ثم قال: هذا حديث قد اضطرب الناس فيه، وروي موقوفا.
هذا ما أعله به من غير مزيد، وقد ترك ما هو في الحقيقة علته، وذكر ما ليس بعلة عند التحقيق.
أما اضطراب الناس فيه، فهو في الإسناد لا في المتن، وأما وقف من وقفه فلا يضره ذلك، ونبين الآن الفصلين، ثم نبين علته في الحقيقة.
قال الترمذي: اضطرب الناس فيه، فروى بعضهم عن أبي الزبير، عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورواه أشعث بن سوار، وغير واحد، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعا.
وروى محمد بن إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح / عن جابر موقوفا، وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع. انتهى كلام الترمذي.
وهو الذي اقتصر أبو محمد عليه، مختصرا له، والترمذي أيضا ترك أن يبين علة المرفوع الحقيقية إلا أنه أعذر في ذلك من أبي محمد، بإبرازه إسناده، وذلك يبرئ ساحته منه، ويحيل المطالع عليه لينظر فيه، وأقل ما كان على أبي محمد، أن ينبه على كونه من رواية أبي الزبير عن جابر، بلفظة " عن " من غير رواية الليث عنه، وقد عهد يعتد هذا علة.
وإلى ذلك فإنه من رواية إسماعيل بن مسلم المكي، عن أبي الزبير، عن جابر وهو جدا ضعيف.
قال علي بن المديني: سمعت يحيى بن سعيد - وسئل عنه - فقال: " لم يزل مخلطا، كان يحدثنا بالحديث الواحد على ثلاثة / ضروب ".
قال عمرو بن علي: " كان يرى القدر "، وهو ضعيف، يحدث عن الحسن، وقتادة، بأحاديث بواطل، لم يحدث عنه يحيى، ولا عبد الرحمن، قال: وهو متروك الحديث، قد اجتمع أهل العلم على ترك حديثه، وإنما يحدث عنه من لا يبصر الرجال، قال: وقد حدث عنه قوم من أهل الكوفة " الأعمش، وإسماعيل بن أبي خالد، وحفص، وأبو معاوية، وعبد الرحيم المحاربي، وجماعة. انتهى كلامه، فاعلمه.
(1025) وذكر من طريق الدارقطني، من حديث عفيف بن سالم، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يحصن الشرك بالله شيئا ".
ثم قال: وهم عفيف في رفعه، والصحيح موقوف من قول ابن عمر.
هذا ما أتبعه، وهو كلام الدارقطني، وهو في الحقيقة غير علة، فإن عفيف بن سالم الموصلي ثقة، قاله ابن معين، وابن حاتم وإذا رفعه الثقة لم يضره وقف من وقفه.
وإنما علته أنه من رواية أحمد بن أبي نافع، عن عفيف المذكور - وهو أبو سلمة الموصلي - ولم تثبت عدالته.
وقال أبو أحمد بن عدي: سمعت أحمد بن علي بن المثنى يقول: لم يكن موضعا للحديث، وذكر له فيما ذكر هذا الحديث وقال: / وهو منكر من حديث الثوري.
(1026) وذكر من طريقه أيضا، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من كان له مال فلم يضح فلا يقربن مصلانا ".
ثم قال: الصواب موقوف.
هذا ما أعله به، وعلته في الحقيقة أنه من رواية عمرو بن الحصين، عن ابن علاثة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وضعف عمرو بن الحصين وابن علاثة لا خفاء به عندهم، وما مثل ذلك طوى.
(1027) وذكر حديث جابر: " من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فلم يصل إلا وراء إمام ".
وضعفه مرفوعا بمخالفة الناس يحيى بن سلام في رفعه.
وليس ذلك له بعلة لو كان يحيى بن سلام معتمدا.
وقد استوفينا الكلام على هذا الحديث في باب الأحاديث التي أغفل نسبتها إلى المواضع التي أخرجها منها، وفي باب الأحاديث التي عزاها، ولم أجد لها حيث ذكر ذكرا.