فهذا حديث صحيح.
(2459) وذكر من طريق الترمذي أيضا عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه فليتبؤا مقعده من النار ".
وسكت عنه، والترمذي إنما قال فيه: حسن، وينبغي أن يقال فيه: ضعيف، فإنه إنما يرويه الترمذي هكذا: حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا سويد ابن عمرو الكلبي، حدثنا أبو عوانة، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
سفيان بن وكيع بن الجراح، ترك الرازيان الرواية عنه بعد أن كتبا عنه
وقال أبو زرعة منهما: لا يشتغل به، قيل له: كان يكذب؟ قال: كان أبوه رجلا صالحا، قيل له: كان يتهم بالكذب، قال: نعم.
وحكى أبو حاتم عنه حكاية: مضمونها أنه نهي عن وراقه وقيل له: إنه قد أدخل في حديثك ما ليس منه، فلم ينته عنه، وكان يحدث بعد ذلك بالأحاديث التي أدخلت في جملة حديثه [لكن الحديث المذكور له مخرج آخر، فقد رواه عن سويد بن] عمرو غير سفيان [بن وكيع، قال ابن أبي شيبة في مسنده ... . حدثنا سويد بن] عمرو الكلبي، حدثنا أبو عوانة، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، فإنه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ".
وسويد بن عمرو ثقة، فالحديث صحيح من هذا الطريق، لا من الطريق الذي أورده منه فاعلمه.
(12) باب ذكر أحاديث ضعفها من الطرق التي أوردها منها، وهي ضعيفة منها، صحيحة أو حسنة من طرق أخرى
نذكر في هذا الباب طرقا لأحاديث هي أصح من الطرق التي أوردها منها، كما فعلناه في الباب الذي فرغنا منه، إلا أن الفرق بين البابين، هو أن الأول كان قد اعتقد في تلك الأحاديث أنها صحيحة أو حسنة، فبينا فيما اعتقده صحيحا أنه حسن أو ضعيف، أو فيما هو حسن أنه ضعيف، وأوردنا لها طرقا خيرا منها.
وأما في هذا الباب، فإن الأحاديث التي نذكر فيه، هي عنده ضعيفة أو حسنة، ونبين فيها أنها قد وردت من طرق أخر، هي خير منها.
(2460) فمن ذلك أنه ذكر من طريق أبي داود، عن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك ".
ثم قال: لم يسند هذا الحديث غير عكرمة بن عمار، وقد اضطرب فيه، انتهى ما ذكر.
وقد نبهنا على أمر هذا الحديث ببعض القول في باب الأحاديث التي أعلها بما ليس بعلة، وترك ذكر عللها على الحقيقة، وأخرنا بيانه وبسط
القول فيه إلى هذا الموضع، وذلك أنه ذكر عكرمة [على أنه علته، وهو صدوق ليس به بأس] . قاله ابن معين.
وقال البخاري: " لم يكن عنده كتاب ".
ولم يضره؛ ذلك فإنه كان يحفظ إلا أنه غلط فيما يروي عن يحيى بن أبي كثير، وكان أيضا مدلسا.
وبالجلمة فلو لم يكن بالحديث إلا هذا لم يكن معلولا، وإنما علته الكبرى أن راويه عن أبي سعيد لا يعرف من هو، وذلك أنه يرويه عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن عياض.
وكذا رواه عن يحيى بن أبي كثير أبان بن زيد، قالا جميعا: عنه، عن هلال بن عياض.
وروته جماعة عن يحيى بن أبي كثير، فقالت: عياض بن هلال، كذا رواه عنه هشام الدستوائي، وعلي بن المبارك وحرب بن شداد، كلهم عكس ما قال عكرمة بن عمار وأبان بن يزيد، فقالوا: عن عياض بن هلال.