(258) منها أنه ذكر من طريق أبي أحمد، من رواية ابن نصير حديث: " لا ينفع مع الشرك شيء " /. ثم قال: حجاج ضعفه ابن معين والنسائي.
وقال فيه أبو حاتم، والبخاري، وابن المديني: متروك.
ولفظ البخاري فيه: سكتوا عنه.
وقال فيه ابن معين مرة: شيخ صدوق، ولكن أخذوا عليه أشياء من حديث شعبة.
وذكر له أبو أحمد أحاديث، هذا منها، وقال: لا أعلم له شيئا منكرا غير هذا، وهو في غير ما ذكرته صالح، وهو حجاج بن نصير الفساطيطي.
هذا نص كلامه، وهو يعطي خلاف مقصود أبي أحمد، وإنما أورد له أبو أحمد أحاديث على عادته في سوق الأحاديث التي ينكر على من يترجم باسمه، أو ما يتيسر له منها، فكان هذا الحديث من جملة ما أورد له.
ثم قال ولحجاج بن نصير أحاديث وروايات عن شيوخه، ولا أعلم له شيئا منكرا غير ما ذكرت، وهو في غير ما ذكرته صالح.
هذا نص كلام أبي أحمد، فكلام أبي محمد يخصص النكارة بالحديث المذكور، ويجعله فيما عداه صالحا.
وكلام أبي أحمد يخصص النكارة بالأحاديث التي ذكر، اللاتي الحديث المذكور من جملتها، ويجعله في غيرها صالحا، وليس لهذا التنبيه كبير موقع، وإنما كان انجر بأمر ذكرنا الحديث به ذكرا بينا في باب الأحاديث التي أعلها بقوم وترك أمثالهم، أو أضعف منهم، لم يعرض لها من أجلهم، فاعلم ذلك.
(259) وذكر عن أبي عمر بن عبد البر أن مسروقا لم يلق معاذا، حكى ذلك في كتاب الزكاة.
وإنما يعرف لأبي عمر خلاف هذا في كتابيه التمهيد والاستذكار، نص فيهما على أن ذلك الحديث متصل.
وفد بينا هذا مشروحا في باب الأحاديث التي ردها بالانقطاع / وهي متصلة.
(260) وذكر عنه أيضا - إثر حديث ابن عمر وابن عباس، في إقطاع بلال بن الحارث معادن القبلية. جلسيها وغوريها - أنه قال فيه منقطع.
وهذا لا أعرفه له، بل له خلافه في التمهيد، وأما في الاستذكار فلم
يعرض لهذين الطريقين، وقد شرحنا هذا في الباب المذكور.
(261) وذكر من حديث جابر في صفة الحج قطعة، وهي: " فنزعوا له دلوا فشرب منه ".
ثم قال: الذي نزع له الدلو، هو العباس بن عبد المطلب، ذكره / أبو علي ابن السكن.
هذا أيضا لم أجده لأبي علي، لا في سننه ولا في كتاب الصحابة، فابحث عنه، ولم أبعده، ولكني أخبرتك أني لم أجده.
(262) وذكر من طريق الترمذي، عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده عمرو بن عوف، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة ".
ثم قال: صحح البخاري هذا الحديث.
(263) قال: وكذلك صحح حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده في ذلك.
فأقول - وبالله التوفيق -: لم يصحح البخاري حديث كثير بن عبد الله
المذكور، والمنقول عنه في ذلك، هو ما ذكر الترمذي عنه في كتاب العلل، قال: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: ليس في الباب شيء أصح من هذا، وبه أقول.
وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، في هذا الباب هو صحيح أيضا.
هذا نص ما ذكر، وليس فيه تصحيح البخاري لواحد منهما.
وأما حديث كثير بن عبد الله، فإنما قال: ليس في الباب شيء أصح منه.
وليس هذا بنص في تصحيحه إياه، إذ قد يقول هذا لأشبه ما في الباب، وإن كان كله ضعيفا.
فإن قيل: يؤكد مفهوم أبي محمد قوله: وبه أقول.