ثم قال: أنبأني الأزهري، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا إبراهيم بن عرفة، قال: ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين - يعني ومائة - ففيها توفي محمد بن سليمان، وسنه إحدى وخمسون سنة، خمسة اشهر، وأمر الرشيد بقبض أمواله، فأخذ له ودائع وأموالا من منزله، فكانت نيفا وخمسين ألف ألف ألف درهم ".
وقد انتهيت بما كتبت من هذا كله إلى المقصود، وهو بيان تصحيفه اللفظة المذكورة تصحيفا محققا، بإدخاله إياها في كتاب الطهارة بين أحاديث التيمم، وإنما هو " اليتيم ".
وقد كتبته أيضا في باب الأحاديث التي أعلها بشيء، وترك مثله أو أشد منه، فاعلم ذلك والله الموفق.
(180) وذكر في الأشربة، من طريق الدارقطني عن أم سلمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في إهاب الميتة: " إن دباغه يحل كما يحل خمر الخل " ثم ضعفه.
كذا ذكره، ورأيته كذلك في نسخ، وصوابه الذي هو عليه في كتاب الدارقطني " كما يحل خل الخمر ".
(181) وذكر ايضا من طريق الترمذي عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يميل إلى الشق الأيمن شيئا "
ثم قال: هذا يرويه زهير بن محمد، قال أبو عمر: حديث زهير بن محمد في التسليمتين لا يصح مرفوعا، وزهير ضعفه / ابن معين وغيره في التسليمتين.
وحديث ابن مسعود في التسليمتين صحيح.
هكذا وقع، وتكرر في النسخ الخطأ في قوله: " حديث زهير في التسليمتين " وليس كذلك، وهو فاسد من قبل أبي عمر، أو مفسد من قبل أبي محمد، أو من روى عنه، وهو غالب الظن.
فإن أبا عمر إنما ذكر الأحاديث بالتسليمة الواحدة هكذا: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه: " كان يسلم تسليمة واحدة " من حديث سعد، ومن حديث عائشة، ومن حديث أنس ".
ثم أعلها، فكان من ذلك قوله: وأما حديث عائشة: " أنه كان يسلم تسليمة / واحدة، فلم يرفعه إلا زهير بن محمد وحده، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، رواه عنه عمرو بن أبي سلمة ".
وزهير بن محمد، ضعيف عند الجميع، كثير الخطأ، لا يحتج به، وذكر ليحيى بن سعيد هذا الحديث، فقال: عمرو بن أبي سلمة، وزهير، ضعيفان، لا حجة فيهما.
هذا نص كلام أبي عمر وهو لم ينسب فيه لزهير بن محمد إلا حديث التسليمة الواحدة، وذلك معروف مشهور، فنسبة التسليمتين إليه خطأ فينبغي أن يكون الكلام المذكور هكذا:
حديث زهير في التسليمة، لا يصح مرفوعا، وزهير ضعفه ابن معين وغيره في التسليمة.
وفي كلام أبي عمر حمل على زهير، وعمرو بن أبي سلمة بفوق ما يستحقان، وليس كذلك عند أهل العلم بهما.
وليس هذا موضع بيانه، فإني لم أقصد تصحيح كلام أبي عمر والمعروف لابن معين توثيق زهير.
وقد اضطرب أبو محمد في أمره، فإنه إن كان هو عنده من المضعف في هذا الخبر، فما باله سكت عن هذا الحديث.
(182) " إذا أراد الله بالأمير خيرا، جعل له وزير صدق " الحديث.
وهو من رواية زهير ولم ينبه على أنه من روايته.
(183) وذكر حديث: " لا يتجردا تجرد العيرين " - يعني عند الجماع.
وعرض من إسناده لصدقة بن عبد الله، ولم يعرض لزهير.
وفي أحاديث أخر، أتبعها تضعيفا أقل من هذا الذي هنا، فقال - إثر حديث:
(184) " اتركوا الترك ما تركوكم " - زهير سييء الحفظ، وإثر حديث:
(185) " إذا ادعت المرأة طلاق زوجها ": زهير ليس بالحافظ ولا يحتج به.