وقال أبو داود: " غير رمضان ". انتهى ما أورد.
وليس في حديث أبي داود " وما أنفقت ... إلى آخره ".
(155) وذكر أيضا من حديث ابن عباس، من عند الطحاوي، في أن " عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، والمزدلفة موقف، وترتفع عن بطن محسر، وشعاب منى كلها منحر ".
ثم قال: زاد ابن وهب: " ومن جاز عرفة قبل أن تغيب الشمس، فلا حج له ". \ ثم قال: رواه مرسلا، ثم ذكر علته.
والمقصود، هو أن تعلم أن المرسل ليس فيه ذكر لمزدلفة، ومنى، وإنما فيه
فضل عرفة فقط، وفيه إخلال آخر، أذكره إذا ذكرت التغيير الواقع في المتون، إن شاء الله تعالى.
(156) وذكر أيضا من طريق أبي داود عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن معه هدي، فليحل الحل كله، وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ".
ثم قال: وخرجه مسلم أيضا.
قال أبو داود: إنما هذا قول ابن عباس [انتهى قول أبي داود.
(157) وقد صح عن جابر قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " دخلت العمرة في الحج "، ومعناه: إباحة العمرة في أشهر الحج] انتهى ما أورد بنصه.
وفيه إخلال، من حيث أفهم أن حديث مسلم كحديث أبي داود، وليس كذلك، فإن حديث أبي داود قد أمكنه فيه أمران، لا يمكنان في حديث مسلم إلا على بعد.
وهما: قول أبي داود - في القطعة التي هي " دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة " - إنما هو قول ابن عباس.
والآخر: ما تأول هو عليه حديث جابر، من أن معناه، إباحة العمرة في أشهر الحج.
وحديث مسلم يأبى عليه الأمرين، ويعطي أن القطعة التي هي " دخلت العمرة في الحج " من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأن معناه، فسخ الحج لمن أحرم به في العمرة، كما فعل الصحابة - رضي الله عنهم - بأمره لهم عليه السلام.
وذلك أن لفظ حديث مسلم، إنما هو هكذا:
" هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن معه هدي، فليحلل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة ".
ففيه / أمره لهم بالإحلال، من أجل أن العمرة قد وجب أن تفعل قبل الحج تمتعا، أو معه، قرانا إلى يوم القيامة.
فأما حديث أبي داود، فإنه باحتماله أن يكون ذلك اللفظ جملة مستقلة مقطوعة مما قبلها، أمكنه فيه ما تأول، وأمكن أبا داود ما أنكر، ويمكن في لفظ حديث أبي داود - أمر آخر، يأباه لفظ حديث مسلم، وهو ما تأولته عليه المالكية، من أنه: بمعنى سقوط وجوب العمرة بوجوب الحج، كما سقط.
عاشوراء برمضان، أي إن الحج قد أغنى عما دونه.
وأبو محمد - رحمه الله - يظهر من أمره أنه إنما عدل عن لفظ حديث مسلم إلى لفظ حديث أبي داود المتسع لمراده، لمذهب ذهب إليه، في أن ما كان من فسخ الحج بالعمرة منسوخ، أو مختص.
وليس هذا من فعل المحدث بصواب، فإنما عليه الأداء، وعلى المتفقه التمييز والبناء.
وحديث مسلم ولفظه، ينبغي أن يكون هو الصحيح، لا حديث أبي داود.
وذلك / أن أبا داود، إنما حدث بحديثه عن عثمان بن أبي شيبة، عن غندر / عن شعبة.
ومسلم حدث به عن ابن بشار، وابن مثنى /، كلاهما عن غندر، عن شعبة.
فالخلاف على غندر: عثمان يقول لفظ حديث أبي داود، وابن المثنى، وابن بشار يقولان لفظ حديث مسلم، ثم رواه مسلم أيضا كذلك، عن عبيد الله ابن معاذ، عن أبيه، عن شعبة، فاشتد وترجح.
ويرويه شعبة عندهما جميعا، عن الحكم، عن مجاهد عن ابن عباس فاعلمه.