وذكر: " أنهم يصيرون حرما ما لم يطوفوا ". ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق. وذكر حديث أبي الزبير عن عائشة وابن عباس في تأخير طواف الإفاضة إلى الليل. وسكت عنه، وهو لا يصح. وذكر الخطبة يوم الرؤوس. وسكت عنه، وهو لا يصح. وذكر الخطبة أوسط أيام التشريق. وسكت عنه، وهو لا يصح. وذكر حديث ابن عمر في الخطبة بعد الصلاة بعرفة. ورجح عليه حديث جابر، ولم يبين [في حاله من كلامه شيء] وإنما هو من رواية ابن إسحاق. وذكر ما على المحرم إذا جامع امرأته. مغيرا عما هو عليه، وهو أيضا لا يصح إلى مرسله. وذكر حديث عائشة: " غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي ". مردفه من عند أبي داود على حديث مسلم، كأنه عن عائشة، وإنما هو من عنده عن جابر. وذكر حديث عائشة أنها حاضت بسرف وطهرت بعرفة. ولم يبين أنه منقطع.
وذكر أنها طهرت ليلة البطحاء، وقال: لا يصح ولم يبين لم لا يصح، ولا عزاه إلى مخرجه. وذكر: " هذه متعة استمتعنا بها ". ونسبه إلى مسلم، ولفظ مسلم غير الذي أورد. وذكر: " الحج جهاد والعمرة تطوع ". وصوبه مرسلا، وهو غير موصل إلى مرسله. وذكر: " العمرة هي الحج الأصغر ". وضعفه، ولم يبين علته. وذكر: " لا يضرك بأيهما بدأت ". وهو كذلك. وذكر حديث بلال بن الحارث في فسخ الحج. وهو كذلك. وذكر حديث: " اصبح بالجعرانة كبائت ". وهو كذلك وذكر: " أفضت قبل أن أرمي ". وأبعد فيه الانتجاع. وذكر رواية الثوري في ذلك. ولم يبين من أين نقلها. وذكر نزول المحصب.
ولم يبين أنه من رواية سليمان بن يسار، عن أبي رافع، وهو لم يسمع منه. وذكر النهي عن ابتناء الكنيف بمنى وأعله بعلة، وترك من لا يعرف. وذكر أن الذي نزع بالدلو للنبي - صلى الله عليه وسلم - هو العباس وعزا ذلك إلى ابن السكن، ولم أجده. وذكر أمر أصحابه، أن يبدلوا الهدي. ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق. وذكر: " أيما عبد عتق بعد أن حج، وأيما أعرابي " الحديث ولم يقف عليه موصلا. وذكر: " نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان ". وضعفه، ولم يبين علته. وذكر: " إن لم يزده خيرا لم يزده شرا ". ورده بانفراد راوية به. وذكر مراسل ضعافا في أن لا يحج أحد عن أحد. ولم يبين عللها. وذكر: " لب عن نفسك ثم لب عن شبرمة ". ولم يجعل كونه روي موقوفا علة فيه، فناقض بذلك.
وذكر حديث بيض الصيد للمحرم. وهو غير موصل الإسناد في الموضع الذي نقله منه. وذكر الجراد من صيد البحر. وضعف من رواته رجلا هو ثقة. وذكر: " في اليربوع جفرة ".
وترك منه زيادة، ونقله من موضع هو فيه غير موصل الإسناد، ولم يبين ذلك، وأتبعه حديث جابر في ذلك، ولم يعزه. وأوهم بكلامه رواية قوم عن عمر، وهم لم يلحقوه، وجعل الخلاف فيه بين فرقين من رواته، وليس هو كذلك. وذكر: " يجزئ بثمنه ". وضعفه بما هو له علة، وترك بيان أنه عن مدلس. وذكر حديث كعب بن عجرة. وأعله بعلة، وترك أكبر منها لم يعرض لها. وذكر حديث علي في اشتراء بنات مخاض وإضرابهن لجزاء أدحي النعام. وأوهم آخر موهما أنه من موضع الأول، وليس كذلك، وترك في ذلك مسندا لا عيب به يجب إيثار المرسل عليه.
وذكر: " أن المحرم يقتل السبع العادي " ولم يبين لم لا يصح. وذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في البيت ركعتين.
وسكت عنه، وهو لا يصح وذكر ندمه عليه السلام على دخول البيت. وضعفه ولم يبين علته. وذكر: " تجديد أنصاب الحرم " وسكت عنه، وهو لا يصح. وذكر حديث: " لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة ". ولم يبين أنه من رواية أبي الزبير معنعنا. وذكر حديث رافع في تفضيل المدينة وسقط له منه رجل. وذكر حديث: " حمل ماء زمزم ". وضعفه ولم يبين لم لا يصح. وذكر: " ماء زمزم لما شرب له ". وأردفه الإشارة إلى حديث، فضعفه ولم يبين علته. وذكر: " دخل مكة بغير إحرام ". ولم يبين أنه من معنعن أبي الزبير. وذكر: " لأنفقت كنز الكعبة ". ولم يبين أنه منقطع. وذكر احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه. وسكت عنه، وهو لا يصح.