229 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأم عطية نفسها: "إذا خفضت فأشمي (¬1) تنهكي، فإنه (أسرى) (¬2) للوجه, وأحظى عند الزوج".
يرويه عن ثابت (زائدة) (¬3) بن أبي الرقاد، قال فيه البخاري: منكر الحديث، ذكره أبو أحمد بن عدي (¬4)، وجاء أيضا من رواية الليث، عن يزيد بن [أبي] (*) حبيب، عن سالم، عن أبيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
230 - "يا معشر نساء الأنصار! اختضبن غمسا (**)، واختفضن ولا تنهكن، فإنه أسرى للوجه، وأحظى عند الزوج". PageV01P457
يرويه عن الليث: خالد بن عمرو (¬1) القرشي، وهو ضعيف جدا، في حد من
يتهم، ذكر حديثه هذا أيضا أبو أحمد (¬2).
وقال البزار:
231 - نا سهل بن بحر، نا علي بن عبد الحميد، نا مندل بن علي، عن ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن أبي عمر، قال: دخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - نسوة من الأنصار، فقال: "يا نساء الأنصار! اختضبن غمسا، واختفضن ولا تنهكن، فإنه أحظى عند أزواجكن، واياكن وكفر المنعمين" (¬3)
قال مندل: يعني: الأزواج.
وهذا أيضا ضعيف، لضعف مندل.
وكذلك:
232 - حديث شداد بن أوس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء" منقطع الإسناد، ذكره ابن أبي شيبة (¬4). PageV01P458
وكذلك:
233 - "ألق عنك شعر الكفر واختتن".
ضعيف الإسناد، للجهل براويه، ذكره أبو داود (¬1). PageV01P459
فلا يصح في هذا شيء غير ما ذكرناه وليس مما قصدنا، ولكنه انجر في باب الضرورات المبيحة للنظر.
(145) - مسألة: الحاجة أو المعتمرة، لا ينبغي أن يقصر رأسها رجل، بل هي أو امرأة غيرها:
وقد جاء:
234 - عن ابن عياس، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على النساء حلق، إنما عليهن التقصير" (¬1).
قال البزاز: حدثنا محمد بن أبي علي المعروف بالكرماني، قال: نا نجاح، يعني: ابن محمد، عن ابن جريج، عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة، عن صفية بنت شيبة، عن أم عثمان، عن ابن عباس فذكره. وهذا لا يصح، فإن أم عثمان لا تعرف، ولكنه مشتهر- (¬2).
والحلق مثلة، إلا أن تقصيرها قد يمكن بجمعها شعرها وفرقها إياه فرقتين تأخذ من كل فرقة [مقدار] (¬3) (الأنملة) (¬4) أو فوقها، والشواب والعجز في هذا سواء، فإن إباحة النظر لا تكون إلا بدليل ولم نجده. PageV01P460
(146) - مسألة: نظر الحاجم إلى المحجومة:
إن كان ذلك من ضرورة جاز إذا تحققت الضرورة، فإنها معالجة صحيحة وشرعية.
وفي هذا المعنى حديث صحيح يرويه:
235 - الليث، عن أبي الزبير، عن جابر: أن أم سلمة استأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحجامة، فأمر أبا طيبة أن يحجمها (¬1).
قال: حسبت أنه [قال] (¬2): "كان أخاها من الرضاعة، أو غلاما لم يحتلم"؛
هذا التأوبل من أحد الرواة وهو غير محتاج إليه إذا تحققت الضرورة.
ولا يصح في هذا رواية زمعة بن صالح، عن (زياد) (¬3) بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، قال:
236 - "استأذنت أم سلمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحجامة، فأذن لها، فأرسلها إلى أخ لها من الرضاعة فحجمها"؛ فإن زمعة ضعيف.
ذكره أبو أحمد بن عدي (¬4). PageV01P461
والفصد (¬1) بمثابة الحجامة ولا فرق.
(147) - مسألة: النظر من القابلة:
لا شك في أنه إن كان أمرا يضطر إليه فيما يتناول جاز للضرورة، بل هو أحرى وأولى بالجواز من المداواة، فإنه معالجة نفسين (¬2).