بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام
/ ٦٣٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (7) باب ذكر / رواة تغيرت أسماؤهم أو أنسابهم في نقله عما هي عليه
  1. [بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام]
  2. مقدمة المصنف
  3. القسم الأول بيان الوهم
  4. (1) باب ذكر الزيادة في الأسانيد
  5. (2) باب النقص من الأسانيد
  6. (3) باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها
  7. (4) باب ذكر أحاديث يوردها من موضع عن راو، ثم يردفها زيادة أو حديثا من موضع آخر، موهما أنها عن ذلك الراوي، أو بذلك الإسناد، أو في تلك القصة، أو في ذلك الموضع، ول
  8. (5) باب ذكر أحاديث، يظن من عطفها على أخر، أو إردافها إياها أنها مثلها في مقتضياتها وليست كذلك
  9. (6) باب ذكر أشياء متفرقة، تغيرت في نقله أو بعده عما هي عليه
  10. (7) باب ذكر / رواة تغيرت أسماؤهم أو أنسابهم في نقله عما هي عليه
  11. (8) باب ذكر أحاديث أوردها ولم أجد لها ذكرا، أو عزاها إلى مواضع ليست هي فيها، أو ليست كما ذكر
  12. (9) باب ذكر أحاديث أوردها على أنها مرفوعة وهي موقوفة أو مشكوك / في رفعها
  13. (10) باب ذكر أحاديث أوردها موقوفة، وهي في المواضع التي نقلها منها مرفوعة
  14. (11) باب ذكر أحاديث أغفل نسبتها إلى المواضع التي أخرجها منها
  15. (12) باب ذكر أحاديث، أبعد النجعة / في إيرادها، ومتناولها أقرب وأشهر
  16. القسم الثاني بيان الإيهام
  17. (1) باب ذكر أحاديث أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة، أو مشكوك في اتصالها.
  18. (2) باب ذكر أحاديث ردها بالانقطاع وهي متصلة
  19. ((3) باب ذكر أحاديث، ذكرها على أنها مرسلة لا عيب لها سوى الإرسال، وهي معتلة بغيره، ولم يبين ذلك فيها) .
  20. ((4) باب ذكر أحاديث أعلها برجال وفيها من هو مثلهم، أو أضعف، أو مجهول لا يعرف [209 ق] )
  21. ((5) باب ذكر أحاديث أعلها بما ليس بعلة وترك ذكر عللها.)
  22. ((6) باب ذكر أحاديث عللها، ولم يبين من أسانيدها موضع العلل.)
  23. (7) باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها وليست بصحيحة
  24. (8) باب ذكر أحاديث سكت عنها وقد ذكر أسانيدها أو قطعا منها ولم يبين من أمرها شيئا
  25. (9) باب ذكر أحاديث أتبعها منه كلاما يقضي ظاهره بتصحيحها وليست بصحيحة
  26. (10) باب ذكر أحاديث أتبعها منه كلاما لا يبين منه مذهبه فيها فنبين أحوالها من صحة أو سقم أو حسن
  27. (11) باب ذكر أحاديث أوردها على أنها صحيحة أو حسنة، وهي ضعيفة من تلك الطرق، صحيحة أو حسنة من غيرها
  28. (12) باب ذكر أحاديث ضعفها من الطرق التي أوردها منها، وهي ضعيفة منها، صحيحة أو حسنة من طرق أخرى
  29. (13) باب ذكر أحاديث ضعفها، وهي صحيحة أو حسنة، وما أعلها به ليس بعلة
  30. (14) (باب ذكر أحاديث ضعفها ولم يبين بماذا، وضعفها إنما هو الانقطاع أو توهمه)
  31. (15) باب ذكر أمور جميلة من أحوال رجال يجب اعتبارها، فأغفل ذلك أو تناقض فيه
  32. (16) باب رجال لم يعرفهم، وهم ثقات [أو ضعاف] أو مختلف فيهم
  33. (17) باب ذكر أحاديث عرف ببعض رواتها فأخطأ في التعريف بهم
  34. (18) (باب ذكر رجال ضعفهم بما لا يستحقون، وأشياء ذكرها عن غيره، هي محتاجة إلى التعقيب)
  35. (19) (باب ذكر أحاديث، أغفل منها زيادات مفسرة أو مكملة، أو متممة)
  36. (باب ذكر المصنفين الذين أخرج عنهم في كتابه ما أخرج: من حديث، أو تعليل، أو تجريح، أو تعديل)
  37. (1) أبو بكر:
  38. (2) أبو عبد الله:
  39. (3) أبو سلمة:
  40. (4) مالك بن أنس:
  41. (5) أبو بشر:
  42. (6) أبو سفيان:
  43. أبو محمد:
  44. (8) أبو محمد:
  45. (9) أبو داود:
  46. (10) أبو بكر:
  47. (11) أبو عبيد:
  48. (12) أبو جعفر:
  49. (13) أسد بن موسى:
  50. (14) أبوعثمان:
  51. (15) أبو بكر:
  52. (16) أبو مروان:
  53. (17) أبو يعقوب:
  54. (18) أبو السري:
  55. (19) أبو محمد:
  56. (20) أبوعبد الله:
  57. (21) محمد بن سنجر:
  58. (22) أبو الحسين:
  59. (23) أبو إبراهيم:
  60. (24) عباس بن محمد الدوري:
  61. (25) أبو داود:
  62. (26) أبو عبد الرحمن:
  63. (27) أبو بكر:
  64. (28) أبو عيسى:
  65. أبو محمد
  66. (29) أبو محمد:
  67. (30) أبو عبد الله:
  68. (31) علي بن عبد العزيز:
  69. (32) أبو بكر:
  70. (33) أبو عبد الله:
  71. (34) أبو محمد:
  72. (35) أبو عبد الرحمن:
  73. (36) أبو يحيى:
  74. أبو جعفر:
  75. (38) أبو بكر:
  76. (39) أبو بكر:
  77. (40) أبو جعفر:
  78. (41) أبو جعفر:]
  79. (42) أبو عبد الله:
  80. (43) أبو محمد:
  81. (44) أبو سعيد:
  82. (45) أبو أحمد:
  83. (46) أبو الحسن:
  84. (47) أبو علي:
  85. (48) أبو محمد الأصيلي:
  86. (49) أبو سعد:
  87. (50) أبو سليمان:
  88. (51) أبو عبد الله:
  89. (52) القاضي:
  90. (53) أبو أحمد الحاكم:
  91. (54) أبو عمر:
  92. (55) أبو محمد:
  93. باب ذكر مضمن هذا الكتاب على نسق التصنيف
  94. (كتاب الأيمان)
  95. (كتاب العلم)
  96. (كتاب الطهارة)
  97. (كتاب الصلاة)
  98. (كتاب الجنائز)
  99. (كتاب الزكاة)
  100. كتاب الصيام
  101. كتاب الاعتكاف
  102. كتاب المناسك
  103. كتاب الجهاد
  104. كتاب النكاح
  105. كتاب الطلاق
  106. كتاب البيوع
  107. كتاب الوصايا والفرائض
  108. كتاب الديات والحدود
  109. كتاب الصيد والذبائح والضحايا والعقيقة والأطعمة
  110. كتاب الأشربة
  111. كتاب اللباس
  112. كتاب الأسماء والكنى

كذا وقع، وصوابه: عن قيس أبي الأسود.

كذلك هو في علل الدارقطني، ومن ثم نقل الحديث.

ولا تعرف حال قيس أبي الأسود هذا، وهو والد الأسود بن قيس.

والحديث غير موصول الإسناد في الكتاب المذكور.

ولم يبين أبو محمد ذلك، وسنذكره في باب الأحاديث التي أعلها بما ليس بعلة، وترك ذكر ما هو لها علة على الحقيقة /.

(211) وذكر من طريق الدارقطني، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " البكر إذا نكحها وله نساء، لها ثلاث ليال، وللثيب ليلتان ".

ثم قال: في إسناده عمر بن محمد الواقدي، وهو ضعيف بل متروك.

كذا رأيته في النسخ، وقد نبه عليه في حواشي بعضها أنه كذلك وقع، وعرف بصوابه، وإنه لحري بأن يكون مفسدا، لا من قبل أبي محمد، فإنه لا يخفى على مثله أنه محمد بن عمر، لا عمر بن محمد.

ولهذا السياق شأن آخر، سنذكره من أجله إن شاء الله تعالى في باب الأحاديث التي ضعفها بقوم وترك أمثالهم أو أضعف منهم.

(212) وذكر من طريق مسلم، عن أسامة بن زيد، وسعيد بن عمرو بن نفيل، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: " ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ".

كذا وقع في النسخ: سعيد بن عمرو بن نفيل، وصوابه: سعيد بن زيد

ابن عمرو بن نفيل، وقد تقدم مثل هذا من النسبة إلى الجد.

ومثله أيضا ما يأتي في باب الأحاديث التي ضعفها ولم يبين عللها، فإنه ذكر حديث:

(213) " صلى في مسجد بني عبد الأشهل في كساء، متلببا به ".

من طريق البزار، من رواية إبراهيم بن أبي حبيبة.

وهو عند البزار مبين في نفس الإسناد أنه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وقد شرحنا أمره في الباب المذكور.

وكل ما وقع من هذا النوع، فإنما وقع خطأ، أن يأتي إلى رجل قد وقع ذكره على الصواب منسوبا إلى أبيه، فيذكره هو منسوبا إلى جده، وإنما جرت العادة بأن يجده منسوبا إلى جده فيبين أباه وجده.

مثل أن يجده في الكتاب: سعيد بن عمرو بن نفيل، فيقول هو في نقله: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل.

وعلى الصواب وقع عند مسلم الذي نقل الحديث من عنده فاعلمه.

(214) وذكر من طريق الدارقطني، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا كانت الأمة تحت الرجل، فطلقها تطليقتين، ثم اشتراها، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ".

ثم رده بأن / قال: في إسناده مسلم بن سالم، وهو ضعيف جدا.

كذا رأيته في نسخ، وصوابه سلم بن سالم، وهو الذي يروي هذا الحديث في كتاب الدارقطني، وهو ضعيف.

وهذا ما يبين أنه مما صحف بعده، فإن الحديث لو كان عن مسلم بن سالم: لم يقل فيه: إنه ضعيف، فإن مسلم بن سالم ثقة، وسلم بن سالم ضعيف، فاعلم ذلك.

(215) وذكر حديث الفريعة بنت مالك بن سنان: " فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لها أن تمكث في بيتها، حتى / يبلغ الكتاب أجله ".

ثم قال: إن مالكا وغيره في راويه إسحاق بن سعد وسفيان يقول: سعيد.

كذا وقع، إسحاق بن سعد، وقد نبه عليه في نسخ أنه كذلك وقع، وهو خطأ، وصوابه: سعد بن إسحاق، والأمر فيه بين.

(216) وذكر من طريق ابن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: تزوج زياد بن حذيفة ابن سعيد بن سهم، أم وئل بنت معمر الجمحية، الحديث في وراثة المولى.

كذا وقع في النسخ زياد بن حذيفة، وقد وقع التنبيه عليه من بعض من أخذ عنه أنه كذلك وقع.

— صفحة ٦٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।