قال عمرو بن علي: قال يحيى: وهذا عندي منكر. انتهى ما أورد الترمذي.
وأظن أبا محمد إنما عدل عن هذا الإسناد إلى إسناد أبي أحمد - على ما فيه - لمكان زيادة " ناقتي " وليس ذلك عند الترمذي.
وعلة الخبر المشتركة في الموضعين، هي المغيرة بن أبي قرة، فعلم ذلك.
((5) باب ذكر أحاديث أعلها بما ليس بعلة وترك ذكر عللها.)
هذه الترجمة إنما نعني بقولنا فيها " ما ليس بعلة " أي في الصحيح من النطر، فأما هو فقد رأى ما أعل به ما يذكر من الأحاديث التي في هذا الباب عللا.
(1018) فمن ذلك أنه ذكر من طريق أبي داود، حديث أبي سعيد: " لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك ".
وأعله بأن قال: " لم يسنده غير عكرمة بن عمار، وقد اضطرب فيه ".
لم يزد على هذا، وقد ترك ما هو علة في الحقيقة، وهو الجهل براويه عن أبي سعيد، وهو عياض بن بلال، أو هلال بن عياض.
وقد بسطنا القول في هذا الحديث في باب الأحاديث التي أوردها من طرق ضعيفة، ولها طرق صحيحة أو حسنة.
(1019) وذكر من طريقه أيضا عن علي، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال " من
ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا في النار ".
ثم قال بعده: هذا يروى موقوفا على علي، وهو الأكثر، انتهى ما ذكر.
وهذا الأصل - أعني أن يروي الحديث تارة موقوفا، وتارة مسندا مرفوعا / - قد تناقض فيه، وسنريك ذلك له بعد إن شاء الله تعالى.
والأحاديث التي قد صححها وهذا المعنى موجود فيها، كثيرة جدا، لم / نعرض لإحصائها عليه، ولكنك لا تعدمه، وإنما تعدم حديثا لا يعتريه هذا المعنى، إلا في الأقل من الأحاديث، وهو مع ذلك أصل باطل، فإنه لا بعد في أن يكون راوي الحديث يتقلد مقتضاه، فيفتي به فيجيء الحديث عنه مرفوعا وموقوفا، أو أن يتقلد مقتضاه، فيحدث به عن نفسه لا في معرض الفتوى، أو أن يكون ابن عمر مثلا، قد روى الحديث مرفوعا، ورواه عن أبيه موقوفا، وكذلك غيره من الصحابة.
والخوض في هذا طويل، وليس هذا موضعه.
وهذا الحديث قد أعرض أبو محمد منه عما هو في الحقيقة علته، وهي أنه من رواية حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي.
وحماد بن سلمة إنما سمع من عطاء بعد اختلاطه وإنما يقبل من حديث عطاء ما كان قبل أن يختلط.
وأبو محمد يعتبر هذا من حاله، وسنريك ذلك له فيما بعد، ونريك أيضا تناقضه فيه، بسكوته عن بعض ما هو من روايته بعد اختلاطه، وإنما ينبغي أن يقبل من حديثه ما روى عنه مثل شعبة، وسفيان.
فأما جرير، وخالد بن عبد الله، وابن علية، وعلي بن عاصم، وحماد بن سلمة، وبالجملة أهل البصرة، فأحاديثهم عنه مما سمع منه بعد الاختلاط، لأنه إنما قدم عليهم في آخر عمره.
وقد نص العقيلي على حماد بن سلمة أنه ممن سمع منه بعد الاختلاط، وأما أبو عوانة فسمع منه في الحالين.
ولما أورد أبو أحمد في بابه ما أنكر عليه من الحديث، أو ما خلط فيه، أو ما روي عنه بعد اختلاطه، أورد في جملة ذلك هذا الحديث.
(1020) وإن أردت أن تتعجل الوقوف على بعض ما اعتبر فيه أبو محمد حال عطاء، فانظر في التيمم حديث ابن عباس في قوله تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر} .
فإنه أتبعه أن قال: قال يحيى بن معين: إنما روى جرير عن عطاء بعد /