وقال البزار بعد ذكره إياه: لا نعلمه يروى عن جابر إلا من هذا الوجه، ولا أسند واقد عن جابر إلا هذا الحديث، والذي يعرف برواية داود بن الحصين عنه، وهو واقد بن عمرو بن (¬1) سعد بن معاذ، هذا مدني ثقة.
ولا يصح أيضا حديث (¬2) محمد بن مسلمة، قال محمد بن أبي حثمة، عن أبيه (¬3):
241 - "كنت جالسا مع محمد بن مسلمة في داره، فرأى امرأة من الأنصار يقال لها: بثينة، على إجار (¬4) لها، فطاردها ببصره، فقلت: يرحمك الله، تنظر PageV01P473 # هذا النظر وأنت صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟! [فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] (¬1) يقول: "إذا قذف الله في قلب رجل خطبة امرأة، فلا بأس أن ينظر إليها".
يرويه قاسم ابن أصبغ (¬2)، عن بكر، عن مسدد، عن عبد الواحد بن زياد، عن حجاج، قال: ثنا محمد بن سليمان بن أبي حثمة، فذكره، وحجاج هذا هو ابن أرطاة، وهو ضعيف، ومحمد بن سليمان: لا يعرف حاله، ولا يعرف راو عنه غير ابن إسحاق وحجاج، (وفي) (¬3) الحديثين الصحيحين المتقدمين (ما
يغني) (¬4) عنه وعن غيره. PageV01P474
(158) - مسألة: لو كان خاطب المرأة عالما أنها لا تتزوجه، وأن وليها لا يجيبه، لم يجز له النظر وان كان قد خطب:
لأنه إنما أبيح النظر ليكون سببا للنكاح، فإذا كان على يقين من امتناعه (فيبقى) (¬1) النظر على أصله من المنع.
(159) - مسألة: لا يحتاج في نظره إليها بعد عزمه على نكاحها وخطبته لها إلى استئذانها:
وأبى ذلك مالك -رحمه الله-، وكره أن يغفلها من كوة وغيرها، وذكر بعضهم أنه يشترط عند مالك إذنها، ولعل معناه في ذلك: سد الذريعة، فإنه من أصوله، كأنه خاف أن (يتسبب) (¬2) به أهل الفساد إلى الإطلاع على مواضع الفتن، فإذا غير على أحدهم، قال: أنا خاطب.
فأما الحديث فأباح النظر مطلقا، ولم يفصل، وهذا هو مذهب الشافعي وابن وهب، فإنهما لا يشترطان استئذانها (¬3)، وقيل لأصبغ: بلغنا أن ابن وهب روى عن مالك إجازته، قال: لم يكن ابن وهب يرويه، إنما كان يقوله هو برأيه
ورواية الأحاديث (*).
ولم يصح حديث أبي حميد (¬4) بالنص على غير هذه المسألة، وهو ما ذكر PageV01P475 # البزار، قال: حدثنا يحيى بن حكيم، نا سالم بن قتيبة، نا محمد بن يحيى القطعي، قال: نا عمرو بن علي، قال: حدثنا قيس عن عبد الله بن يحيى، عن موسى بن عبد الله، عن أبي حميد، عن هذا الطريق.
وموسى بن عبد الله: هو موسى بن عبد الله بن يزيد، هو مشهور. انتهى قوله.
موسى هذا: الخطمي، وثقه ابن معين، وعبد الله بن عيسى، هو ابن أبي ليلى (¬1)، ثقة، وإنما لم نقل فيه صحيح لمكان قيس بن الربيع (¬2)، فإنه أحد من ساء حفظه بعد ولايته القضاء، والأكثرون على تضعيفه.
ومطلق الأحاديث في هذه المسألة مغن عن هذا وعن غيره، والله الموفق. PageV01P476
(160) - مسألة: فما الذي يجوز أن ينظر إليه منها؟:
أما السوءتان، فلا نظر في أنه [لا] (¬1) ينظر إليهما، وما يحكى عن داود من إباحة النظر إلى الفرج (¬2)، لم أره عنه في كتب أصحابه، وإنما حكاه عنه أبو حامد الإسفرايني وقد تقدمت الأدلة المانعة من النظر إلى العورة، وهي بإطلاقها تتناول هذا المحل [خصوصا] (¬3)، وليس هناك ما يعارضها (نحكيه) (¬4).
وأما الوجه والكفان، فاقتصر عليهما مالك -رحمه الله-، وزاد أبو حنيفة: ظهور القدمين على أصله المذكور عنه قبل، في أنه ليس عليها أن (تسترهما) (¬5) في الصلاة، فإذا ليس ذلك عنده منها بعورة.