(10) باب ذكر أحاديث أتبعها منه كلاما لا يبين منه مذهبه فيها فنبين أحوالها من صحة أو سقم أو حسن
هذه الترجمة أغفلت كثيرا من مقتضاها، ثم استدركت النظر في المعثور عليه منه
ومعناها أن الأحاديث التي صححها بسكوته عنها، والتي أتبعها منه كلاما يقضي ظاهره بصحتها، والتي لم يصححها، بل ضعفها أو حسنها، كل قد علم مذهبه فيها.
فأما ما نذكره في هذه، فمثل أن يقول: هذا حديث غريب.
والغرابة تكون في الأنواع الثلاثة فإنها في الإسناد أو في المتن، لا تخص صنفا، والأمر فيها بين عند أصحاب هذا المصطلح.
ومثل أن يقول: هذا أصح من حديث كذا، أو أصح في الباب وهذه اللفظة قد تقال لتفضيل أحد المشتركين على الآخر فيما اشتركا فيه، وقد تقال ولا اشتراك بينهما وأشباه هذا مما يعرض فيتبين في نفس الباب إن شاء الله تعالى.
(2412) فمن ذلك أنه ذكر حديث عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف "
أتبعه أن قال: رواه علي بن طلق عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال: " فلينصرف فليتوضأ، وليعد الصلاة ". والأول أصح إسنادا. انتهى كلامه.
فنقول: حديث طلق المذكور، نقله من عند أبي داود، وإسناده هو هذا: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن عاصم الأحول، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف، فليتوضأ، وليعد الصلاة ".
ومسلم بن سلام الحنفي، أبو عبد الملك مجهول الحال.
فأما عيسى بن حطان فثقة، قاله الكوفي، فالحديث إذن لا يصح، فقوله في حديث عائشة: إنه أصح لا يقضي لهذا بمشاركة [الأول في الصحة وقد كرر أبو محمد هذا] في مواضع حتى لربما قول الدارقطني: إنه صحح حديث ابن عباس: " موت الغريب شهادة "، والبخاري أنه صحح حديث
التكبير في الصلاة في العيدين. أخذا من قولهما: أصح، فاعلم ذلك
(2413) وذكر من طريق أبي داود أيضا حديث ابن عمر في حصا المسجد من رواية عمر بن سليم، عن أبي الوليد، قال: سألت ابن عمر.
ثم قال بأثره: " أبو الوليد لا أعلم روى عنه إلا عمر بن سليم، ويقال: عمرو ".
هذا نص ما أتبعه، وهو إما تضعيف للخبر، وإما موهم للضعف، لما قد علم من مذهبه في رد رواية من لم يرو عنه إلا واحد.
وقد تقدم منه في حديث أبي هريرة: " هو الطهور ماؤه، الحل ميتته " إيراد كلام أبي عمر بن عبد البر في تصحيح البخاري له، واعتراضه عليه في ذلك بأن قال: سعيد بن سلمة، لا يعلم روى عنه غير صفوان بن سليم، ومن هذه حاله فكيف يحتج بحديثه؟ .
(2414) ولما ذكر من طريق الدارقطني حديث عبادة " لا تقرؤا بشيء من القرآن إذا جهرت، إلا بأم القرآن "، وقول الدارقطني فيه: حسن، رجاله ثقات.
اعترض عليه بأن قال: كذا قال، ونافع بن محمود هذا، لم يذكره البخاري في تاريخه، ولا ابن أبي حاتم، ولا أخرج له مسلم ولا البخاري شيئا.
وقال فيه أبو عمر: مجهول. انتهى قوله.
وقد سمع قول الدارقطني فيه: ثقة، فإذ هذا مذهبه فيمن لم يرو عنه إلا واحد، فإتباعه الحديث ان يقول: لم يرو عن فلان إلا فلان، ولا يعلم روى عنه إلا فلان، تضعيف للحديث بكون رواية مجهولا.
إذا تقرر هذا فاعلم بعده أن قوله كان يمكن فيه أحد تأويلين، إما أن يعلم أن أبا الوليد المذكور ثقة، مع أنه لم يرو عنه غير عمر بن سليم، وإما أن لا يعلم منه أكثر من أن عمر بن سليم روى عنه، لا غير ذلك.