بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام
/ ৬৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (3) باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها
  1. [بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام]
  2. مقدمة المصنف
  3. القسم الأول بيان الوهم
  4. (1) باب ذكر الزيادة في الأسانيد
  5. (2) باب النقص من الأسانيد
  6. (3) باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها
  7. (4) باب ذكر أحاديث يوردها من موضع عن راو، ثم يردفها زيادة أو حديثا من موضع آخر، موهما أنها عن ذلك الراوي، أو بذلك الإسناد، أو في تلك القصة، أو في ذلك الموضع، ول
  8. (5) باب ذكر أحاديث، يظن من عطفها على أخر، أو إردافها إياها أنها مثلها في مقتضياتها وليست كذلك
  9. (6) باب ذكر أشياء متفرقة، تغيرت في نقله أو بعده عما هي عليه
  10. (7) باب ذكر / رواة تغيرت أسماؤهم أو أنسابهم في نقله عما هي عليه
  11. (8) باب ذكر أحاديث أوردها ولم أجد لها ذكرا، أو عزاها إلى مواضع ليست هي فيها، أو ليست كما ذكر
  12. (9) باب ذكر أحاديث أوردها على أنها مرفوعة وهي موقوفة أو مشكوك / في رفعها
  13. (10) باب ذكر أحاديث أوردها موقوفة، وهي في المواضع التي نقلها منها مرفوعة
  14. (11) باب ذكر أحاديث أغفل نسبتها إلى المواضع التي أخرجها منها
  15. (12) باب ذكر أحاديث، أبعد النجعة / في إيرادها، ومتناولها أقرب وأشهر
  16. القسم الثاني بيان الإيهام
  17. (1) باب ذكر أحاديث أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة، أو مشكوك في اتصالها.
  18. (2) باب ذكر أحاديث ردها بالانقطاع وهي متصلة
  19. ((3) باب ذكر أحاديث، ذكرها على أنها مرسلة لا عيب لها سوى الإرسال، وهي معتلة بغيره، ولم يبين ذلك فيها) .
  20. ((4) باب ذكر أحاديث أعلها برجال وفيها من هو مثلهم، أو أضعف، أو مجهول لا يعرف [209 ق] )
  21. ((5) باب ذكر أحاديث أعلها بما ليس بعلة وترك ذكر عللها.)
  22. ((6) باب ذكر أحاديث عللها، ولم يبين من أسانيدها موضع العلل.)
  23. (7) باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها وليست بصحيحة
  24. (8) باب ذكر أحاديث سكت عنها وقد ذكر أسانيدها أو قطعا منها ولم يبين من أمرها شيئا
  25. (9) باب ذكر أحاديث أتبعها منه كلاما يقضي ظاهره بتصحيحها وليست بصحيحة
  26. (10) باب ذكر أحاديث أتبعها منه كلاما لا يبين منه مذهبه فيها فنبين أحوالها من صحة أو سقم أو حسن
  27. (11) باب ذكر أحاديث أوردها على أنها صحيحة أو حسنة، وهي ضعيفة من تلك الطرق، صحيحة أو حسنة من غيرها
  28. (12) باب ذكر أحاديث ضعفها من الطرق التي أوردها منها، وهي ضعيفة منها، صحيحة أو حسنة من طرق أخرى
  29. (13) باب ذكر أحاديث ضعفها، وهي صحيحة أو حسنة، وما أعلها به ليس بعلة
  30. (14) (باب ذكر أحاديث ضعفها ولم يبين بماذا، وضعفها إنما هو الانقطاع أو توهمه)
  31. (15) باب ذكر أمور جميلة من أحوال رجال يجب اعتبارها، فأغفل ذلك أو تناقض فيه
  32. (16) باب رجال لم يعرفهم، وهم ثقات [أو ضعاف] أو مختلف فيهم
  33. (17) باب ذكر أحاديث عرف ببعض رواتها فأخطأ في التعريف بهم
  34. (18) (باب ذكر رجال ضعفهم بما لا يستحقون، وأشياء ذكرها عن غيره، هي محتاجة إلى التعقيب)
  35. (19) (باب ذكر أحاديث، أغفل منها زيادات مفسرة أو مكملة، أو متممة)
  36. (باب ذكر المصنفين الذين أخرج عنهم في كتابه ما أخرج: من حديث، أو تعليل، أو تجريح، أو تعديل)
  37. (1) أبو بكر:
  38. (2) أبو عبد الله:
  39. (3) أبو سلمة:
  40. (4) مالك بن أنس:
  41. (5) أبو بشر:
  42. (6) أبو سفيان:
  43. أبو محمد:
  44. (8) أبو محمد:
  45. (9) أبو داود:
  46. (10) أبو بكر:
  47. (11) أبو عبيد:
  48. (12) أبو جعفر:
  49. (13) أسد بن موسى:
  50. (14) أبوعثمان:
  51. (15) أبو بكر:
  52. (16) أبو مروان:
  53. (17) أبو يعقوب:
  54. (18) أبو السري:
  55. (19) أبو محمد:
  56. (20) أبوعبد الله:
  57. (21) محمد بن سنجر:
  58. (22) أبو الحسين:
  59. (23) أبو إبراهيم:
  60. (24) عباس بن محمد الدوري:
  61. (25) أبو داود:
  62. (26) أبو عبد الرحمن:
  63. (27) أبو بكر:
  64. (28) أبو عيسى:
  65. أبو محمد
  66. (29) أبو محمد:
  67. (30) أبو عبد الله:
  68. (31) علي بن عبد العزيز:
  69. (32) أبو بكر:
  70. (33) أبو عبد الله:
  71. (34) أبو محمد:
  72. (35) أبو عبد الرحمن:
  73. (36) أبو يحيى:
  74. أبو جعفر:
  75. (38) أبو بكر:
  76. (39) أبو بكر:
  77. (40) أبو جعفر:
  78. (41) أبو جعفر:]
  79. (42) أبو عبد الله:
  80. (43) أبو محمد:
  81. (44) أبو سعيد:
  82. (45) أبو أحمد:
  83. (46) أبو الحسن:
  84. (47) أبو علي:
  85. (48) أبو محمد الأصيلي:
  86. (49) أبو سعد:
  87. (50) أبو سليمان:
  88. (51) أبو عبد الله:
  89. (52) القاضي:
  90. (53) أبو أحمد الحاكم:
  91. (54) أبو عمر:
  92. (55) أبو محمد:
  93. باب ذكر مضمن هذا الكتاب على نسق التصنيف
  94. (كتاب الأيمان)
  95. (كتاب العلم)
  96. (كتاب الطهارة)
  97. (كتاب الصلاة)
  98. (كتاب الجنائز)
  99. (كتاب الزكاة)
  100. كتاب الصيام
  101. كتاب الاعتكاف
  102. كتاب المناسك
  103. كتاب الجهاد
  104. كتاب النكاح
  105. كتاب الطلاق
  106. كتاب البيوع
  107. كتاب الوصايا والفرائض
  108. كتاب الديات والحدود
  109. كتاب الصيد والذبائح والضحايا والعقيقة والأطعمة
  110. كتاب الأشربة
  111. كتاب اللباس
  112. كتاب الأسماء والكنى

(59) وذكر من المراسل عن إبراهيم التيمي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " أخذ من قبل القبلة ولم يسل سلا ".

كذا ذكره، وهو خطأ، ولم يقع في المراسل لفظة " التيمي " وإنما هي زيادة منه، وإنما هي من رواية حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - هكذا فقط، وبين أن حماد بن أبي سليمان، إنما يروي عن إبراهيم النخعي لا التيمي، والرجلان مشتركان في الاسم واسم الأب، وكل واحد منهما يقال له: إبراهيم بن يزيد، ويشتركان في البلد أيضا، وفي كثير من الرواة من فوق ومن أسفل.

ولما كتب الحجاج إلى عامله أن يأخذ إبراهيم بن يزيد، كتب إليه: إن قبلنا إبراهيم بن يزيد التيمي، وإبراهيم بن يزيد النخعي، فكتب إليه أن خذهما جميعا.

قال هشيم: أما النخعي فلم يوجد حتى مات، وأما التيمي فأخذ فمات في السجن.

والمقصود أن تعلم أن لفظ التيمي التي أزعم أنها خطأ، ليست في

الموضع الذي نقل الحديث المذكور منه، فاعلم ذلك.

(60) وذكر أيضا من طريق الدارقطني / عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " نهى عن بيع أمهات الأولاد "، وقال: " لا يبعن، ولا يوهبن، ولا يورثن، يستمتع منها سيدها ما دام حيا، وإذا مات فهي حرة ".

ثم قال: هذا يروى من قول ابن عمر، ولا يصح مسندا.

كذا قال: أنه يروى من قول ابن عمر، وليس كذلك، وإنما يروي / موقوفا من قول عمر، من حديث يرويه عبد العزيز بن مسلم القسملي - وهو ثقة - عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، فاختلف عنه.

فقال عنه يونس بن محمد: وهو ثقة، وحدث به من كتابه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقال عنه يحيى بن إسحاق، وفليح بن سليمان: عن عمر، لم يتجاوزه، وكلهم ثقات، وهذا كله ذكره الدارقطني، فاعلمه.

(61) وذكر أيضا من طريق الدارقطني، من رواية القاسم بن محمد

العمري، في حديث أبي سعيد، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان ".

قال: والقاسم بن محمد هذا متروك.

هذا نص ما ذكر، وتكرر له ذكر القاسم بن محمد فيه مرتين، وهو عين الخطأ، وإنما الحديث في كتاب الدارقطني، عن القاسم بن عبد الله العمري عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري، عن أبيه، عن أبي سعيد.

والقاسم هذا متهم بوضع الأحاديث، ولا أعلم في العمريين من يقال له: القاسم بن محمد.

ولهذا الحديث شأن آخر، أذكره به في باب الأحاديث التي ضعفها برجال وترك في أسانيدها من تعتل به غيرهم.

(62) وذكر أيضا من طريق أبي أحمد، من حديث إسحاق بن إبراهيم ابن عمران بن عمير المسعودي، عن القاسم بن عبد الله قال: قال ابن مسعود: يا عمير، أعتقك؟ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " من أعتق مملوكا " الحديث.

هكذا ذكره، وهو خطأ، وما هو في الموضع الذي نقله منه إلا عن القاسم.

ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود المسعودي، وما لأحد ممن يقال له القاسم بن عبد الله إليه سبيل.

وقد كتبته أيضا في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة لمعنى آخر اعتراه فيه.

(63) وذكر قصة رداء صفوان المسروق منه، فكان من طرقه: وأشعث ابن براز، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان صفوان نائما في المسجد.

وعزا ما ذكر من ذلك إلى النسائي.

وذلك عين الخطأ، وما هو عند النسائي إلا عن أشعث بن سوار، وذلك أنه ترجم ترجمة /.

— পৃষ্ঠা ২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।