إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر
/ 114
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الباب السابع
  1. الباب الأول
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. الباب الثاني
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل [في] الخنثى
  12. الباب الثالث
  13. الباب الرابع
  14. الباب الخامس
  15. الباب السادس
  16. الباب السابع
  17. الباب الثامن
  18. ما يفعل إذا رأى امرأة تعجبه
  19. ما يفعل إذا رأى من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه
  20. ما يفعل إذا رأى آية
  21. ما يفعل إذا رأى المادحين
  22. ما يقول إذا رأى من ينشد ضالة أو يبيع أو يبتاع في المسجد
  23. ما يقول إذا رأى ما يحب [أو يكره]
  24. ما يقول إذا رأى مبتلى
  25. ما يقول إذا رأى الريح
  26. ما يقول إذا رأى المطر
  27. ما يقول إذا رأى قرية يريد دخولها
  28. ما يقول إذا رأى القمر
  29. ما يفعل إذا رأى من فضل عليه
  30. ما يفعل إذا رأى منكرا

(153) - مسألة: (يجوز) (¬1) النظر إلى المرأة التي يقام عليها الحد، جلدا أو رجما أو قطعا:

فقد قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد المخزومية (¬2)، ورجم (الغامدية) (¬3) PageV01P466 # واليهودية (¬1)، وقيل: القرظية، وأمر عليا (¬2) - رضي الله عنه - أن يجلد أمة له PageV01P467 # زنت، وأنيسا (¬1) أن يرجم المرأة التي، إن اعترفت، ولا نزاع فيه.

(154) - مسألة: هل تجرد المرأة للجلد أم لا؟:

قال الفقهاء: تجلد فوق ثوب لا يمنع إيلامها؛ وذلك صواب، إذ لا يحل كشف بشرتها إلا أن يدل على ذلك دليل، ولا أعلمه.

(155) - مسألة: من دفع إلى تربية غلام أو جارية، من رجل أو امرأة:

جاز له في زمان التربية من الإطلاع على العورة ما يجوز للأم وللأب، وهذا محل ضرورة، ولا أعلم فيه نزاعا.

(156) - مسألة: كل من أجازت له الضرورة النظر؛ من خاتن، أو طبيب، أو مقتضى، أو قاطع، أو جلاد ينبغي أن يشترط في إجازة ذلك لهم تمكن الضرورة: PageV01P468

بأن لا يوجد غيرهم (ممن) (¬1) يجوز له النظر لغير ضرورة، كمن لا أرب له في النساء من المخنثين أوغيرهم (ممن) (¬2) في معناهم.

قال أبو بكر محمد بن أحمد بن الجهم (¬3): ولو أن امرأة قطعت (ثدي) (¬4) امرأة عمدا فطلبت القصاص، ولم نجد امرأة تحسن القصاص، لوجب عليها أن تبدي لها ثديها حتى يقتص منها رجل، والمحرمات تباح عند الضرورات، وقد فصل لكم ما حرم عليكم (¬5). انتهى كلام ابن الجهم.

وعلى أنه يمكن أن لا يشترط ذلك، باعتبار كون المحل عادة محل تنفر منه النفس وتنقبض عن التشوف إلى موانع الغير، فمن يقطع (ثديها) (¬6) أو يرجم، (فإنما) (¬7) جرت العادة هنا بالإشفاق والاعتبار، فيمكن أن يراعى مثل هذا، والمسألة محتملة، والله أعلم. PageV01P469

(157) - مسألة: نظر الذي يريد أن يتزوج مندوب إليه:

قال بعضهم: جائز، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله-، وكرهه بعضهم.

قال أبو الوليد بن رشد: إن من أهل العلم من لم يجز ذلك، وحكاه أبو حامد الإسفرايني عن (المقبري) (¬1)، وذكر احتجاجه بالآية (¬2) للأمر بالغض.

ومذهب مالك من هذه الأقوال هو الجواز، إذا كان ذلك بإذنها، ينظر إلى وجهها، كما يجوز ذلك في الشهادة لها وعليها.

ومذهب القاضي أبي بكر بن الطيب (¬3)، وأبي حامد الإسفرايني: جواز النظر إلى وجهها، وتكرار ذلك، والتأمل، إلا أن أبا حامد شرط أن يكون قد أجابته إلى التزويج.

والصحيح عندي: هو الندب إلى النظر، لصحة الأحاديث بذلك، منها:

238 - حديثا أبي هريرة، قال: كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنظرت إليها؟ " قال: لا، قال: "اذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا" ذكره مسلم (¬4) -رحمه الله-. PageV01P470

239 - وحديث المغيرة بن شعبة، قال: خطبت امرأة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنظرت إليها؟ " قلت: لا، قال: "فانظر إليها، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما".

[ذكره] (¬1) النسائي (¬2) -رحمه الله-، وهو صحيح.

فأما حديث جابر الذي ذكره أبو داودة قال:

240 - نا مسدد، نا عبد الواحد بن زياد، حدثنا محمد بن إسحاق، عن داود بن حصين، عن واقد بن عبد الرحمن، يعني: ابن سعد، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينطر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل" (¬3) قال جابر: فخطبت امرأة من بني PageV01P471 # سلمة (فكنت) (¬1) أتخبأ لها تحت (الكرم) (¬2) حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها. فلا يصح؛ فإن (واقدا) (¬3) هذا لا يعرف حاله. PageV01P472

— Page 102 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।