هذا نص حديث علي، وصالح بن عامر راويه، لا يعرف من هو، عن شيخ من بني تميم، وهو أبعد عن أن يعرف، والكلام في الحديث كلام علي رضي الله عنه.
(129) فأما حديث حذيفة، فالكلام فيه كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم، عن كوثر بن حكيم، عن مكحول، قال: بلغني عن حذيفة أنه حدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: / أنه قال: " إن بعد زمانكم هذا زمانا عضوضا، يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك، قال الله تعالى: {وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين} ، ويشهد شرار خلق الله، ويبايعون كل مضطر، ألا إن بيع المضطرين حرام، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخونه وإن كان عندك خير فجد به على أخيك، ولا تزده هلاكا إلى هلاكه ".
هذا نص حديث حذيفة، والقطعة التي ذكر أبو محمد من حديث علي، التي هي " نهى عن بيع المضطرين: إنما هي فيه بالمعنى.
وكرثر بن حكيم ضعيف، وهو الذي أراد بقوله: إنه مع الانقطاع ضعيف، فاعلم ذلك.
(130) وذكر أيضا من طريق مسلم عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح - وهو بمكة - " إن الله ورسوله، حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام " قيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال: " لا، هو حرام ". ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها، أجملوه ثم باعوه، فأكلوا ثمنه ".
ثم قال: زاد أبو داود عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء، حرم عليهم ثمنه ".
كذا ساق حديث ابن عباس، كأنه مشارك لحديث جابر في جميع ما فيه، زائد عليه بما ذكر، وليس كذلك.
(131) وإنما نص حديث ابن عباس: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسا عند الركن / فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال: " لعن الله اليهود "، ثلاثا، " إن الله حرم عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه ".
(132) وذكر أيضا من طريق عبد الرزاق، عن وهب بن منبه، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - " اتقو السحت " قالوا: وما السحت يا رسول الله؟ قال: " بيع الشجر، وبيع الماء، وإجارة الأمة المسافحة، وثمن الخمر ".
ثم قال: هذا مرسل.
(133) وقد صح من طريق آخر، بلفظ آخر: " إلا في بيع الشجر " خرجه مسلم وغيره /.
هذا نص ما ذكر، وهو خطأ، فإنه يفهم منه أن في كتاب مسلم: " اتقوا السحت، قالوا: وما السحت؟ ".
إما بهذا اللفظ وإما بغير كما ذكر، وأن فيه إجازة الأمة المسافحة، وما من هذا في الكتاب المذكور حرف.
(134) نعم، ثم حديث: " تحريم التجارة في الخمر ".
(135) وحديث آخر: " بتحريم بيع الخمر " وهو الذي تقدم الآن.
(136) وحديث آخر: " بالنهي عن بيع الماء ".
(137) وحديث آخر: " بتحريم مهر البغي " ولم يعن إلا هذه، ولكنه تسامح، والله أعلم.
(138) وذكر أيضا من طريق النسائي عن ابن عمر، وابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يحل لرجل يعطي عطية، ثم يرجع فيها [إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها] كمثل الكلب، أكل حتى إذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه ".