ولم أتتبع هذا الباب حق تتبعه، لأنه قد يعذره فيما فيه من يعلم مقصوده من الأحاديث، ولم أر إخلاء هذا الكتاب من التنبيه على هذا النوع، فلذلك ذكرت منه هذا الذي وجدت، غير متتبع له بالقصد، فاعلم ذلك.
(6) باب ذكر أشياء متفرقة، تغيرت في نقله أو بعده عما هي عليه
الذي تقدم في الباب قبل هذا من الأحاديث، كان التغيير فيها بعطف بعضها على بعض، أو إرداف بعضها بعضا، بحيث توهم المشاركة، وهذه التي أذكر في هذا الباب ليست كذلك، وهي تريك المقصود، وقد مر منها ما نبهت عليه في باب ذكر الزيادة في الأسانيد، في حديث سمرة: " كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه " جعله من جملة أحاديث التسليمة الواحدة، وثبت أنه ليس منها، لأنه أكمل مما أورده.
ومنها: " والزيت بالزيت ". في حديث ابن عمر، وإنما هو: " الزبيب بالزبيب ".
وهذا لا أعده عليه، فلعله تغير بعده، أو في بعض النسخ، ومنها في شهود الرضاع: " قال: رجل وامرأة "، وإنما هو " أو امرأة ".
وقد تقدم في باب النقص في الأسانيد.
(162) ومنها أنه ذكر من طريق أبي داود حديث أبي بكرة أنه عليه السلام، " كان إذا جاءه أمر سرور، أو بشر به خر ساجدا لله ".
كذا هو في النسخ، وهو عند أبي / داود " خر ساجدا، شاكرا لله ".
وسأذكره في باب الأحاديث التي أعلها بما ليس بعلة، وترك ما هو لها علة
(163) وذكر حديث سلمان بن عامر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " الصدقة على المسكين صلة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة ".
كذا رأيته في النسخ، وصوابه: " الصدقة على المسكين صدقة "، كذلك هو في كتاب الترمذي، الذي نقله من عنده.
(164) وذكر من طريق أبي أحمد حديث جابر " ما وقى به المرء عرضه فهو صدقة ".
وفيه " ما أنفق الرجل من نفقة، فعلى الله خلفها، إلا ما كان من نفقة في بنيان أو معصية ".
وسقط له لفظ " ضامنا " وهو هكذا في الموضع الذي نقله منه، " فعلى الله خلفها، ضامنا، / إلا ما كان من نفقة في بنيان أو معصية ".
(165) وذكر من طريق الترمذي حديث أبي هريرة " إذا بقي [النصف
من شعبان فأمسكوا ".
وليس لفظه عند الترمذي هكذا، بل هكذا: " إذا بقي] نصف من شعبان فلا تصوموا ".
وبينهما فرق بين، فإن الذي أورد هو من قوله: " فأمسكوا " نهى لمن كان صائما [عن التمادي ولفظ الخبر الواقع عند الترمذي نهى لمن كان صائما] ولمن لم يكن صائما عن الصوم بعد النصف
ولفظ " فأمسكوا " الذي ذكر، هو لفظ يرويه وكيع، عن أبي العميس، عن العلاء.
وروى محمد بن ربيعة، عن أبي العميس، عن العلاء في هذا الحديث " فكفوا " ذكره النسائي، وهو أدل على مقصوده، وهو صحيح.
(166) وذكر من طريق الدارقطني، من رواية جابر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من أفطر يوما من شهر رمضان، فليهد بدنة ".
وسقط له " في الحضر "، وهو كذلك في كتاب الدارقطني.
(167) وذكر من طريق مسلم حديث عبد الله بن أنيس، في ليلة القدر، فيه " فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته ".
كذا في النسخ، والحديث في كتاب مسلم، فيه " على جبهته وأنفه " وسقوطه فساد، فإن ثبوته يعطي أن السجود عليهما، وأن الأنف لا يمسح في الصلاة، كالجبهة.
(168) وذكر من طريق أبي داود، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " أمرت بيوم الأضحى عيدا، جعله الله لهذه الأمة " فقال رجل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أهلي أفأضحي بها؟ قال: " لا، ولكن تأخذ من شعرك وتحلق / عانتك، فتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل ".