يشترط عند مالك إذنها، ولعل معناه في ذلك: سد الذريعة، فإنه من أصوله، كأنه خاف أن (يتسبب) (¬2) به أهل الفساد إلى الإطلاع على مواضع الفتن، فإذا غير على أحدهم، قال: أنا خاطب.

فأما الحديث فأباح النظر مطلقا، ولم يفصل، وهذا هو مذهب الشافعي وابن وهب، فإنهما لا يشترطان استئذانها (¬3)، وقيل لأصبغ: بلغنا أن ابن وهب روى عن مالك إجازته، قال: لم يكن ابن وهب يرويه، إنما كان يقوله هو برأيه

ورواية الأحاديث (*).

ولم يصح حديث أبي حميد (¬4) بالنص على غير هذه المسألة، وهو ما ذكر PageV01P475 # البزار، قال: حدثنا يحيى بن حكيم، نا سالم بن قتيبة، نا محمد بن يحيى القطعي، قال: نا عمرو بن علي، قال: حدثنا قيس عن عبد الله بن يحيى، عن موسى بن عبد الله، عن أبي حميد، عن هذا الطريق.

وموسى بن عبد الله: هو موسى بن عبد الله بن يزيد، هو مشهور. انتهى قوله.

موسى هذا: الخطمي، وثقه ابن معين، وعبد الله بن عيسى، هو ابن أبي ليلى (¬1)، ثقة، وإنما لم نقل فيه صحيح لمكان قيس بن الربيع (¬2)، فإنه أحد من ساء حفظه بعد ولايته القضاء، والأكثرون على تضعيفه.

ومطلق الأحاديث في هذه المسألة مغن عن هذا وعن غيره، والله الموفق. PageV01P476

(160) - مسألة: فما الذي يجوز أن ينظر إليه منها؟:

أما السوءتان، فلا نظر في أنه [لا] (¬1) ينظر إليهما، وما يحكى عن داود من إباحة النظر إلى الفرج (¬2)، لم أره عنه في كتب أصحابه، وإنما حكاه عنه أبو حامد الإسفرايني وقد تقدمت الأدلة المانعة من النظر إلى العورة، وهي بإطلاقها تتناول هذا المحل [خصوصا] (¬3)، وليس هناك ما يعارضها (نحكيه) (¬4).

وأما الوجه والكفان، فاقتصر عليهما مالك -رحمه الله-، وزاد أبو حنيفة: ظهور القدمين على أصله المذكور عنه قبل، في أنه ليس عليها أن (تسترهما) (¬5) في الصلاة، فإذا ليس ذلك عنده منها بعورة.

— পৃষ্ঠা ১০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।