((6) باب ذكر أحاديث عللها، ولم يبين من أسانيدها موضع العلل.)
الذي يذكر في هذا الباب، هو قسمان: قسم لم يصححه وهو ضعيف، وقسم لم يصححه وهو حسن، ولم نفضل في الذكر أحد القسمين من الآخر، لتداخل القول في الرجال، ولكنه يتبين ذلك في حديث حديث من سائر الباب.
(1037) فمن ذلك أنه ذكر من طريق البزار، من حديث شريك بن عبد الله، عن أبي سنان، عن ابن أبي الهذيل، عن خباب، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إن بني إسرائيل لما ضلوا قصوا ".
قال البزار في هذا الإسناد: إسناد حسن.
قال أبو محمد: وليس مما يحتج به.
كذا قال، ولم يبين موضع علته، ورأيته لما ذكره في كتابه الكبير، قال بعده: ابن أبي الهذيل اسمه عبد الله، وأبو سنان اسمه ضرار بن مرة.
فهذا منه تصريح بأن الذي لأجله لا يحتج به عنده، هو شريك، فإنه قد كان يظن أنه لم يعرف ابن أبي / الهذيل، وأبا سنان، ولذلك تبرأ من عهدته بذكرهما، فإذ قد عرفهما فقد عرف أحكامهما، فإنها عند المحدثين بينة - أعني أنهما ثقتان.
قال النسائي والكوفي في عبد الله بن أبي الهذيل، أبي المغيرة العنزي: إنه ثقة كوفي، وقال الكوفي: إنه كان عثمانيا.
وهذا لم يثبت، ولا نعدمه وما أشبهه في كثير ممن يحتج بهم.
وأبو سنان هو الأكبر ضرار بن مرة " كوفي " / أيضا، ثقة.
قال فيه ابن معين وابن حنبل: ثبت.
وقال يحيى القطان: ثقة.
وقال أبو حاتم: ثقة، لا بأس به.
وقال فيه الكوفي: ثقة، ثبت، مبرز، صالح، صاحب سنة، وهو
في عداد الشيوخ، وليس بكثير الحديث.
وكان الثوري يقول: بالكوفة خمسة يزدادون في كل سنة خيرا، فعده فيهم.
ويقال: إنه كان له جمل يستقي عليه الماء لنفسه، فيسقي قوما لا يجدون الماء إلا غبا، احتسابا منه، فكان قومه يقولون له: فضحتنا رأيت فينا سقاء؟ فيقول: ليس تدرون ما هذا.
فإذن لم يبق من يتعين النظر في أمره عنده إلا شريك بن عبد الله القاضي، وأمره أشهر، وأخباره أكثر من أن نعرض لها.
وجملة أمره أنه صدوق، ولي القضاء فتغير محفوظه فمن سمع منه قبل ذلك فحديثه صحيح.
وهذا الحديث يرويه عنه أبو أحمد الزبيري، ولا أدري متى سمع منه. فهذه هي العلة المانعة من تصحيح هذا الخبر.
(1038) وقد ذكر أبو محمد في الأشربة حديث: " اشربوا في
الظروف، ولا تسكروا ".
من رواية شريك.
ثم قال: وشريك لا يحتج به، ويدلس أيضا.
(1039) وذكر حديث: " من لبس ثوب شهرة في الدنيا " من عند أبي داود.
ثم قال: في إسناده مهاجر الشامي، ليس بمشهور، وقبله في الإسناد شريك، عن عثمان بن أبي زرعة.
وهذا منه أيضا مس لشريك، فإن عثمان بن أبي زرعة، هو عثمان بن المغيرة، أبو المغيرة، أحد ثقات الكوفيين.
وهذا الذي عمل به في هذه الأحاديث: من كونه لم يصحح ما هو من رواية / شريك - لا أقول: ضعفها، إنما أقول: لم يصححها - هو الصواب، فهي حسنة.
فأما تصحيحه ما هو من رواية شريك فليس بصواب، وذلك في أحاديث كثيرة سكت عنها، وهي من روايته ولم يبين أنها من روايته، وهو قد أخبر عن نفسه أن سكوته عن الحديث تصحيح له، إلا أن يكون في فضل عمل.
(1040) فمن ذلك حديث عائشة: " من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه ".
يرويه عن شريك علي بن حجر، ذكره الترمذي عنه.
(1041) وحديث أنس: " أتيته بماء في ركوة فاستنجى ومسح يده بالأرض ".