كذا وقع عنده هذا الحديث، وقد سقط منه، وإنما عند أبي داود: " تأخذ من شعرك وأظفارك، وتقص شاربك، وتحلق عانتك ".
وكذا وقع أيضا عنده " منيحة أهلي " وإنما عند أبي داود: " منيحة ابني ".
(169) وذكر من طريق أبي أحمد، عن عبد الله بن نافع، مولى ابن عمر، عن أبيه، عن ابن عمر قال: " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يضحي بالجزور، وبالكبش إن لم تكن جزور، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " في الركاز الخمس العشر ".
عبد الله بن نافع ضعيف.
هذا اللفظ وجدته هكذا في نسخ، ولعله أن يوجد في بعضها على الصواب، وأراه كان قد وقع أحد اللفظين، إما الخمس، وإما العشر، ووقع الآخر في الحاشية بدلا منه، فجمعهما ناسخ معا، فجاء منه تخليط.
وصوابه: " وفي الركاز العشور "، جمع عشر وكذلك وقع في رواية عبد الله بن نافع هذا، والمعروف: " في الركاز الخمس " ولكن في حديث أبي هريرة.
وإذا أردت تصحيح لفظ حديث عبد الله بن نافع هذا، فإنما هو كما أخبرتك، وكذلك هو في الموضع الذي نقله منه في غيره.
قال أبو أحمد: حدثنا ابن أبي حسان، قال: حدثنا دحيم، قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: حدثنا عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضحي بالجزور وبالكبش إذا لم تكن / جزور، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " في الركاز العشور ".
وقال بقي بن مخلد: حدثنا دحيم، قال: حدثنا ابن أبي فديك، قال: نبأني ابن نافع، عن أبيه، أن ابن عمر حدثهم، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " في الركاز العشر ".
هذا صواب اللفظ المذكور فاعلم ذلك.
(170) وذكر أيضا من طريق ابن وهب " ومن جاز عرفة قبل غروب الشمس، فلا حج له ".
وقد ذكر ته فيما تقدم، وأريد الآن منه، بيان أمر آخر، وذلك أنه إنما نقله بالمعنى، والنقل بالمعنى، شرط جوازه، الوفاء بالمقصود، ذلك أن لفظ الخبر عند ابن وهب، إنما هو ": فعليه حج قابل: فنقله هو " فلا حج له ".
وبلا شك أن الحج لا يتكرر وجوبه.
فإذا عرفنا أنه عليه الحج من قابل، فقد عرفنا أنه لم يحج قبل، فمن ها هنا رأى أنه / قد وفى المعنى حقه.
وأقول: إنه بقي عليه أمر آخر، وذلك أن لفظ الخبر، يمكن أن يستفاد منه وجوب التعجيل في أول سني الإمكان، زيادة على الوجوب، حتى يكون من فسد حجه يجب عليه المجيء من قابل حاجا، ولا يجوز له التراخي، ولو كنا نقول: إن الحج في الأصل على التراخي، واللفظ الذي نقله هو به، لا يعطي ذلك.
فإن قلت: وهذا الذي زعمت أنه يستفاد منه، لا يعرف قائل به.
أجبت بأنه لا يلزمني أن أجد به قائلا، بل يكفي انقداحه فيما أردت من وجوب الإتيان بلفظ يؤديه للمتفقه، ثم يتركه بدليل إن دل، أو يقول به إن لم يكن هناك ما يأبى عليه القول به.
وللحديث شأن آخر، سأذكره به في باب الأحاديث التي ضعفها بذكر رجال، وترك مثلهم أو أضعف، وهناك أذكر الخبر بإسناده ولفظه، إن شاء الله تعالى.
(171) وذكر أيضا من المراسل، عن يزيد بن نعيم، أو زيد بن نعيم، أن رجلا من جذام جامع امرأته، وهما محرمان، فسأل الرجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لهما: " اقضيا نسككما، واهديا هديا، ثم ارجعا حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما، فتفرقا ولا يرى واحد منكما صاحبه، وعليكما حجة أخرى، فتقبلان حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا، ولا يرى واحد منكما صاحبه، فأحرما، وإتما نسككما، واهديا ".