كذا وقع، وصوابه: عن قيس أبي الأسود.
كذلك هو في علل الدارقطني، ومن ثم نقل الحديث.
ولا تعرف حال قيس أبي الأسود هذا، وهو والد الأسود بن قيس.
والحديث غير موصول الإسناد في الكتاب المذكور.
ولم يبين أبو محمد ذلك، وسنذكره في باب الأحاديث التي أعلها بما ليس بعلة، وترك ذكر ما هو لها علة على الحقيقة /.
(211) وذكر من طريق الدارقطني، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " البكر إذا نكحها وله نساء، لها ثلاث ليال، وللثيب ليلتان ".
ثم قال: في إسناده عمر بن محمد الواقدي، وهو ضعيف بل متروك.
كذا رأيته في النسخ، وقد نبه عليه في حواشي بعضها أنه كذلك وقع، وعرف بصوابه، وإنه لحري بأن يكون مفسدا، لا من قبل أبي محمد، فإنه لا يخفى على مثله أنه محمد بن عمر، لا عمر بن محمد.
ولهذا السياق شأن آخر، سنذكره من أجله إن شاء الله تعالى في باب الأحاديث التي ضعفها بقوم وترك أمثالهم أو أضعف منهم.
(212) وذكر من طريق مسلم، عن أسامة بن زيد، وسعيد بن عمرو بن نفيل، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: " ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ".
كذا وقع في النسخ: سعيد بن عمرو بن نفيل، وصوابه: سعيد بن زيد
ابن عمرو بن نفيل، وقد تقدم مثل هذا من النسبة إلى الجد.
ومثله أيضا ما يأتي في باب الأحاديث التي ضعفها ولم يبين عللها، فإنه ذكر حديث:
(213) " صلى في مسجد بني عبد الأشهل في كساء، متلببا به ".
من طريق البزار، من رواية إبراهيم بن أبي حبيبة.
وهو عند البزار مبين في نفس الإسناد أنه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وقد شرحنا أمره في الباب المذكور.
وكل ما وقع من هذا النوع، فإنما وقع خطأ، أن يأتي إلى رجل قد وقع ذكره على الصواب منسوبا إلى أبيه، فيذكره هو منسوبا إلى جده، وإنما جرت العادة بأن يجده منسوبا إلى جده فيبين أباه وجده.
مثل أن يجده في الكتاب: سعيد بن عمرو بن نفيل، فيقول هو في نقله: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل.
وعلى الصواب وقع عند مسلم الذي نقل الحديث من عنده فاعلمه.
(214) وذكر من طريق الدارقطني، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا كانت الأمة تحت الرجل، فطلقها تطليقتين، ثم اشتراها، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ".
ثم رده بأن / قال: في إسناده مسلم بن سالم، وهو ضعيف جدا.
كذا رأيته في نسخ، وصوابه سلم بن سالم، وهو الذي يروي هذا الحديث في كتاب الدارقطني، وهو ضعيف.
وهذا ما يبين أنه مما صحف بعده، فإن الحديث لو كان عن مسلم بن سالم: لم يقل فيه: إنه ضعيف، فإن مسلم بن سالم ثقة، وسلم بن سالم ضعيف، فاعلم ذلك.
(215) وذكر حديث الفريعة بنت مالك بن سنان: " فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لها أن تمكث في بيتها، حتى / يبلغ الكتاب أجله ".
ثم قال: إن مالكا وغيره في راويه إسحاق بن سعد وسفيان يقول: سعيد.
كذا وقع، إسحاق بن سعد، وقد نبه عليه في نسخ أنه كذلك وقع، وهو خطأ، وصوابه: سعد بن إسحاق، والأمر فيه بين.
(216) وذكر من طريق ابن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: تزوج زياد بن حذيفة ابن سعيد بن سهم، أم وئل بنت معمر الجمحية، الحديث في وراثة المولى.
كذا وقع في النسخ زياد بن حذيفة، وقد وقع التنبيه عليه من بعض من أخذ عنه أنه كذلك وقع.