أحدهما طريق أبي صالح، عن أبي هريرة، فيه بينهم اختلاف على سهيل بن أبي صالح.
منهم من يقول فيه: عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة.
ومنهم من يقول: عن سهيل، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة.
ومنهم من يقفه بهذا الطريق على أبي هريرة.
ومنهم من يقفه عليه أيضا، ولكنه يقول: عن سهيل، عن إسحاق، عن أبي هريرة، ولا يذكر أبا صالح.
قال الدارقطني - لما ذكر هذا الاختلاف -: يشبه أن يكون سهيل كان يضطرب فيه.
وأما الطريق الآخر، فمن رواية أبي سلمة عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، ومن تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع ".
رواه قوم عن أبي سلمة هكذا.
ورواه قوم عنه فوقفوه على أبي هريرة.
وقد روي من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وليس ذلك بمعروف.
وروي أيضا عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، وهو أيضا كذلك غير معروف.
والمقصود أن رواية عمرو بن عمير ليس فيها اختلاف ولا [هو] علة لها، وإنما علتها الجهل بحال عمرو بن عمير، فلو عرفت حاله لم تكن كثرة الرواة له / عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا، ضادا لها، فاعلم ذلك.
(1033) وذكر حديث: " سيأتيكم ركيب مبغضون ".
وأعله بأن قال: عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، لا يحتج به.
هذا ما أعله به، وهذا الرجل ليس كما ذكر، بل هو ثقة، وثقه الكوفي، وأخرج له البخاري ومسلم.
وإنما علة الخبر، الجهل / بحال خارجة السلمي، راويه عنه.
وقد تقدم هذا مبسوطا في باب الأحاديث التي أوردها عن رواة، ثم أردفها أشياء، موهما أنها عن أولئك الرواة.
(1034) وذكر من طريق النسائي، حديث عائشة في قضاء صيام
التطوع " صوما يوما مكانه ".
وعلله بتعليل الدارقطني له بأن قال: وهم جرير بن حازم، وفرج بن فضالة - يعني في قولهما: عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة -. وخالفهما حماد بن زيد، وعباد بن العوام، ويحيى بن أيوب، رووه عن يحيى ابن سعيد، عن الزهري مرسلا.
هذا ما أتبعه، ولا عيب على الحديث في أن يروى تارة مسندا، وتارة مرسلا، وإنما علة حديث النسائي المذكور، أنه عنده من روايته عن شيخه أحمد بن عيسى المصري الخشاب، عن ابن وهب، عن جرير.
وأحمد هذا يتكلم فيه، وينكر عليه، ويروي بواطل.
وقد كتبه أبو محمد في كتابه الكبير من طريق النسائي بهذا الطريق الذي قلناه، فهو معنيه بلا شك.
(1035) وذكر من طريق أبي داود، عن ركانة بن عبد يزيد، قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: " فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس ".
ثم قال: إسناده مجهول، لا يعرف لبعضهم سماع من بعض. انتهى ما ذكر.
هذا الكلام الذي ذكر، هو كلام البخاري، إلا أنه من البخاري على أصله، وليس من أبي محمد على أصله فيما لا يحصى من الأحاديث.
وذلك أن البخاري وعلي بن المديني، يريان رأيا قد تولى رده عليهما مسلم، وهو: " أن المتعاصرين لا يحمل معنعن أحدهما عن الآخر على الاتصال، ما لم يثبت أنهما التقيا " وخالفهما الجمهور في ذلك.
وعندي أن الصواب ما قالاه وليس هذا موضع بيانه، ولنوم إليه، وذلك أن الأصل في أخبار الآحاد الرد لما هي عليه من احتمال الخطأ والكذب، وغير ذلك من أحوالها لولا ما قام من الحجة على إلزام العمل بها، التي هي الإجماع، أو / التواتر عن الشرع بإلزام ذلك.