(148) - مسألة: فهل يجوز أن تكون القابلة كافرة؟:
هذا ينبني على ما تقدم ذكره [من تحريم] (¬3) بدو المرأة [المسلمة] (¬4) للكافرة أو جوازه، إلا أنه هاهنا إذا كان من هذا الباب -أعني أن يضطر إليها- جاز ذلك لمكان الضرورة.
والحديث المروي في هذا الباب، هو نهاية في الضعف، ولو صح حمل على حالة الاختيار، وهو حديث يرويه: يحيى بن العلاء الرازي (¬5)، عن خالد بن (مخدوج) (¬6)، عن أنس بن مالك، قال: PageV01P462
237 - "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تقبل اليهودية أو النصرانية أو المجوسية المسلمة، أو تنظر إلى فرجها".
قال أبو أحمد بن عدي: وهذا ليس البلاء فيه من خالد بن محدوج، وإنما البلاء فيه من يحيى بن العلاء الرازي، فإن أحاديثه موضوعات وهذا شبيه بالموضوع (¬1)، فاعلم ذلك.
(149) - مسألة: النظر (لتحمل) (¬2) الشهادة في الزنى:
أجازه قوم، ومنع منه آخرون.
ومن الفقهاء المانعين: (الإصطخري) (¬3)، جعل التحمل بما إذا وقع البصر (عليه) (¬4) من غير قصد، وحمى (¬5) باب النظر بما علم من مقصود الشرع في الستر والعفو.
وهذا هو الظاهر فيها عندي، فإن الشهادة في الزنى قد عللت باشتراط عدد الأربعة (وايجاب (¬6) الاستفسار) (¬7) عن الكيفية على أبلغ الوجوه (إفداما للخلق) (¬8) قصد الستر والإغضاء ما أمكن، فلا يناسب هذا إباحة الإطلاع،
والله أعلم. PageV01P463
(150) - مسألة: نظر الشهود إلى [وجه] (¬1) المرأة حين يحتاج إلى الشهادة عليها:
جائز لمكان الضرورة، أو واجب، فإنها في الإشهاد على نفسها بما يجب الإشهاد به كالرجل، ولا يمكن (للشاهد) (¬2) ضبط شهادته عليها إلا بتحصيل صفاتها بالنظر إليها، واذا كان هذا الواجب لا يتم إلا بهذا فهو واجب، وعلى هذا مذهب الفقهاء.
وقد نص القدوري عليه للحنفية مذهبا، فقال: ويجوز للقاضي إذا أراد أن يحكم عليها، والشاهد إذا أراد الشهادة عليها: النظر إلى وجهها، وإن خاف أن يشتهي.
ونص أبو حامد الإسفرايني (¬3) عليه أيضا للشافعية مذهبا، فقال: وأما النظر لحاجة، مثل: أن يشتري منها شيئا أو يبيع، فيجوز له النظر إلى وجهها ليعرفها، فيكون له الرجوع عليها بدرك إن وجب له، قال: وكذلك إذا تحمل الشهاده، قال: وكذلك الحاكم إذا أراد أن (يحكم عليها) (¬4) فيجوز أن ينظر إلى وجهها (ويثبت حالتها) (¬5). ومن الناس من يقول: لا يجوز النظر إليها أصلا، ولا يشهد عليها إلا من يعرف صوتها أو من يعرفه بها معه. PageV01P464
والأول هو الصواب، لا سيما مع ما قررناه في نظر الرجال الأجانب إلى النساء الأجنبيات، إذا لم يكن قصد التذاذ، ولا خوف افتتان.
(151) - مسألة: ما عدا وجهها هل يجوز نظرهم إليه أم لا؟:
منهم من قال: يجوز مع النظر إلى الوجه النظر إلى الكفين، وهو قول مالك وأصحابه، ومنه من زاد القدمين، ومنه من زاد نصف الذراع.
والأصح عندي: ألا يجوز إلا ما كان جائز النظر إليه بغير ضرورة، وأن لا يجب إلا ما كان اضطرنا إليه مما لا يتم الواجب إلا به، أما (تفتيش الشهود) (¬1) عن غير ذلك فلا يحل أصلا، إنما هو الوجه والكفان فحسب.
(152) - مسألة: النظر إليها للقصاص منها:
جائز في محل القصاص، لأن ذلك ضرورة، ولا خلاف فيه.
وقد حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - (على أخت) (¬2) الربيع بالقصاص حين كسرت ثنية الرجل لولا ما وقع من العفو عنها. PageV01P465