فهذا ما ذكر / الدارقطني، وأما ما ذكر الحارث بن أبي أسامة فلم أقف عليه، ولعل هذا الذي ساق أبو محمد من عنده.
والمقصود أن نسبة ما عند النسائي / إلى عصمة بن مالك وعبد الله بن الحارث، غير صحيحة، فاعلم ذلك.
(65) وذكر أيضا عن أبي داود، عن عائشة قالت: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود ".
ثم قال: هذا يرويه عبد الملك بن زيد، وعطاف بن خالد، وهما ضعيفان.
هكذا قال: وهو خطأ، وذلك أنه يفهم منه أنه عند أبي داود من رواية هذين، وليس كذلك، وإنما ذكره أبو داود من رواية عبد الملك بن زيد فقط.
قال أبو داود: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري وجعفر بن مسافر التنيسي قالا: حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الملك بن زيد - من ولد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل - عن محمد بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود ". لم يذكر غير هذا.
وأما النسائي فذكره من رواية الرجلين، في طريقين:
أحدهما يرويه ابن أبي مريم، قال: حدثنا عطاف بن خالد، قال: أنبأنا عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة.
والآخر من رواية عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا عبد الملك بن زيد، عن محمد بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة.
ففي هذا زيادة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في الإسناد، فيكون حديث أبي داود - على هذا - منقطعا فيما بين محمد بن أبي بكر وعمرة، فاعلم ذلك.
(66) وذكر من طريق أبي أحمد، من حديث عبد الله بن يحيى بن أبي كثير - وكان من خيار الناس، وأهل الدين والورع - عن أبيه، عن رجل من الأنصار، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " نهى عن أكل أذني القلب ".
ثم قال: رواه إسرائيل بن أبي إسحاق، عن عبد الله بن يحيى بن أبي كثير.
كذا وقع هذا في النسخ، وهو خطأ، ونسبة حديث إلى غير راويه، وليس هذا من رواية إسرائيل بن أبي إسحاق، وعلى أنه لا يوجد إسرائيل هكذا منسوبا إلى جده، وإنما هو إسرائيل بن يونس بن ابي إسحاق، ولا أيضا أعرف في الرواة من يقال له: إسرائيل بن أبي إسحاق.
وهذا الحديث إنما رواه عند أبي أحمد، إسحاق بن أبي إسرائيل، عن عبد الله بن يحيى بن أبي كثير، وإسحاق بن ابي إسرائيل معروف، وهو منسوب إلى جده، وإنما هو إسحاق بن إبراهيم بن / أبي إسرائيل، وكان ثقة وله شأن، وترك الناس حديثه لرأى وقع له، فأظهره في القرآن من الوقف، فترك وحيدا وهجر، وقد كان الناس إليه عنقا واحدة ولم يكن متهما.
وسأعود إلى ذكر هذا الحديث في باب الأحاديث التي أتبعها كلاما يقتضي صحتها وليست بصحيحة، إن شاء الله تعالى.
(67) وذكر أيضا في كتاب اللباس ما هذا نصه: وقد خرج المنع من التحلي بالذهب للنساء، عن ثوبان، وحذيفة، وأبي هريرة، وأسماء بنت يزيد، وغيرهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والصحيح الإباحة للنساء، ذكر ذلك النسائي، وأبو داود. انتهى ما ذكر.
وقد كتبت في باب الأحاديث التي ضعفها ولم يبين عللها حديث ثوبان،
وأبي هريرة، وأسماء، وبينت عللها.
فأما حديث حذيفة فلا وجود له فيما أعلم، وخاصة عند النسائي وأبي داود، وإنما ذكرا حديث أخت حذيفة، مع جملة الأحاديث المذكورة وأراه تصحف له.