بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام
/ ٦٣٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (9) باب ذكر أحاديث أوردها على أنها مرفوعة وهي موقوفة أو مشكوك / في رفعها
  1. [بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام]
  2. مقدمة المصنف
  3. القسم الأول بيان الوهم
  4. (1) باب ذكر الزيادة في الأسانيد
  5. (2) باب النقص من الأسانيد
  6. (3) باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها
  7. (4) باب ذكر أحاديث يوردها من موضع عن راو، ثم يردفها زيادة أو حديثا من موضع آخر، موهما أنها عن ذلك الراوي، أو بذلك الإسناد، أو في تلك القصة، أو في ذلك الموضع، ول
  8. (5) باب ذكر أحاديث، يظن من عطفها على أخر، أو إردافها إياها أنها مثلها في مقتضياتها وليست كذلك
  9. (6) باب ذكر أشياء متفرقة، تغيرت في نقله أو بعده عما هي عليه
  10. (7) باب ذكر / رواة تغيرت أسماؤهم أو أنسابهم في نقله عما هي عليه
  11. (8) باب ذكر أحاديث أوردها ولم أجد لها ذكرا، أو عزاها إلى مواضع ليست هي فيها، أو ليست كما ذكر
  12. (9) باب ذكر أحاديث أوردها على أنها مرفوعة وهي موقوفة أو مشكوك / في رفعها
  13. (10) باب ذكر أحاديث أوردها موقوفة، وهي في المواضع التي نقلها منها مرفوعة
  14. (11) باب ذكر أحاديث أغفل نسبتها إلى المواضع التي أخرجها منها
  15. (12) باب ذكر أحاديث، أبعد النجعة / في إيرادها، ومتناولها أقرب وأشهر
  16. القسم الثاني بيان الإيهام
  17. (1) باب ذكر أحاديث أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة، أو مشكوك في اتصالها.
  18. (2) باب ذكر أحاديث ردها بالانقطاع وهي متصلة
  19. ((3) باب ذكر أحاديث، ذكرها على أنها مرسلة لا عيب لها سوى الإرسال، وهي معتلة بغيره، ولم يبين ذلك فيها) .
  20. ((4) باب ذكر أحاديث أعلها برجال وفيها من هو مثلهم، أو أضعف، أو مجهول لا يعرف [209 ق] )
  21. ((5) باب ذكر أحاديث أعلها بما ليس بعلة وترك ذكر عللها.)
  22. ((6) باب ذكر أحاديث عللها، ولم يبين من أسانيدها موضع العلل.)
  23. (7) باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها وليست بصحيحة
  24. (8) باب ذكر أحاديث سكت عنها وقد ذكر أسانيدها أو قطعا منها ولم يبين من أمرها شيئا
  25. (9) باب ذكر أحاديث أتبعها منه كلاما يقضي ظاهره بتصحيحها وليست بصحيحة
  26. (10) باب ذكر أحاديث أتبعها منه كلاما لا يبين منه مذهبه فيها فنبين أحوالها من صحة أو سقم أو حسن
  27. (11) باب ذكر أحاديث أوردها على أنها صحيحة أو حسنة، وهي ضعيفة من تلك الطرق، صحيحة أو حسنة من غيرها
  28. (12) باب ذكر أحاديث ضعفها من الطرق التي أوردها منها، وهي ضعيفة منها، صحيحة أو حسنة من طرق أخرى
  29. (13) باب ذكر أحاديث ضعفها، وهي صحيحة أو حسنة، وما أعلها به ليس بعلة
  30. (14) (باب ذكر أحاديث ضعفها ولم يبين بماذا، وضعفها إنما هو الانقطاع أو توهمه)
  31. (15) باب ذكر أمور جميلة من أحوال رجال يجب اعتبارها، فأغفل ذلك أو تناقض فيه
  32. (16) باب رجال لم يعرفهم، وهم ثقات [أو ضعاف] أو مختلف فيهم
  33. (17) باب ذكر أحاديث عرف ببعض رواتها فأخطأ في التعريف بهم
  34. (18) (باب ذكر رجال ضعفهم بما لا يستحقون، وأشياء ذكرها عن غيره، هي محتاجة إلى التعقيب)
  35. (19) (باب ذكر أحاديث، أغفل منها زيادات مفسرة أو مكملة، أو متممة)
  36. (باب ذكر المصنفين الذين أخرج عنهم في كتابه ما أخرج: من حديث، أو تعليل، أو تجريح، أو تعديل)
  37. (1) أبو بكر:
  38. (2) أبو عبد الله:
  39. (3) أبو سلمة:
  40. (4) مالك بن أنس:
  41. (5) أبو بشر:
  42. (6) أبو سفيان:
  43. أبو محمد:
  44. (8) أبو محمد:
  45. (9) أبو داود:
  46. (10) أبو بكر:
  47. (11) أبو عبيد:
  48. (12) أبو جعفر:
  49. (13) أسد بن موسى:
  50. (14) أبوعثمان:
  51. (15) أبو بكر:
  52. (16) أبو مروان:
  53. (17) أبو يعقوب:
  54. (18) أبو السري:
  55. (19) أبو محمد:
  56. (20) أبوعبد الله:
  57. (21) محمد بن سنجر:
  58. (22) أبو الحسين:
  59. (23) أبو إبراهيم:
  60. (24) عباس بن محمد الدوري:
  61. (25) أبو داود:
  62. (26) أبو عبد الرحمن:
  63. (27) أبو بكر:
  64. (28) أبو عيسى:
  65. أبو محمد
  66. (29) أبو محمد:
  67. (30) أبو عبد الله:
  68. (31) علي بن عبد العزيز:
  69. (32) أبو بكر:
  70. (33) أبو عبد الله:
  71. (34) أبو محمد:
  72. (35) أبو عبد الرحمن:
  73. (36) أبو يحيى:
  74. أبو جعفر:
  75. (38) أبو بكر:
  76. (39) أبو بكر:
  77. (40) أبو جعفر:
  78. (41) أبو جعفر:]
  79. (42) أبو عبد الله:
  80. (43) أبو محمد:
  81. (44) أبو سعيد:
  82. (45) أبو أحمد:
  83. (46) أبو الحسن:
  84. (47) أبو علي:
  85. (48) أبو محمد الأصيلي:
  86. (49) أبو سعد:
  87. (50) أبو سليمان:
  88. (51) أبو عبد الله:
  89. (52) القاضي:
  90. (53) أبو أحمد الحاكم:
  91. (54) أبو عمر:
  92. (55) أبو محمد:
  93. باب ذكر مضمن هذا الكتاب على نسق التصنيف
  94. (كتاب الأيمان)
  95. (كتاب العلم)
  96. (كتاب الطهارة)
  97. (كتاب الصلاة)
  98. (كتاب الجنائز)
  99. (كتاب الزكاة)
  100. كتاب الصيام
  101. كتاب الاعتكاف
  102. كتاب المناسك
  103. كتاب الجهاد
  104. كتاب النكاح
  105. كتاب الطلاق
  106. كتاب البيوع
  107. كتاب الوصايا والفرائض
  108. كتاب الديات والحدود
  109. كتاب الصيد والذبائح والضحايا والعقيقة والأطعمة
  110. كتاب الأشربة
  111. كتاب اللباس
  112. كتاب الأسماء والكنى

ليس في كتاب مسلم شيء ذكر فيه القنوت قبل الركوع إلا هذا.

وهو - كما ترى - ليس فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا قنوته شهرا بعد الركوع، يدعو على قتلة القراء.

وإنما سأل عاصم أنسا عما يذهب إليه، فقال له: قبل الركوع، فأخبره عاصم بأن ناسا يزعمون أنه بعد الركوع، فقال: إنما كان ذلك لعارض عرض تمادى لأجله شهرا.

فإن قلت: ظاهر هذا أنه إنما يعني به النبي - صلى الله عليه وسلم -.

فالجواب أن نقول: لا يجوز أن يضاف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء إلا بنص لا

يحتمل، ومثل هذا لا يتسامح فيه.

نعم روي قنوته عليه السلام قبل الركوع من حديث أنس، ولكن في غير كتاب مسلم.

(273) قال عبد الرزاق في كتابه عن أبي جعفر عن عاصم عن أنس قال: " قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصبح بعد الركوع، يدعو على أحياء من أحياء العرب، وكان قنوته قبل ذلك وبعده قبل الركوع ".

وهذا صحيح، فاعلم ذلك.

(274) وذكر من حديث ابن عباس: " من سمع النداء / فلم يمنعه من اتباعه عذر " الحديث.

وأعله بمغراء العبدي، وقال: الصحيح فيه أنه موقوف.

ثم قال: على أن قاسم بن أصبغ ذكره في كتابه فقال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، قال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ".

قال: وحسبك بهذا الإسناد صحة.

هكذا أورده، وليس في كتاب قاسم " إلا من عذر " في الحديث المرفوع،

إنما هو في الموقوف، فلم يتثبت أبو محمد فأورده هكذا.

وعلى أنه لا ينقل من كتاب قاسم إلا بواسطة ابن حزم، أو ابن عبد البر أو ابن مدير عن ابن الطلاع، وسنبين ذلك عنه في موضعه إن شاء الله.

وهذا الحديث مما نقله من كتاب ابن حزم، وهو جاء به مفسدا بزيادة " إلا من عذر " في المرفوع كما ذكرناه.

ويتبين لك الصواب فيه بإيراد الواقع في كتاب قاسم بنصه:

قال قاسم - ومن كتابه نقلت -: حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا حفص بن عمر وسليمان بن حرب وعمرو بن مرزوق، عن عدي بن ثابت / عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: " من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ".

قال إسماعيل: وبهذا الإسناد روى الناس عن شعبة.

وحدثنا به أيضا سليمان عن شعبة بإسناده آخر: حدثنا سليمان قال: حدثنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له ".

حدثنا بهذا سليمان مرفوعا، وحدثنا بالأول موقوفا على ابن عباس.

هذا نص ما عنده، فالمرفوع عنده إنما هو من رواية شعبة عن حبيب بن أبي ثابت، لا عن عدي بن ثابت، وليس فيه زيادة " إلا من عذر " وإنما تكون

هذه الزيادة في حديث عدي بن ثابت، إلا أنها عند قاسم بن أصبغ موقوفة.

فحمل الحديث المرفوع على الموقوف في أن هذه الزيادة فيه، ونسبة ذلك إلى قاسم بن أصبغ خطأ.

نعم، هي في الحديث المرفوع / من رواية عدي بن ثابت، لكن عند غير قاسم، من رواية هشيم، عن شعبة، أعرفها الآن في مواضع.

قال بقي بن مخلد: حدثنا عبد الحميد بن بيان، أبو الحسن من أهل واسط، قال: حدثنا هشيم، عن شعبة، عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

— صفحة ٧٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।