كتاب الطلاق
ذكر حديث: " أبغض الحلال إلى الله الطلاق ". وأعله بما ليس بعلة. وذكر: " لا يطلق النساء إلا من ريبة ". وضعفه، ولم يبين انقطاعه. وذكر: " ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق ". ورده برجل، وترك اثنين. وذكر: " ثلاث جدهن جد " حسنه، ولم يبين علته المانعة من تصحيحه. وذكر في حديث ابن عمر: " فإذا طهرت مسها ". وتصحف له فيه - على ما في بعض النسخ - اسم رجل. وذكر حديث: " الثالة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ". ولم يعز المسند، ولا بين علته. وذكر حديث أمرك بيدك - أنها ثلاث. وأعله بالجهل برجل من رواته قد وثق، ولم يذكر نسيان الراوي
للحديث المذكور. وذكر قوله عليه السلام للمختلعة: " زيديه ". وضعفه برجل، وترك اثنين. وذكر: " الخلع تطليقة بائنة ". وضعفه برجل، وترك غيره كذلك. وذكر: " إن قربك فلا خيار لك ". ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق. وذكر مظاهرة أوس بن الصامت. ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق عمن لا تعرف حاله. وذكر مظاهرة سلمة بن صخر. ولم يبين أيضا أنه من رواية ابن إسحاق، وهو منقطع. وذكر في المظاهر يواقع قبل أن يكفر: " كفارة واحدة ". ولم يبين كذلك أنه من روايته. وذكر حديث الرجل تكون تحته المملوكة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها، لا تحل له حتى تنكح زوجها غيره. وتصحف له فيه رجل، وترك دونه ممن لا يعرف جماعة. وذكر حديث آلى من نسائه وحرم. ورجحه مرسلا، ولم يبين سبب ترجحه. وذكر حديث الذي قال لامرأته: يا أختي. مرسلا.
وتركه مسندا على أصله في الموضع الذي نقله منه. وذكر لعان هلال بن أمية من عند أبي داود بسياق سكت عنه، وهو لا يصح. وذكر زيادة: " أمسك المرأة عندك حتى تلد ". ولم يبين أنها من رواية ابن إسحاق. وذكر في طلاق الأمة حديث ابن عمر. وأتبعه للدارقطني كلاما سقط له بعضه فجاء به من قبله وذكر مرسل: " لم يجز طلاق المريض ". وأتبعه إيهام ضعف به سوى الإرسال. وذكر طلاق المكره، فعين لفظا إسناده فيه ضعفاء طوى ذكرهم، وغير اسم أبي راو من رواته، وهو على سياقه ينقصه من الإسناد للفظ الذي عين واحد. وذكر: " لا لعان بين مملوكين ولا كافرين ". وهو لا إسناد له في التمهيد. وذكر: " أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم ". وسكت عنه، وهو لا يصح. وذكر حديث تخيير الغلام بين أبيه وأمه. وأتبعه قولا لا يفهم منه مذهبه في صحة الحديث أو سقمه. وذكر تخيير الجارية بين أبيها المسلم وأمها الكافرة.
ورماه بالاختلاف في إسناده، وهو حديث صحيح. وذكر حديث سبيعة حين نفست بعد وفاة زوجها. فجعله من روايتها، فزاد بذلك في الإسناد من ليس منه. وذكر حديث [التي] أخشي على عينها في الإحداد وهو حديث يغلب على الظن أنه مرسل. وذكر حديث: " إنما السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها الرجعه ". وسكت عنه، وهو لا يصح. وذكر حديث الفريعة، وضعفه. والصواب تصحيحه كما فعل الترمذي، وتغير له في إسناده اسم رجل. وذكر: " امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها الخبر ". رده برجل، وترك ثلاثة. وذكر أمر أن تعتد المتوفى عنها حيث شاءت. وضعفه برجل، وترك اثنين.