واعلم أن هذا الذي نبهت عليه / في هذا الباب - من إيهام كون الحديث أو الزيادة في حديث من رواية راو، وليس أو ليست من روايته، أو من كتاب، وليس منه، أو في قصة وليس منها - قد يقع عكسه _ أعني أن يتوهم من ذكره الشيء من موضع، عدمه في غيره، ولكن أقبح ما في هذا أن يكون ذلك من عمله.
(113) كما اتفق له في حديث سلمة بن الأكوع الطويل، المتضمن ذكر بيعة الحديبية، وبيعة الشجرة، وغزوة ذي قرد، وخيبر، ومسابقة سلمة، وغير ذلك، فإنه ذكره من طريق مسلم، فلما فرغ منه قال: وعند البخاري في هذا الحديث - ولم يذكره بكماله - قلت: يا نبي الله، قد حميت القوم الماء، وهم
عطاش، فابعث إليهم الساعة، فقال: " يا بن الأكوع، ملكت فأسجح ".
فهذا بلا ريب يوهم عدم هذا في كتاب مسلم، وهو عنده بنصه، من رواية يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة، في طريق من طرق حديثه، فاعلم ذلك، والله الموفق.
(5) باب ذكر أحاديث، يظن من عطفها على أخر، أو إردافها إياها أنها مثلها في مقتضياتها وليست كذلك
هذا الباب، تنتسب فيه أيضا الأحاديث إلى غير رواتها بحكم ظاهر اللفظ، فلذلك جعلته بعد البابين المتقدمين المفروغ منهما، ولست أعني فيه أن يعطف الحديث على الحديث، وهو بغير لفظه، ولكنه بمعناه.
(114) كما روى ابن وهب، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " الحمى من فيح جهنم، فأطفئوها بالماء ".
قال ابن وهب / وسمعت مالكا، يحدث عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.
فقال أبو عمر بن عبد البر: هكذا عطفه ابن وهب على حديث ابن عمر ولفظه: " فأطفئوها ".
ولفظ حديث عائشة " فأبردوها " وهذا على نقل الحديث بالمعنى، انتهى معنى ما ذكر أبو عمر.
ولست أعني هذا النحو، وإنما أعني، أن يتضمن أحدهما ما ليس في الآخر، فيعطف عليه عطفا، يوهم تساويهما، ويتبين المقصود في نفس الباب إن شاء الله تعالى.
(115) فمن ذلك ما ذكر من طريق النسائي / عن قتادة عن أنس قال:
" كانت نعل سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فضة، وقبيعة سيفه فضة، وما بين ذلك حلق فضة ".
ثم قال: الذي أسند هذا الحديث ثقة، وهو جرير بن حازم، وكذلك أسنده عمرو بن عاصم، عن همام، عن قتادة، ولكن قال الدارقطني: الصواب: عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، أخي الحسن مرسلا.
هكذا أورد هذا الكلام إثر الحديث المذكور، وفيه إيهام مساواة مرسل سعيد بن أبي الحسن للحديث المتقدم، فيما فيه من ذكر النعل، والقبيعة، والحلق، وليس كذلك، وليس فيه إلا ذكر القبيعة فقط.
وما حكاه عن الدارقطني، يوهم مثل صنيعه، وليس الأمر كذلك عند الدارقطني، بل قد تحرز فيه، على أنه كثيرا ما يجمع الأسانيد للحديث الواحد، من غير اعتبار للفظه، ولا تعيين لرواية، وهو هاهنا إنما قال في كتاب العلل: وسئل عن حديث قتادة عن أنس: " كان حلية سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من فضة " فقال: اختلف فيه على قتادة، فرواه جرير بن حازم، عن قتادة، عن أنس، وكذلك روى عمرو بن عاصم، عن همام، عن قتادة، عن أنس، ورواه
هشام الدستوائي، ونصر بن طريف، عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، أخي الحسن مرسلا ".
هذا نص ما ذكر، ولا إخلال فيه، لأنه أجمل لفظ الحلية.
(116) ومتن مرسل سعيد هو هذا: قال النسائي: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يزيد - وهو ابن زريع - عن هشام، عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن قال: " كانت قبيعة سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فضة ".