فأما ما يرجع إلى نظره فمنه:
(1) باب ذكر أحاديث، أوردها على أنها متصلة، وهي منقطعة، أو مشكوك في اتصالها.
(2) باب ذكر أحاديث ردها بالانقطاع وهي متصلة.
(3) باب ذكر أحاديث، ذكرها على أنها مرسلة لا عيب لها سوى الإرسال، وهي معتلة بغيره، ولم يبين ذلك منها.
(4) باب ذكر أحاديث أعلها برجال، وفيها من هو مثلهم، أو أضعف، أو مجهول لا يعرف. 5 - باب ذكر أحاديث أعلها بما ليس بعلة، وترك ذكر عللها.
(6) باب ذكر أحاديث، أعلها ولم يبين من أسانيدها مواضع العلل.
(7) باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها، وليست بصحيحة.
(8) باب ذكر أحاديث سكت عنها، وقد ذكر أسانيدها أو قطعا منها، ولم يبين من أمرها شيئا.
(9) باب ذكر أحاديث، أتبعها منه كلاما يقضى ظاهره بتصحيحها، وليست بصحيحة.
(10) باب ذكر أحاديث، أتبعها منه كلاما لا يبين منه مذهبه فيها، فنبين أحوالها، من صحة، أو سقم، أو حسن.
(11) باب ذكر أحاديث أوردها على أنها صحيحة أو حسنة، وهي ضعيفة من تلك الطرق، صحيحة أو حسنة من غيرها /.
(12) باب ذكر أحاديث ضعفها من الطرق التي أوردها منها وهي ضعيفة منها، صحيحة أو حسنة من طرق أخر.
(13) باب ذكر أحاديث ضعفها، وهي صحيحة أو حسنة، وما أعلها به ليس بعلة. 14 - باب ذكر أحاديث ضعفها، ولم يبين بماذا؟ وضعفها إنما هو الانقطاع أو / توهمه.
(15) باب ذكر أمور جميلة من أحوال رجال يجب اعتبارها، فأغفل ذلك أو تناقض فيه.
(16) باب ذكر رجال لم يعرفهم، وهم ثقات، أو ضعاف، أو مختلف فيهم.
(17) باب ذكر أحاديث، عرف ببعض رواتها، فأخطأ في التعريف بهم.
(18) باب ذكر رجال ضعفهم بما لا يستحقون، وأشياء ذكرها من غيره محتاجة إلى التعقب.
(19) باب ذكر أحاديث، أغفل منها زيادات مفسرة، أو مكملة، أو متممة.
(20) باب ذكر المصنفين الذين أخرج عنهم في كتابه ما أخرج: من حديث، أو تعليل، أو تجريح، أو تعديل.
(21) باب ذكر مضمن هذا الكتاب على نسق التصنيف.
فهذا هو القسم الراجع إلى نظره، ما عدا البابين الأخيرين.
فجميع هذا القسم، إيهام منه لصحة سقيم، أو لسقم صحيح، أو
لاتصال منقطع، أو لانقطاع متصل، أو لرفع موقوف، أو لوقف مرفوع، أو لثقة ضعيف، أو لضعف ثقة، أو لتيقن مشكوك، أو لتشكك في مستيقن، إلى غير ذلك من مضمنه، وباعتبار هذين القسمين من الأوهام والإيهامات سميناه:
كتاب بيان الوهم والإيهام، الواقعين في كتاب الأحكام.
والباب الذي هو لذكر الزيادة المفسرة، أو المكملة، هو باب يتسع ويكثر مضمنه، ولم نقصده بالجمع، فالذي ذكرنا فيه إنما هو المتيسر ذكره، ولعلنا نعثر منه على أكثر من ذلك بعد أن شاء الله.
وقد كنت شرعت في باب أذكر فيه ما ترك ذكره من الأحاديث الصحاح، المفيدة أحكاما لأفعال المكلفين - لست أعني ما ترك من حسن أو ضعيف، فإن هذا قد اعترف هو بالعجز عنه، وهو فوق ما ذكر، بل من قسم الصحيح.
فرأيته أمرا يكثر ويتعذر الإحاطة به ورأيت منه أيضا كثيرا لا أشك في أنه تركه قصدا، بعد العلم به والوقوف عليه، وعلمت ذلك إما بأن رأيته قد كتبه في كتابه الكبير، الذي يذكر فيه الأحاديث بأسانيدها، الذي منه اختصر هذا، وإما بأن يكون مذكورا في باب واحد من مصنف، أو في حديث صحابي واحد من مسند، مع ما ذكر هنا.
فعلمت أنه ترك ذلك قصدا، خطأ أو صوابا، فأعرضت عن هذا المعنى، وهو أيضا إذا تعرض له لا يصلح أن يكون في باب من كتاب، بل ديوانا قائما بنفسه، يتجنب فيه ما ذكره هو فقط.