بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام
/ 634
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (6) باب ذكر أشياء متفرقة، تغيرت في نقله أو بعده عما هي عليه
  1. [بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام]
  2. مقدمة المصنف
  3. القسم الأول بيان الوهم
  4. (1) باب ذكر الزيادة في الأسانيد
  5. (2) باب النقص من الأسانيد
  6. (3) باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها
  7. (4) باب ذكر أحاديث يوردها من موضع عن راو، ثم يردفها زيادة أو حديثا من موضع آخر، موهما أنها عن ذلك الراوي، أو بذلك الإسناد، أو في تلك القصة، أو في ذلك الموضع، ول
  8. (5) باب ذكر أحاديث، يظن من عطفها على أخر، أو إردافها إياها أنها مثلها في مقتضياتها وليست كذلك
  9. (6) باب ذكر أشياء متفرقة، تغيرت في نقله أو بعده عما هي عليه
  10. (7) باب ذكر / رواة تغيرت أسماؤهم أو أنسابهم في نقله عما هي عليه
  11. (8) باب ذكر أحاديث أوردها ولم أجد لها ذكرا، أو عزاها إلى مواضع ليست هي فيها، أو ليست كما ذكر
  12. (9) باب ذكر أحاديث أوردها على أنها مرفوعة وهي موقوفة أو مشكوك / في رفعها
  13. (10) باب ذكر أحاديث أوردها موقوفة، وهي في المواضع التي نقلها منها مرفوعة
  14. (11) باب ذكر أحاديث أغفل نسبتها إلى المواضع التي أخرجها منها
  15. (12) باب ذكر أحاديث، أبعد النجعة / في إيرادها، ومتناولها أقرب وأشهر
  16. القسم الثاني بيان الإيهام
  17. (1) باب ذكر أحاديث أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة، أو مشكوك في اتصالها.
  18. (2) باب ذكر أحاديث ردها بالانقطاع وهي متصلة
  19. ((3) باب ذكر أحاديث، ذكرها على أنها مرسلة لا عيب لها سوى الإرسال، وهي معتلة بغيره، ولم يبين ذلك فيها) .
  20. ((4) باب ذكر أحاديث أعلها برجال وفيها من هو مثلهم، أو أضعف، أو مجهول لا يعرف [209 ق] )
  21. ((5) باب ذكر أحاديث أعلها بما ليس بعلة وترك ذكر عللها.)
  22. ((6) باب ذكر أحاديث عللها، ولم يبين من أسانيدها موضع العلل.)
  23. (7) باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها وليست بصحيحة
  24. (8) باب ذكر أحاديث سكت عنها وقد ذكر أسانيدها أو قطعا منها ولم يبين من أمرها شيئا
  25. (9) باب ذكر أحاديث أتبعها منه كلاما يقضي ظاهره بتصحيحها وليست بصحيحة
  26. (10) باب ذكر أحاديث أتبعها منه كلاما لا يبين منه مذهبه فيها فنبين أحوالها من صحة أو سقم أو حسن
  27. (11) باب ذكر أحاديث أوردها على أنها صحيحة أو حسنة، وهي ضعيفة من تلك الطرق، صحيحة أو حسنة من غيرها
  28. (12) باب ذكر أحاديث ضعفها من الطرق التي أوردها منها، وهي ضعيفة منها، صحيحة أو حسنة من طرق أخرى
  29. (13) باب ذكر أحاديث ضعفها، وهي صحيحة أو حسنة، وما أعلها به ليس بعلة
  30. (14) (باب ذكر أحاديث ضعفها ولم يبين بماذا، وضعفها إنما هو الانقطاع أو توهمه)
  31. (15) باب ذكر أمور جميلة من أحوال رجال يجب اعتبارها، فأغفل ذلك أو تناقض فيه
  32. (16) باب رجال لم يعرفهم، وهم ثقات [أو ضعاف] أو مختلف فيهم
  33. (17) باب ذكر أحاديث عرف ببعض رواتها فأخطأ في التعريف بهم
  34. (18) (باب ذكر رجال ضعفهم بما لا يستحقون، وأشياء ذكرها عن غيره، هي محتاجة إلى التعقيب)
  35. (19) (باب ذكر أحاديث، أغفل منها زيادات مفسرة أو مكملة، أو متممة)
  36. (باب ذكر المصنفين الذين أخرج عنهم في كتابه ما أخرج: من حديث، أو تعليل، أو تجريح، أو تعديل)
  37. (1) أبو بكر:
  38. (2) أبو عبد الله:
  39. (3) أبو سلمة:
  40. (4) مالك بن أنس:
  41. (5) أبو بشر:
  42. (6) أبو سفيان:
  43. أبو محمد:
  44. (8) أبو محمد:
  45. (9) أبو داود:
  46. (10) أبو بكر:
  47. (11) أبو عبيد:
  48. (12) أبو جعفر:
  49. (13) أسد بن موسى:
  50. (14) أبوعثمان:
  51. (15) أبو بكر:
  52. (16) أبو مروان:
  53. (17) أبو يعقوب:
  54. (18) أبو السري:
  55. (19) أبو محمد:
  56. (20) أبوعبد الله:
  57. (21) محمد بن سنجر:
  58. (22) أبو الحسين:
  59. (23) أبو إبراهيم:
  60. (24) عباس بن محمد الدوري:
  61. (25) أبو داود:
  62. (26) أبو عبد الرحمن:
  63. (27) أبو بكر:
  64. (28) أبو عيسى:
  65. أبو محمد
  66. (29) أبو محمد:
  67. (30) أبو عبد الله:
  68. (31) علي بن عبد العزيز:
  69. (32) أبو بكر:
  70. (33) أبو عبد الله:
  71. (34) أبو محمد:
  72. (35) أبو عبد الرحمن:
  73. (36) أبو يحيى:
  74. أبو جعفر:
  75. (38) أبو بكر:
  76. (39) أبو بكر:
  77. (40) أبو جعفر:
  78. (41) أبو جعفر:]
  79. (42) أبو عبد الله:
  80. (43) أبو محمد:
  81. (44) أبو سعيد:
  82. (45) أبو أحمد:
  83. (46) أبو الحسن:
  84. (47) أبو علي:
  85. (48) أبو محمد الأصيلي:
  86. (49) أبو سعد:
  87. (50) أبو سليمان:
  88. (51) أبو عبد الله:
  89. (52) القاضي:
  90. (53) أبو أحمد الحاكم:
  91. (54) أبو عمر:
  92. (55) أبو محمد:
  93. باب ذكر مضمن هذا الكتاب على نسق التصنيف
  94. (كتاب الأيمان)
  95. (كتاب العلم)
  96. (كتاب الطهارة)
  97. (كتاب الصلاة)
  98. (كتاب الجنائز)
  99. (كتاب الزكاة)
  100. كتاب الصيام
  101. كتاب الاعتكاف
  102. كتاب المناسك
  103. كتاب الجهاد
  104. كتاب النكاح
  105. كتاب الطلاق
  106. كتاب البيوع
  107. كتاب الوصايا والفرائض
  108. كتاب الديات والحدود
  109. كتاب الصيد والذبائح والضحايا والعقيقة والأطعمة
  110. كتاب الأشربة
  111. كتاب اللباس
  112. كتاب الأسماء والكنى

ولم أتتبع هذا الباب حق تتبعه، لأنه قد يعذره فيما فيه من يعلم مقصوده من الأحاديث، ولم أر إخلاء هذا الكتاب من التنبيه على هذا النوع، فلذلك ذكرت منه هذا الذي وجدت، غير متتبع له بالقصد، فاعلم ذلك.

(6) باب ذكر أشياء متفرقة، تغيرت في نقله أو بعده عما هي عليه

الذي تقدم في الباب قبل هذا من الأحاديث، كان التغيير فيها بعطف بعضها على بعض، أو إرداف بعضها بعضا، بحيث توهم المشاركة، وهذه التي أذكر في هذا الباب ليست كذلك، وهي تريك المقصود، وقد مر منها ما نبهت عليه في باب ذكر الزيادة في الأسانيد، في حديث سمرة: " كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه " جعله من جملة أحاديث التسليمة الواحدة، وثبت أنه ليس منها، لأنه أكمل مما أورده.

ومنها: " والزيت بالزيت ". في حديث ابن عمر، وإنما هو: " الزبيب بالزبيب ".

وهذا لا أعده عليه، فلعله تغير بعده، أو في بعض النسخ، ومنها في شهود الرضاع: " قال: رجل وامرأة "، وإنما هو " أو امرأة ".

وقد تقدم في باب النقص في الأسانيد.

(162) ومنها أنه ذكر من طريق أبي داود حديث أبي بكرة أنه عليه السلام، " كان إذا جاءه أمر سرور، أو بشر به خر ساجدا لله ".

كذا هو في النسخ، وهو عند أبي / داود " خر ساجدا، شاكرا لله ".

وسأذكره في باب الأحاديث التي أعلها بما ليس بعلة، وترك ما هو لها علة

(163) وذكر حديث سلمان بن عامر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " الصدقة على المسكين صلة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة ".

كذا رأيته في النسخ، وصوابه: " الصدقة على المسكين صدقة "، كذلك هو في كتاب الترمذي، الذي نقله من عنده.

(164) وذكر من طريق أبي أحمد حديث جابر " ما وقى به المرء عرضه فهو صدقة ".

وفيه " ما أنفق الرجل من نفقة، فعلى الله خلفها، إلا ما كان من نفقة في بنيان أو معصية ".

وسقط له لفظ " ضامنا " وهو هكذا في الموضع الذي نقله منه، " فعلى الله خلفها، ضامنا، / إلا ما كان من نفقة في بنيان أو معصية ".

(165) وذكر من طريق الترمذي حديث أبي هريرة " إذا بقي [النصف

من شعبان فأمسكوا ".

وليس لفظه عند الترمذي هكذا، بل هكذا: " إذا بقي] نصف من شعبان فلا تصوموا ".

وبينهما فرق بين، فإن الذي أورد هو من قوله: " فأمسكوا " نهى لمن كان صائما [عن التمادي ولفظ الخبر الواقع عند الترمذي نهى لمن كان صائما] ولمن لم يكن صائما عن الصوم بعد النصف

ولفظ " فأمسكوا " الذي ذكر، هو لفظ يرويه وكيع، عن أبي العميس، عن العلاء.

وروى محمد بن ربيعة، عن أبي العميس، عن العلاء في هذا الحديث " فكفوا " ذكره النسائي، وهو أدل على مقصوده، وهو صحيح.

(166) وذكر من طريق الدارقطني، من رواية جابر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من أفطر يوما من شهر رمضان، فليهد بدنة ".

وسقط له " في الحضر "، وهو كذلك في كتاب الدارقطني.

(167) وذكر من طريق مسلم حديث عبد الله بن أنيس، في ليلة القدر، فيه " فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته ".

كذا في النسخ، والحديث في كتاب مسلم، فيه " على جبهته وأنفه " وسقوطه فساد، فإن ثبوته يعطي أن السجود عليهما، وأن الأنف لا يمسح في الصلاة، كالجبهة.

(168) وذكر من طريق أبي داود، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " أمرت بيوم الأضحى عيدا، جعله الله لهذه الأمة " فقال رجل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أهلي أفأضحي بها؟ قال: " لا، ولكن تأخذ من شعرك وتحلق / عانتك، فتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل ".

— Page 49 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।